التقيت المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في زيارة سريعة له لأبوظبي لحضور اليوم الختامي لمونديال الأندية الذي توج ريال مدريد الاسباني بلقبه بعد الفوز علي جريمبيو البرازيلي. اللقاء جاء قبل أن يطير عائدا الي مصر وفي الساعات الأولي من صباح أمس وذلك في حضور وائل جاد سفيرنا في أبوظبي. تحدثت مع الوزير في 3 نقاط محددة فقط. الأولي عن الانتخابات والتجربة الجديدة في الأندية المصرية. ما لها وما عليها. والنقطة الثانية عن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمشاركة في مونديال روسيا 2018. والنقطة الثالثة عن الأولمبياد المقبلة وأهدافنا فيها. وللأمانة كان الحديث في البداية عن التجربة الانتخابية. ولكن لأن كرة القدم هي صاحبة "الشو" الاعلامي حاليا بسبب اقتراب كأس العالم فحرصت علي البداية بهذه النقطة علي الرغم من أنها كانت النقطة الأخيرة في الحوار مع الوزير. ولأنها تضمنت أيضا اخبارا مهمة. في ظل الاجتماع الثنائي الذي تم بين الوزير خالد عبدالعزيز مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة في أبوظبي بأحد الفنادق تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الكثير من الأمور التي تخص منتخبنا الوطني. قلت للوزير خالد عبدالعزيز ربما تكون ملامحنا الخاصة بالاستعداد لكأس العالم غير واضحة فرد قائلا: "الاتحاد الدولي يسمح لجميع المنتخبات بفترتين وهي 10 أيام في شهر مارس 2018. ومثلهما في مايو وهذه أمور محددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا". وهذه المواعيد خاصة باللاعبين المحترفين. ونحن نمتلك قاعدة جيدة من المحترفين لن يتواجدوا مع المنتخب رسميا الا في هذه الفترات المحددة من الفيفا". برنامج خاص جداً وكشف خالد عبدالعزيز عن المباريات التي سيخوضها المنتخب استعدادا للمونديال قائلا:" في شهر مارس القادم سنلعب ضد البرتغالوبلغاريا. وفي شهر مايو مع تشيلي وصربيا. وهي 4 مباريات محددة . وسيتم اقامة معسكر في سويسرا لمدة 10 أيام في آخر مارس للعب مع بلغارياوالبرتغال. ونحاول قدر الامكان جعل الاتحاد هو الاساس في تلك الامور ونحن نقف خلفهم للمساعدة حتي نعطي كل ذي حق حقه". وفيما يخص التجربة الانتخابية الاخيرة بالاندية والاتحادات استفاض الوزير في هذا الأمر قائلا: " لابد أن نعلم أن هذه التجربة الانتخابية كانت قادمة لا محالة. فاستقلالية الرياضة في الميثاق الاولمبي الذي وقعت عليه مصر في الأممالمتحدة. ومنذ عام 2006/ 2007. والتواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية بأنه يجب تعديل القوانين واللوائح والتشريعات لكي تمنح الحق للجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية سواء أندية أو اتحادات أو لجنة أولمبية لكي تضع اللوائح الخاصة بها. وأن تجري هذه الانتخابات علي أساس هذه اللوائح". وتابع: "لظروف كثيرة لن نخوض فيها سياسية وخلافه. لم نستطع خلال السنوات ال10 الاخيرة القيام بهذه التعديلات التشريعية. وطالبت بعض الاتحادات الدولية التعديل السريع قبل الانتخابات مثلما فعل الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" فاضطررنا الي تعديل لائحة واحدة فقط في اتحاد الكرة بسبب ضغوط الفيفا التي لم نقم