فرحة المصريين بالقانون :

* طوق نجاة ل 27 مليون فقير .. طال انتظاره

أعرب المواطنون عن تفاؤلهم بقانون التأمين الصحي الشامل الذي يضم جميع فئات الشعب مؤكدين أن الاهتمام بالصحة والتعليم قاطرة التقدم لأي دولة. وأن هذا القانون طال انتظاره لسنوات طويلة ويكفي أنه يعفي ما يقرب من 27 مليون مواطن من غير القادرين من نسب الاشتراك مطالبين بمراعاة السلبيات في القانون القديم وتوضيح موقف أصحاب المعاشات الحاليين من المنظومة الجديدة وكذلك المطلقات والأرامل وربات البيوت.
مشيرين إلي أن التطبيق الجيد والمتابعة والرقابة المستمرة للمستشفيات هي الضمان الوحيد لنجاح المنظومة الجديدة.
في البداية يقول فتحي عبدالسلام موجه بالتعليم: تقدم الأمم يبدأ من الاهتمام بالصحة والتعليم فالصحة والتعليم ينتجان أجيالاً تتمتع بصحة جيدة ومستوي تعليم راقِ يؤهلها لتكون قاطرة النهضة الحقيقية لأي دولة في العالم ويعتقد أن قانون التأمين الصحي الجديد يعد خطوة ضمن خطوات كثيرة يجب أن نخطوها نحو مستقبل أفضل وأن القانون قد راعي جميع فئات الشعب وأتاح مصادر تمويل جديدة من خارج الصندوق.
فتحي سليم محام يري أن قانون التأمين الصحي الجديد يعد من القوانين التي تخدم جموع الشعب المصري والذي طال انتظاره لسنوات طويلة حيث إن هذا القانون سوف يوفر الخدمة الصحية الجيدة في جميع المستشفيات ويرحم المواطنين من استغلال المستشفيات الخاصة.
يضيف حليم كامل بالمعاش أن القانون لم يوضح متي سيتم خصم الاشتراكات من المواطنين هل يتم الخصم عند تنفيذ القانون أم بعد تقديم الخدمة وتقييمها؟! حيث سيتم التطبيق في المحافظات الصغيرة مثل السويس وبورسعيد وهذه المحافظات يختلف تعدادها وطبيعتها عن المحافظات الكبري كالقاهرة والإسكندرية حيث الكثافة السكانية الكبيرة.
يشير سمير حنا بالمعاش إلي أن القانون الجديد لم يوضح موقف أصحاب المعاشات الحاليين الذين يتعاملون في المنظومة القديمة حيث يكون لصاحب المعاش بطاقة تأمين صحي خاصة به والقانون الجديد يشمل الأسرة كلها فهل سوف يتم انضمام الأسرة معه أم لا؟!
ويري مصطفي ابراهيم أعمال حرة انه يجب عند تطبيق القانون الجديد مراعاة السلبيات التي قابلت مستخدمي الخدمة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين لاقوا كثيراً من المصاعب عند التقدم لعيادات التأمين الصحي من عدم تواجد أطباء بصفة دائمة ونقص الأدوية بخلاف الطوابير الطويلة التي تمثل تحدياً كبيراً لكبار السن. الذين ينتظرون بالساعات لتلقي الخدمة.
تقول أمينة السيد موظفة التأمين الصحي الحالي به عيوب كثيرة من حيث تقديم الخدمة الطبية والعلاج المقدم غير فعال وكثير من المواطنين يستبدلون أدوية من الصيدليات التي تصرف أدوية التأمين الصحي بخصم 25% وهذه أموال مهدرة وتأمل أن يراعي القانون الجديد سد هذه الثغرات وتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة.
ويضيف صلاح محمود محاسب أن نسبة 3% التي سوف تخصم من دخل المؤمن عليهم نسبة مناسبة لأصحاب الدخول المنخفضة ولا تمثل لهم أعباء علي ميزانيتهم الشهرية بالإضافة إلي أن مصادر التمويل لهذا القانون متعددة وتسمح بوجود حصيلة نقدية يتم انفاقها علي الخدمة الطبية المتميزة المقدمة.
يشاركه الرأي سلامة محمد أعمال حرة: مشيراً إلي أن القانون أوضح مصادر التمويل وهي مختلفة ومتنوعة تبدأ من تحصيل 75 قرشاً علي كل علبة سجائر و10% من قيمة كل وحدة من مشتقات التبغ وهذه المبالغ تعد بالملايين وخلاف المصادر الأخري وهذا يؤدي في النهاية إلي ضخ أموال كبيرة في المنظومة الجديدة التي تسعي لتقديم خدمة جيدة لكافة المواطنين.
ويشير طارق محمد محام إلي أن القانون راعي الطبقات المعدمة التي لا تستطيع أن تتحمل نفقات العلاج حتي لو كانت بسيطة جداً حيث أشار القانون إلي إعفاء حوالي 27 مليون مواطن من نسب الاشتراك وسوف تتحمل الدولة هذه النسبة وهذا يعد من احدي مبادئ تطبيق الدستور والذي ينص علي حق المواطن في العلاج.
ويضيف علي محروس أعمال حرة أصحاب المهن الحرة سوف يكون لهم نصيب من هذا القانون حيث راعي ضرورة اشتراك جميع الفئات لهذه المنظومة وهذا يتيح لهؤلاء الحصول علي خدمة طبية في جميع المستشفيات الحكومية بدلاً من الاعتماد علي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
سميرة محمود ربة منزل القانون يعطي فرصة لغير العاملين وخاصة السيدات من ربات البيوت اللائي يعانين من عدم تمتعهن بأي ميزة تأمينية سواء كانت صحية أو اجتماعية وهذا القانون يضمن أن تمتع الأسرة كلها بالتأمين الصحي.
تشير سيدة ابراهيم موظفة إلي وجود كثير من السيدات الأرامل والمطلقات اللائي لا يملكن دخلاً فهل هذا القانون سوف يشمل هذه الفئة من السيدات؟! بخلاف دور الرعاية لكبار السن ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلي رعاية صحية متميزة تكلفهم الكثير.
ويقول طاهر اسماعيل موظف ليس المهم اصدار القوانين ولكن الأهم كيفية تطبيقها بصورة سليمة ومتابعة جميع الجوانب سواء كانت طبية أو إدارية فمعظم المستشفيات الحالية تفتقد للإدارة الجيدة التي تعد أساساً لإنجاح أي منظومة سواء كانت طبية أو غير طبية لذا يري أن المتابعة المستمرة والرقابة الجيدة علي المستشفيات هي الضمان الوحيد لنجاح القانون الجديد.
محمود أحمد موظف: الدولة مقبلة علي تقديم خدمة طبية متميزة لجميع أفراد الشعب من خلال القانون الجديد الذي سوف يضم الجميع بلا استثناء نظير اشتراكات بسيطة تخصم من اجمالي الدخل وهذا يتيح فرصة لأصحاب الدخول البسيطة للتمتع بالخدمة الطبية التي نأمل أن تكون متميزة مثل مثيلاتها بالدول المتقدمة.