المصريون مستاءون من الشركات الالكترونية المنفذة للكروت الذكية ومع ذلك استخراج البطاقات بالشهور لبدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي والتلاعب في اموال الدعم بتجديد العقد معهم رغم أن هذه المنظومة كلفت الدولة 7 مليارات جنيه سنوياً تدفعها الحكومة للشركات الخاصة المنتجه للكروت. يقول محمد حسن من محافظة قنا لا نعرف الآن سر التعامل مع هذه الشركات التي ابنت تسلمها خلال الفترة الماضية لذلك يجب تغليظ العقوبة ضد تلك الشركات إذا ثبت أي مخالفات سواء في تباطؤ اجراءات استخراج البطاقة "التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي" والتي تتسبب في ضياع أموال الدعم بالشهور علي محدودي الدخل. ويري رضا فتحي أرزقي أنه من الافضل أن تظل هذه الشركات متواجدة لوجود قاعدة بيانات لديهم للمستفيدين من الدعم بدلاً من البحث عن شركات بديلة بعقود وميزانية جديدة والمواطن في النهاية هو الخاسر مطالباً بسرعة اجراءات استخراج البطاقة في مدة أقصاها أسبوعان. ويستنكر محمد حسين ءأرزقي من محافظة سوهاج توقف 300 بطاقة تابعة لمكتب تموين بندار وعند التوجه للمكتب لا يجدون حلولاً رغم عمل حوالة بريدية بمبلغ 20 جنيهاً ورغم ذلك تركتنا الوزارة تحت رحمة الشركات ومكاتب التموين. وتقول إيمان عبدالرحمن لديها بطاقة تموينية باسم والدتها المتوفية التي تحمل رقم 10100609785 فقدت منذ 6 شهور وتم تحرير محضر بقسم شرطة حدائق القبه وعمل 5 حوالات بريد مبلغ 100 جنيه. وتم تسليم الأوراق لمكتب تموين حدائق ثاني لتوقفها واستخراج بدل فاقد وفوجئت بعدم توقفها والصرف بها حتي الآن وتتساءل من المسئول عن التجاوزات والاستهتار بالمواطنين؟ يضيف مصطفي عبدالله المدير المالي لنقابة التجاريين أن هناك بعض المواطنين فقدت أو تلفت بطاقتهم لم تقم الشركات المسئو لة باستخراجها منذ أكثر من عام متسائلاً لسنا ضد تجديد العقد معهم ولكن بشرط أن تعمل لصالح المواطن وراحته وليس لإضاعة حقه في الدعم وتعريضه لأزمات مادية ومعنوية. ويطالب اشرف عبدالحميد بالمعاش بمحاسبة تلك الشركات علي أهدار أموال الدعم في السنوات السابقة وكنا نتمني أن تقوم وزارة الانتاج الحربي باستخراج البطاقات بدلاً منه لأن لديها قاعدة بيانات مواطنين المستحقين للدعم ولديهم سرعة في الاجراءات. ويؤكد رأفت القاضي رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين بالقاهرة أنه يجب علي وزارة التموين انهاء التعاقد مع هذه الشركات بعد اعطائهم مهله لتحسين الخدمة وفوجئنا بالتجديد لهم بشروط معينه وتبرأتهم من تأخير بطاقات التموين والقاء اللوم علي مكاتب التموين بالرغم من فشلهم خلال الثلاث سنوات الماضية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بخلاف عدم استطاعتهم اصدار بطاقات "بدل فاقد وتالف" خلال عامي 2015 و2016 بالرغم من ان المده الزمنية لاستخراجها لا تزيد عن 15 يوماً بالاضافة إلي عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة الماكينات. ويضيف القاضي أنه تم رصد مئات البلاغات والشكاوي من مواطنين قاموا بدفع حوالات بريدية بملايين الجنيهات للحصول علي بدل تالف أو فاقد ولم يحصلوا علي شيء من شهر اكتوبر 2014 وذلك بعد قيام وزارة التموين بعمل بروتوكول مع الشركات الثلاث