بتعديلها وقتما طلبوا لكانت هناك أزمة كبيرة يصل الي ايقاف النشاط الكروي. لذلك كان اتحاد الكرة الوحيد الذي عمل بنظام ولائحة أخري تختلف عن كل لوائح الدولة. وأضاف: "عندما جئت وزيرا للشباب والرياضة في 2014. كانت الأندية قد فتحت باب الترشيح للانتخابات في مارس 2014 طبقا للوائح القديمة. وجاءت بعثة من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية لتقول لنا : "آسفين جدا" لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات وقتها. ولابد من ايقافها وتعديل القانون والا لن نعترف بنتائج الانتخابات. وكان ردناعليهم وقتها بأن الموضوع صعب للغاية لأن باب الترشيح قد تم فتحه وهناك أشخاص ترشحوا وبدأت الدعاية ولم يتبق وقتها الا أيام قليلة علي الانتخابات. ونحن ما زلنا نسير علي قانون 77 لسنة 1975. وبالتالي فان أي مرشح سيقوم برفع قضية علينا وقتها ممن دخلوا الانتخابات سيصدر حكما ضد الحكومة وفي هذه الحالة ستكون الحكومة ملزمة بالتنفيذ". مباحثات دولية وتابع: "خلال 6 أيام سافرت خلالها الي اللجنة الاولمبية الدولية وتمت مباحثات مضنية للغاية تم الاتفاق وقتها علي إتمام العملية الانتخابية في 2014 علي ان تكون الاخيرة بالقانون الرياضي القديم. وتقرر أيضا تشكيل لجنة ثلاثية من 3 أشخاص يغلب عليهم الطابع الأولمبي وليس الحكومي وهم د.حسن مصطفي ممثلا للجنة الاولمبية الدولية. والمهندس هشام حطب ممثلا للجنة الاولمبية المصرية. والوزير المختص"الشباب والرياضة". لدراسة أي مشاكل بسبب التوقع لرفع القضايا من الاتحادات المعنية وهو اختيار مؤقت لحين الاستقرار علي القانون الذي نسير عليه". وقال: "في تلك الفترة لم يكن هناك برلمان في 2014 حيث كان مفترضا انتخابه في آخر 2014. ليتم تأجيلها الي 2015 . وأول اجتماع للمجلس كان في يناير 2016. وبالتالي كان هناك عمل وجهد كبير علي اللجنة الثلاثية لانجاز هذه المهمة. وبدأت المناقشات للقوانين الجديدة في أبريل 2016. وفي أبريل 2017 كان التوقيع علي قانون الرياضة الجديد. ثم جئنا لخوض التجربة. وكان لدينا وقت محدد لعمل تعديلات قوانين ولوائح الاندية. لعمل الجمعية العمومية الخاصة بها. وقمنا بتحديد مدة 6 أشهر أطلق عليها مدة توفيق الاوضاع علي كل الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية لعقد جمعية عمومية ويحدد فيها اللائحة الخاصة به. ومن لم يستطع القيام بعمل جمعية عمومية لابد أن يسير علي لائحة استرشادية يتم علي أساسها الانتخابات. الي أن ينتهي من لائحته الخاصة". وقال: "تركنا للجمعيات العمومية الحق في وضع لوائحها كيفما تشاء. ولذلك وحدنا بعض الاندية قامت بوضع لوائحها مثل هليوبوليس والجزيرة والزمالك وسموحة والاولمبي والاتحاد. والبعض الآخر لم ينجح في ذلك مثل الاهلي والصيد والمعادي وسبورتنج. ومع ذلك تمت الانتخابات في كل الامور. وما حدث في الانتخابات بالاندية جعل كل الاوساط السياسية تفكر ما هو الدافع وراء قيام 40 ألف عضو جمعية عمومية مثلا يذهبون لانتخابات الاندية خاصة وأن هؤلاء الناس من مستويات ثقافية واجتماعية معينة وان النادي بالنسبة لها مثلا ليس مصدر دخل. ومع ذلك اشتركت في وضع اللوائح الخاصة بها". الطعون 1% فقط وأشار خالد عبدالعزيز الي أنه تم عمل الانتخابات