اللواء علاء أبوزيد:

25 مليار جنيه لمشروعات التنمية بمطروح

تابع اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بدء العمل الفعلي بمجمع السينمات والمول التجاري بمدينة مرسي مطروح وذلك عقب وصول الموافقات وتراخيص البناء وبدء التنفيذ الفعلي للإنشاءات.
وأكد المحافظ أن المشروع تبلغ مساحته الاجمالية 2000 متر وباستثمارات سعودية وإماراتية تبلغ 120 مليون جنيه مضيفاً أن الأرض التي سيقام عليها المشروع تعد أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ أكثر من 20 عاما.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية وتغيير محافظة مطروح من كافة الوجوه. مع التأكيد علي أهمية المحافظة استراتيجيا واقتصادياً باعتبارها البوابة الغربية لمصر لافتاً أنه تم جلب مزيد من الاستثمارات خلال أقل من عامين ونصف بلغت 200 مليار جنيه نتاج مؤتمر مطروح الاقتصادي وتم التوقيع والبدء في تنفيذ مشروعات منها بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه مع دعم المشروعات وخدمات التنمية لخدمة أهالي المحافظة.
وأشار المحافظ إلي أنه تم توقيع العقود لمجمع السينمات والمول التجاري بالمؤتمر الاقتصادي. الذي عقد في أكتوبر 2015 بعنوان "مطروح مستقبل الاستثمار" حيث تم دراسة وتقييم المشروعات. ومن خلال أسلوب علمي يحقق الأهداف الاستثمارية التي يضمن لمطروح العمل طوال العام وليس 3 أشهر الصيف. والموافقة علي اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجي للدولة وليس لمطروح فقط.
أكد اللواء أبوزيد أن مطروح ستشهد تنمية شاملة خلال سنوات قليلة لتصبح قاطرة التنمية لمصر ومقصداًِ سياحياً عالمياً. ينافس أهم المدن السياحية العالمية.
وأشاد العمد والمشايخ والعواقل بدور المحافظ الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي خاصة أن هذه المشروعات تساهم في توفير فرص عمل شباب المحافظة والمحافظات المجاورة.
ومن جهة أخري افتتح اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح معرض السلع المعمرة الذي يقيمه أحد البنوك الحكومية العاملة بمحافظة مطروح وذلك بالنادي الاجتماعي بمدينة مرسي مطروح في الفترة من 12 حتي 26 ديسمبر الجاري لبيع منتجات كهربائية ومنزلية بالتقسيط علي فترة زمنية طويلة للتخفيف من أعباء المواطنين والمساهمة في توفير المستلزمات الضرورية مع ارتفاع أسعارها.
وأوضح مدير فرع البنك بمطروح أن المعرض يقام بالتعاون مع كبري شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية للعاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها وأصحاب الودائع والشهادات.