بتحويل البطاقات الورقية إلي ذكية وعمل حوالات بسعر 20 جنيهًا للحوالة إلا أن هناك مواطنين منذ 2016/1/1 لم يتم اصدار بطاقات ذكية لهم وضياع حصصهم التموينية حتي الآن وبالتالي اصبح المواطن البسيط تحت رحمة هذه الشركات وعدم انجاز اي اعمال تكون في صالح المواطن وقد ثبت أن هذه الشركات غير قادرة علي الوفاء بالالتزام بالعقد وتسبب في اهدار المال العام ويكفي كثرة المحاضر والدعاوي المرفوعة ضدهم. ويتساءل العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين ورئيس جمعية مفتشي تموين مصر عن الهدف من استمرار التعاقد مع من اهدر حقوق المواطنين وجعلهم يعانون علي مدار 3 سنوات واهدار حق الفقير والإصرار عليها ما دامت المعلومات والبيانات متواجده لدي الانتاج الحربي وهو قادر علي التنفيذ وتولي المهمة.. فعدد البطاقات التي لم يتم تسليمها للمواطنين اضعاف ما تعلنه وزارة التموين.. وبالنسبة لحجم الفساد فهو مشترك واساسي بسبب الشركات الاستثمارية المصنعه للبطاقات الذكية كما سبق ونبهنا لذلك منذ 4 سنوات سابقة والوزارة ما هي إلا وسيط بين الشركات والمواطن في توصيل البطاقات واعادة تسليمها بعد انتهاء استخراجها ويقدر حجم الفساد وما اهدرته هذه الشركات من أموال ما بين 2 إلي 3 مليارات جنيه سنوياً. ويؤكد أبوطالب أنه يتم خصم 240 مليون جنيه سنوياً من السيستم مقابل ضرب الكارت من المستحقات التموينية الممنوحة دعم للمواطنين حيث يتم خصم جنيه شهرياً علي كل ضربة بطاقة لمده 12 شهراً ل 20 مليون بطاقة وعلي نفس المثال تتحمل الدولة 90 قرشاً عن كل بطاقة شهرياً عند صرف فرق نقاط الخبز أي ما يعادل 216 مليون سنوياً و7 مليارات جنيه سنوياً اهدار ضرب الكارت يومياً لصرف الخبز وأمام أهدار هذا المبلغ يجب أن تقوم الشركات الالكترونية بمهامها في تقديم الخدمة علي اكمل وجه. ويضيف العربي انه لابد من التعامل مع القضايا التموينية كقضايا أمن دولة طوارئ كما خصها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 265 لعام 2017 للعمل بالقانون رقم 95 لعام 1945 والقانون 163 لعام 1950 ولابد من وجود عقوبة رادعه لأن هذا الضرر واقع علي الأسر في حياتهم المعيشيه وأمنهم الغذائي. علي عامر مدير الرقابةالتموينية سابقاً يؤكد أن الكروت الذكية إهدار للمال العام لوجود مخالفات ادارية والتلاعب بدعم المواطن عن طريق "ازدواجية الصرف" وبيع الكروت الذكية للبقالين التموينيين وأصحاب المخابز ويستنكر تجديد التعاقد بشروط معينه لا تفي بالغرض علما بوجود مخالفات للثلاث شركات بعده قضايا فساد بغرض التربح وكان هناك قضية شهيرة عام 2015 بضبط 5 عمال باحدي شركات الكروت بتهمة المتاجرة في الفلاشات التي تحمل قاعدة البيانات لاحصاب المخابز ويطالب بتعيين مراقب مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة تلك الشركات والتموين نظراً لكثرة الاخطاء والتلاعب في الارصده كما حدث في بعض المحافظات مثل محافظة الإسكندرية بوضع ارصده غير مستحقه للمواطنين في البطاقات الذكية بقيمة 2 مليون جنيه عام 2015 وكذلك اضافة مواليد وهميه وبطاقات مزوره وتم ضبط خلال 3 شهور بمحافظة البحيرة 1252 بطاقة تموينية يقوم اصحاب المخابز المدعمه والبداليين التموينيين بالاستيلاء علي الدعم وضرب عمليات بيع وهمية.