في أكثر من 650 هيئة رياضية. وفي هذه الظروف لم تظهر أي شكوي بتزوير الانتخابات أو تدخل الحكومة لصالح مرشح علي حساب الاخر. وكل الانتخابات تمت بدون أي طعون انتخابية باستثناء أمور لا تتعدي 1%. وهي نسبة رائعة حدا. ولا توجد لدينا مشكلة سوي في نقطتان. أحد الاتحادات وأحد الأندية ما زال مجلس ادارته به طعون من مرشحين. وأضاف: "التجربة جديدة للغاية علي أجواء مصر. وكان ضروريا أن يتبع هذه التجربة نقطتين. الأولي عمل مركز تحكيم رياضي حتي لا تذهب أي أمور لمجلس الدولة لأن الوزير أصبح لا يضع اللائحة بحسب النظام الجديد. وبالتالي فان الطعن علي وزير مثلا . لانه لو تم الشكوي في مجلس الدولة سيكون الرد بأن الوزير لم يضع القوانين بل الجمعيات العمومية. وفي هذه الحالة فان مجلس الدولة غير مختص بالجمعيات الأهلية. كونه مختصاً بالهيئات الحكومية. وبالتالي أصبح لدينا مركز التحكيم الرياضي لمنشاقة النزاعات الرياضية". وعن النقطة الثانية التي تحدث عنها وزير الشباب والرياضة قال:" لابد أن يكون هناك صندوق داعم مادي للرياضة لأن الاموال لا تكفي بعد ذلك لهذا العمل لذلك بحثنا مع شركات القطاع الخاص امكانية عمل صندوق دعم الرياضة والذي سيتم الاعلان عنه في يناير المقبل". تأثير الاسكالوب قال وزير الشباب والرياضة عندما ذهبت لرئيس اللجنة الاولمبية الدولية قال لي: "أنتم أغرب تشكيل رياضي في العالم. لأن أعضاء جمعية عمومية لاتحاداتنا تضم نادياً عادياً ونادياً شركة وآخر خاص بالجيش ومركز شباب . وهم أعضاء بالاتحاد ويقومون بالعملية الانتخابية. والاتحادات تقوم بانتخاب اللجنة الاولمبية. ولكي نسير في طريق صحيح لابد من لوائح لهؤلاء في الشركة والقوات المسلحة . وهكذا. والنادي في مصر به ما بين 22 الي 25 لعبة. وهو ما لم يحدث في العالم. حيث نشاهد مثلا أن النادي الأهلي علي سبيل المثال يقوم بالتصويت في 25 اتحادا". وقال: "النادي في الخارج متخصص مثل. أندية للتنس. والسباحة والكرة. ولكن في مصر الوضع مختلف". وقال الوزير مازحا: "من الممكن أن يؤثر سعر "الاسكالوب" في نتيجة الانتخابات أو الرحلات أو نظافة حديقة الاطفال مثلا. وهذه أمور اجتماعية لا علاقة لها باللجنة الاولمبية الدولية. وفي نفس هؤلاء الاشخاص هم من يختارون مجلس الادارة. وهذا المجلس يضع صوته في بقية الاتحادات". پ طموح طوكيو وعن الأولمبياد المقبلة في طوكيو:" في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016. حصلنا علي 3 ميداليات. وقبلها ميداليتين في 2012. وقبلها ميدالية واحدة في 2008. وقبلها في عام 2004 في اثينا باليونان حيث حصلنا علي 5 ميداليات. وخسرنا في اولمبياد 2016 ثلاث ميداليات من الصعب خسارتها منها واحدة لايهاب عبدالرحمن في الرمح. وخسرنا ميدالية حسام بكر في الملاكمة بغرابة شديدة. وهي امور واردة في الرياضة. وكنا نتوقع لنا 5 ميداليات لكن ما حدث كسبنا 3 وخسرنا 3. وفي الاولمبياد المقبلة بالتأكيد فان المستوي العالمي سيرتقي ولكن لدينا طموح كبير في رفع الاثقال والرماية والتايكوندو وملاكمة والسلاح ولدينا فرص كبيرة ولكن ما زال الطريق طويلا أمامنا لمعرفة الخطوط الكاملة في هذا الشأن. والرقم الذي يمكن أن نقوله تحديدا سوف يظهر قبل الأولمبياد القادمة بعام كامل".