بعد تفشي ظاهرة الإرهاب العالمي وضياع حق الإنسان في الأمان.. كان ضرورياً ان يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع بالتوحد من أجل القضاء علي التطرف والإرهاب في العالم حتي تنعم البشرية بالأمان.. لذلك جاءت كلمات الرئيس في منتدي شباب العالم تأكيداً علي ان "مقاومة الإرهاب" من حقوق الإنسان مثلها مثل الحقوق الأخري.. الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية. الخبراء يؤكدون ان الأمان هو أهم حقوق الإنسان في الحياة الكريمة مع ضرورة تنفيذ خطة استيراتيجية للمكافحة وتبادل المعلومات وتحديد الثغرات بين الدول وعدم استباق الدول في التسلح مع نشر الوعي والثقافة واتاحة المعلومات وتبادلها بين الشعوب دون المساس بالأمن القومي مع ضرورة تكاتف قوي الشعب للتصدي للأفكار والمعلومات المغرضة. الدكتور صلاح الدين فوزي - أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعضو اللجنة للإصلاح التشريعي بجامعة المنصورة يقول ان خطاب الرئيس بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ وتأكيده بأن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان دعوي عملية تصب في صالح الإنسان لأن الإرهاب الأسود لا ينتمي لفصيل معين ولا يفرق بين متطرف أو معتدل بل يأكل الأخضر مع اليابس وطبقاً للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اقرته الجمعية العامة بالولايات المتحدة والصادر في 10/12/1948 وتضمنت ان لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان علي شخصه وبناء علي ذلك فإن الإرهاب أحد الأمراض التي تصيب الإنسان وتنال من حقوقه كما انها قد تضربه في مقتل فيعيش في خوف ورعب وعدم الشعور بالأمان إضافة إلي ان الإرهاب يتضمن أيضاً الاعتداء علي الأموال والممتلكات العامة لذا يجب تكاتف قوي الشعب بجميع فئاته وطوائفه للتصدي للإرهاب ليتمكن المواطن بالحياة في أمان علي نفسه أولاً ثم ماله وممتلكاته. ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين - أستاذ القانون بحقوق عين شمس إلي ان جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية أقرت ان الإنسان له الحق في حياة كريمة والإرهاب نقيض لذلك كما ان الدول سواء عربية أو أجنبية تدين الإرهاب إضافة إلي ذلك الأديان التي حرمت قتل النفس إلا بالحق وأقرت ضرورة الحفاظ علي النفس والمال والعرض والممتلكات سواء خاصة أو عامة ولكن لابد من معالجة أسباب الإرهاب والتي أهمها الناحية الاقتصادية حيث ان معظم الذين يتم استقطابهم من الطبقات الفقيرة التي من السهل إغرائهم بالمال وعدم الوعي يزيد من ذلك لذا يجب معالجة هذه الأسباب ونشر الوعي والثقافة وتنشيط الخطاب الديني لمنع تستر هؤلاء وراء ذلك القناع. ويضيف الدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة إلي ان مغزي كلمة الرئيس عن مقاومة الإرهاب تدل علي ان الأولويات الرئيسية التي يجب ان تنال الاهتمام من المجمع الدولي هي مكافحة الإرهاب لأنه دمار للبلاد كافة إضافة إلي تحويل القضية من خاصة بالشرق الأوسط إلي دولة يجب التعامل معها بمعايير وضوابط خاصة للقضاء علي بؤر الإرهاب الأسود التي تهاجم المدني قبل العسكري وتفتك بهم دون رحمة أو رأفة ولابد من اتباع إرادة سياسية دولية تتفق فيها كل البلاد العربية والأجنبية لمكافحته لأنه من حق الإنسان ان يعيش حياة آمنة مستقرة غير مستهدفة اضافة إلي ضرورة تطوير الخطاب السياسي والدعوة لعقد مؤتمر لتنظيم السياسيات في شرم الشيخ مع وضع جدول زمني علي مستوي الأمم العربية واستيراتيجية موحدة للقضاء علي العناصر المغرضة والمخربة والتي تسلب الإنسان أهم حقوقه ألا وهو الأمن والأمان مع ضرورة تنمية الشعور الأمني لدي الشباب أولاً لأنهم جيل المستقبل وعودة الثقة بين الشعب وبين مؤسسات الدولة وذلك عن طريق وسائل الإعلام التي بدورها تقوم بنشر الحقائق بشفافية ومصداقية وعدم تسويف. ويتفق الدكتور ابراهيم البيومي غانم أستاذ اجتماع سياسي ومستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن السلوك الإرهابي يقضي علي حق الحياة والحركة والشعور بالأمن الذي هو حق أساسي من أهم حقوقه وإذا فقده فقد حقوقه جملة وتفصيلاً ولكي يتحقق ذلك يجب توفير بيئة مناسبة لحماية وممارسة حقوق الإنسان إضافة إلي حقه في التعبير عن الرأي في الأمور السياسية والصحة والتعليم وغيرها من الأمور التي تخصه في الحياة. ويشير د. البيومي إلي أن حقوق الإنسان لها أربعة أجيال أو مستويات المستوي الأول هو الحقوق السياسية والمدنية والذي يسمح للإنسان المشاركة في الانتخابات ويمنحه الحق في التعبير في الصحف أو انشاء حزب وهذا الجيل ظهر عقب الحرب العالمية الثانية. ويليه الجيل الثاني الذي ظهر في الستينيات واكتمل في السبعينيات ويتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويحث علي عدم وجود فوارق بين طبقات الشعب مع اتاحة فرص العمل اضافة إلي تكافؤ الفرص لأن عدم التكافؤ يضرب حقوق الإنسان وكل ذلك تم التوقيع عليه ضمن الاتفاقية الأوروبية التي وقعت عليها معظم الدول في عام 66. ويضيف البيومي أن المستوي الثالث يضم الحقوق الثقافية بجعل المصادر لجميع الثقافات والآداب متاحة للجميع دون حظر لها ماعدا ما يخص الأمن القومي إضافة إلي حقوق الوعي ليكون الشعب أداة صلبة ضد المغرضين ومخربي البلاد وأخيراً حقوق البيئة الآمنة والحقوق الاجتماعية للإنسان ويشمل عدم وجود تلوث أو استباق الدول في التسلح لأن ذلك يهدد السلام وهذا ما يسمي حق السلم العام مع ضرورة وجود بيئة خالية من الأمراض الفتاكة التي تودي بحياة الإنسان للهلاك إضافة إلي العمل علي تكاتف قوي الشعب وصمودها أمام الشائعات والمعلومات الهدامة لتستقر البلاد وتمر من عنق الزجاجة ويصبح الإنسان مالكاً لكافة الحقوق الخاصة به. ويوضح الدكتور محمد حامل الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق أن في الحقيقة أهم حقوق الإنسان هو حق الحياة الذي يتعارض مع العنف والإرهاب والحقد والذي تحدث عنه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدي الشباب العالمي وقد بلور وصاغ هذ الحق بدعوة العالم لمكافحة الإرهاب فيجب نشر الفكر الإنساني والتعاون بالقدر الكافي الذي يسمح بمعاصرة واستئصال هذه الآفة إلي الأبد فقد نادت العديد من الدول وعلي رأسهم مصر وبح صوتهم في مناشدة العالم والقوي الخارجية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف الحيوي وأن تقوم بالتدابير والاجراءات التي تضمن بها عدم انتشار الإرهاب في العالم ويجب نشر هذا الفكر لمناهضة الإرهاب ليس في الإعلام المصري والعربي فقط وإنما نشره في الإعلام العالمي لكي نتكاتف بقوة واحدة مع شعوب العالم والقضاء علي الخلايا الإرهابيين والفكر المتطرف ويعمل ذلك علي معالجة مشكلة جذب الإرهابيين من جانب الفئات العمرية المختلفة والتي قد تؤثر علي الشباب في مرحلة المراهقة الذين يكونون فريسة سهلة في يد الإرهاب. ويقول اللواء صلاح مخيمر عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لابد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب وذلك بتنفيذ الاستراتيجية العالمية للمكافحة بتبادل المعلومات المتعلقة ببناء القدرات وتحديد الثغرات وأوجه الضعف في النهج التي تتبعها الدول لمكافحة الإرهاب فتفشي ظاهرة الإرهاب وضياع حق الإنسان في الأمان كان ضرورياً أن يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع ويرسل كلمته للعالم بالتوحد من أجل القضاء علي التطرف والإرهاب حتي تنعم البشرية بالأمان فلابد أن تتكاتف جميع الأجهزة المعنية والمنظمات الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء علي الجماعات الإرهابية فالأعمال الإرهابية أصبحت تصيب المدنيين في مصر وفي انحاء العالم وعلينا أخذ التدابير والاجراءات اللازمة للقضاء عليها فذلك في حد ذاته حق من حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة والسلامة الجسدية للضحايا وعلينا في مصر أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة بالحرب علي الإرهاب وليس الاعتماد فقط علي الأجهزة الأمنية من جهاز الشرطة والقوات المسلحة بل يتكاتف أبناء مصر جميعهم بمعرفة أي معلومات عن أي شخصية أو جماعة إرهابية تهدد الأمن الوطني عليهم الابلاغ للجهات المعنية وأن لا يقف سلبياً كمتفرج فقط. ويقول محمد ماهر عضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مكافحة الإرهاب بلجنة حقوق الإنسان بالفكر وليس بالأدوات فهناك مخاطر تهدد الحريات الأساسية والحقوق والكرامة الإنسانية وحماية هذه الحقوق هو إعلاء سيادة القانون فذلك يكون انتصاراً علي الإرهابيين أنفسهم فأي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمثل لقواعد القانون الدولي وخاصة قانون حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ودراسة التقارير والقرارات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب الصادرة عن هيئات الأممالمتحدة إضافة إلي تقارير المنظمات الدولية المهتمة برصد تلك الانتهاكات فالإرهاب هو ارتكاب جريمة بقصد الوفاة والاصابة الجسدية للمواطنين المدنيين وبث حالة الرعب والترهيب لهم وتقديم أي شخص يمول تلك العمليات الإرهابية أو بالتخطيط لها وتدبيرها ودعمها إلي العدالة ومحاكمتهم وذلك الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات. وعلينا بلجنة حقوق الإنسان أن نوضح الأسباب وتناقش بالحجة والبراهين في كل برلمانات العالم لتحقيق السلام والأمن للمواطنين وإدانة كل من تسول له نفسه من ارتكاب تلك الجرائم وبذلك نضمن رجوع حق من حقوق ضحايا الإرهاب.