مكلمخانة

تعذيب المواطنين «بقرص» فواتير الكهرباء!

كيف تحصل فواتير الكهرباء من المنازل والمحال التجارية بقفزات جنونية في قيمتها!، بدون أن تجد عدادات المستهلكين من يقرأها لتحديد أرقام الاستهلاك للمواطنين بالعدالة الضرورية!، وها هو وزير الكهرباء، د. محمد شاكر يعترف لجريدة «الوطن» أمس السبت في صفحتها الأولي بأن قلة عدد الكشافين علي العدادات
- علي مستوي شركات الكهرباء لا تسمح لهم بقراءة 30 مليون عداد!، بدون أن يري الوزير في هذا إجحافاً بحق المواطن في أن يكون حسابه علي استهلاك الكهرباء تتوفر له عدالة واجبة!، بل بدا الوزير سعيداً في تصريحاته وهو يؤكد «ما يسمح بوجود نسبة من الأخطاء بالفواتير!»، ويؤكد الوزير «أن المواطنين بدأوا ترشيد استهلاكهم من الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة في الفواتير!»، و«مقارنة باستهلاكهم وقت أن كان سعر بيع الكيلو وات للساعة يقدر بملاليم» علي حد تعبيره!، ولم ينس الوزير يوضح أن المواطن المصري لما اتقرص من سعر استهلاكه خفضه بنسبة كبيرة!، وقد أضاف الوزير في تصريحاته للوطن بما يبشر المواطنين أن حالة تعذيب المواطنين «بالقرص الفواتيري» سوف تستمر لمدة عشر سنوات!، تكون الوزارة فيها قد انتهت من وضع خطة استراتيجية لتقليل الأخطاء البشرية في رفع قراءة العدادات من خلال استخدام نظام «التحكم الآلي»، أو تحكم المواطنين في استهلاك العداد عن بعد، بجانب تدشين منظومة العداد المدفوع مقدماً، الذي يتيح للمواطنين المشتركين التحكم في استهلاكهم من خلال شحن الكروت الذكية، وقد نبه الوزير إلي أن قطاع الكهرباء يعمل به 180 ألف عامل، وأن الوزارة حريصة علي تنمية وتطوير قدراتهم!.
وعني فإنني لم أسمع منذ وعيت وحتي الآن أن هناك ما يضطر وزارة تقدم خدمة استهلاكية للمواطنين بأجر، ثم لا تعرف بمعرفة موظفيها كيف تحسب قيمة استهلاك المشتركين، ثم تذهب إلي زيادة أسعار هذه الخدمة حتي تخرج علي نطاق المعقول المعتاد فيما تأتي به فواتير الشركات التابعة للوزارة!، فزيادة الأسعار من حق الوزارة!، ثم تصاعد قيمة استهلاكات المواطنين دون الرجوع إلي عدادات دقيقة، مما يتيح للوزارة «قرص» المواطنين بالفواتير الملتهبة حتي يفيقوا من إهمالهم فيرشدوا استهلاكهم حتي يتوقف «قرصهم» بمعرفة الوزارة!، لم أسمع بوجود وزارة في الدنيا تفعل ذلك بمواطنيها وهي البادئة في الإهمال الجسيم في دقة عداداتها لمحاسبة المواطنين!، ثم هي ترفع الأسعار لتكتمل حبكة هذه المسرحية العشوائية التي تتيح حسبة مفتوحة للتقديرات الجزافية التي تلزم المواطنين بدفع قيمتها!، ونحن نعلم أن هناك حالة بطالة عامة تتيح لشركات وزارة الكهرباء أن تعلن عن وظيفة «قارئ عداد» يتم تدريب المتقدمين المقبولين عليها سريعاً كي يتدارك هؤلاء حالة «التعذيب بالقرص» الذي استمرأته شركات وزارة الكهرباء، وربما تكون قد وجدته أرخص من الاستعانة بكشافي العدادات ودفع مرتبات لهم!، وهل يكون الظلم الواقع علي المواطنين تبرره الجهات والشركات الحكومية لنفسها بأسباب لا آخر لها ولا أول!، ثم علي المواطنين الانتظار لسنوات مقبلة حتي تتمكن وزارة الكهرباء وشركاؤها من تعديل أوضاعها أو نوعية عداداتها حتي يصبح الاستهلاك محل قيمة نقدية عادلة!، أو تختار الوزارة الأسهل دائماً للجهات الحكومية فتقرر علي المستهلكين «الدفع المقدم» بموجب كروت شحن ذكية أحدث موضات سداد المستحقات حالياً في التعامل.
وقد أثبت د. محمد شاكر في تصريحاته للوطن أن استهلاك منزله من الكهرباء يقل عن قيمة استهلاك جيرانه من الكهرباء!، وأن هذا قد حدث بعد أن زود الوزير منزله بلمبات موفرة، وأن أهل منزله يحرصون علي إطفاء الأنوار والأجهزة في حالة عدم الحاجة لها مضاءة، وعلينا أن نصدق الوزير ونقدر حرصه علي ترشيد استهلاك منزله، ولكنني لا أتصور أنه - وهو وزير الكهرباء - يتعرض لما نتعرض له نحن الذين نستهلك الكهرباء ولا ظهر لنا في عالم كشافي العدادات والمحصلين بالشركات!.