المجموعة الاقتصادية الوزارية تبحث خفض معدل الدين العام حتى 2021

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها، أمس، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تقريرا من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط.
وقال التقرير الذى عرضه وزير المالية إنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى تدريجياً حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على مقترح من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، لتفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم. وتم تأكيد إيلاء أهمية خاصة فى المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لاسيما فى محافظات الصعيد.
وعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، التى يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر فى المؤسسات الدولية. وناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تسهم فى تحسين تلك المؤشرات، والتى تضمنت عدداً من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أى حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، ذلك فضلاً عن عدد من التوصيات القطاعية التى ينبغى على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.