أكدت وزارة الكهرباء علي القضاء علي شكاوي التقديرات الجزافية للاستهلاك والفواتير الملتهبة خلال أيام من خلال المنظومة الجديدة بتفعيل الاتفاق مع احدي شركات القطاع الخاص تولي قراءة العدادات والتي تبدأ عملها التجريبي الخميس القادم دون أن يتحمل المشترك أية أعباء اضافية أو زيادة في قيمة الفواتير من قرار تحمل شركات التوزيع 150 قرشا مقابل كل قراءة. أعربت الوزارة عن تفاؤلها بالخطوة الجديدة نظرا لأن غالبية شكاوي المواطنين تدور حول قراءات العدادات وعدم انتظام المحصلين تسعي لاستكمال الحلول الدائمة لتحويل قارئي العدادات الحاليين الي محصلين مع تولي الشركة الجديدة مسئولية قراءة العدادات بانتظام مع الاحتفاظ علي سرية بيانات العملاء وقررت اتاحة الفرصة لمن يرغب من المواطنين الابلاغ الدوري عن قيمة استهلاكه ثم سداد الفواتير في الفروع المتاحة بادارات الكهرباء وخارجها دون التعامل مع المحصلين. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مجددا الالتزام بالأسعار المعلنة والمحددة لشرائح الاستهلاك التي بدأ العمل بها من يوليو الماضي وتستمر حتي منتصف العام القادم تحت مظلة البرنامج التدريجي لرفع الدعم عن الفئات القادرة والأكثر استهلاكا مع استمرار دعم الفئات المستحقة والأقل دخلا بحوالي 8 مليارات جنيه سنويا زيادة سنوات الرفع من 5 الي 8 سنوات تيسيرا علي المواطنين. أضاف شاكر فحص جميع شكاوي المواطنين من الفواتير أولوية تأكيدا للشفافية وكشفت عمليات الفحص ان غالبية هذه الشكاوي غير صحيحة أما التي يثبت صحتها يتم التعامل فورا واعادة الحق لأصحابه وانه لا اجبار لأي مواطن يتشكك في قيمة استهلاكه علي سداد فاتورته الا بعد التأكد من صحتها وانها تضع ضمن الشريحة الواقعية للاستهلاك.