أكدت وزارة الكهرباء والطاقة عدم فرض أي أعباء جديدة أو رسوم علي المواطنين ومشتركي الخدمة. مقابل التعاقد مع إحدي شركات القطاع الخاص لقراءة العدادات. وتسجيل أرقام الاستهلاك الشهرية. مما ينهي التقديرات الجزافية للاستهلاك. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. بعدم تحميل المواطنين لمزيد من الأعباء. باعتبار مسئولية شركات الكهرباء عن أخذ القراءات الصحيحة لاستهلاكات المشتركين وإصدار الفواتير الصحيحة دون تجاوزات. كشف الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة عن الاستعدادات لتطبيق منظومة جديدة للقضاء علي شكاوي المواطنين تماماً حول مشاكل تحصيل الفواتير. والتقديرات غير الحقيقية للاستهلاك. يتزامن ذلك مع البرنامج الجاري تنفيذه لدعم شبكات النقل والتوزيع وصولاً للمعدلات العالمية في كفاءة الخدمة المقدمة للمستهلكين. أضاف.. تتضمن المنظومة الاستعانة بشركات لقراءة العدادات. لضمان محاسبة كل مواطن عن استهلاكه الحقيقي واستفادته من شرائح الاستهلاك المقررة إلي جانب التوسع في تركيب العدادات المسبوقة والعدادات الذكية. واستبدال حوالي 03 مليون عداد خلال السنوات الخمس القادمة. بعد أن تم تركيب واستبدال حوالي 6 ملايين و800 ألف عداد مسبوق الدفع. وتوفير أماكن إعادة الشحن لها. أوضح الدكتور أيمن حمزة. وكيل أول وزارة الكهرباء. المتحدث الرسمي لها أن هدف الاستعانة بشركات خارجية لتعويض النقص الحاد في أعداد محصلي الفواتير وقراءة العدادات. ومهمة الشركة الخارجية قراءة العدادات فقط. دون تحصيل وأنه لم يتم بعد التعاقد معها. ومن المقرر أن تبدأ بأعمال قراءة العدادات قبل نهاية العام الحالي بعد التعاقد معها. مع المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها خاصة توفير العمالة وتدريبها وإعدادها. وتوفر شركات الكهرباء المساعدة من خلال المشاركة في إعداد العمالة للقيام بقراءة العدادات وتوفير مراكز التدريب في القطاع لهذا الغرض. نفي حمزة تحمل المواطن تكاليف الخدمة الجديدة التي تقدر بحوالي جنيهاً ونصف الجنيه شهرياً. مؤكداً أن شركات التوزيع هي التي ستدفع هذا المقابل. بدلاً من الاستعانة بعمالة دائمة تتحول خلال أعوام إلي أعباء علي الشركات. ويتحول الكشافون والمحصلون إلي موظفين وتعود الأزمة من جديد ولا تتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
