وزير قطاع الأعمال في مؤتمر صحفي:

قطار تطوير مصانع قطاع الأعمال انطلق ويسير بسرعة

أعلن الدكتور أشرق الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أن قطار تطوير مصانع قطاع الأعمال انطلق ويمضي بقوة وانه تمت بالفعل ترسية تطوير شركات حليج الأقطان علي احدي الشركات الهندية.
قال الوزير انه تم قريبا جدا طرح مناقصة تطوير شركات الغزل والنسيج وجار تحديد الشركات ذات الأولوية في مصانع الغزل والنسيج.
أضاف الوزير ان عدد شركات الغزل والنسيج ال 33 سيتم تقليص عددها من خلال دمج شركة في أخري بهدف اضافة أنشطة لشركات أخري يقتصر نشاطها علي نشاط واحد بهدف حدوث التكامل ولم يتم حتي الآن الانتهاء من هذه الدراسة واعتمادها في مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج.. جاءت هذه التصريحات علي هامش مؤتمر اعادة الهيكلة ومقومات النجاح الذي تنظمه كلية تجارة القاهرة.
قال الوزير انه تمت ترسية مناقصة تصنيع سيارة ركوب علي احدي الشركات وجاري التفاوض في نسب المشاركة لأن النسب التي كشف عنها الشريك الأجنبي غير مرضية للطرف المصري.
أضاف ان الطرف الأجنبي سيرجع الي الشركة الأم صاحبة حق المعرفة لعرض بدائل جديدة تتناسب مع قيمة الأرض وعنابر انتاج السيارة أو الحصول علي الأرض بنظام حق الانتفاع لخفض تكلفة حصة الجانب المصري لتتناسب مع حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في انتاج هذه السيارة والوصول الي نسب شراكة عادلة.
قال الوزير انه لا تصفية للشركة القومية للأسمنت وسيتم استمرار نشاطها مع تنفيذ خطة لتحويل اعتماد الشركة علي مصدر طاقة من الفحم بدلا من الغاز الطبيعي ويتكلف استثمارات نحو 600 مليون جنيه.
أضاف الوزير ان الشركات التي ستتم تصفيتها هي شركات أصبح انتاجها غير مطلوب في السوق ولكن انتاج الشركة القومية من الأسمنت مطلوب في السوق وله زبائنه.
قال الوزير انه فيما يخص شركة مصر للألومنيوم فإنه معروض طلب لها علي المجلس الأعلي للطاقة للحصول علي الكهرباء اللازمة للبدء في انشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن بالإضافة الي ترخيص من هيئة التنمية الصناعية للمشروع الجديد.
أضاف الوزير ان الانتاج الجديد من الألومنيوم سيكون أقل تكلفة من الانتاج القديم وانه بعد بداية انتاج المصنع الجديد سيتم ايقاف أجزاء من المصنع القديم تدريجيا بما لا يؤثر علي الطلب المحلي العالمي.
أوضح الوزير ان مصنع كيما الجديد سيتم تشغيله في موعده في نهاية العام القادم لانتاج أسمدة اليوريا في السوق دون أي تأخير.
قال الوزير انه فيما يخص مصنع الأسمدة مثل الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة سيتم تطوير المعدات القديمة بهدف خفض تكلفة الانتاج التي أصبحت مرتفعة بالعمل بالمصانع القديمة.
أضاف الوزير ان برنامج التطوير الجاري تنفيذه في المصانع تنفيذا لخطة تطوير يستغرق تنفيذها 24 شهرا وتم عرضها علي المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء والبرلمان وجار اعداد خطة أخري سيتم تنفيذها من يوليو القادم يستغرق تنفيذها 3 سنوات جديدة بهدف وضع جميع الشركات علي المسار الصحيح بهدف حسن استغلال الأصول بالشركات وزيادة العوائد للخزانة العامة.
قال الوزير ان الأرباح الصافية لنتائج 91 شركة كشفت عن تحقيق 3.7 مليار جنيه من اجمالي 121 شركة وهذه الحصيلة أعلي بكثير من أي حصيلة تحققت في الأعوام السابقة وليس بسبب فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
أضاف الوزير ان تحرير سعر الصرف أثر ايجابا علي بعض الشركات وسلبا علي شركات أخري تستورد خامات ومستلزمات بالنقد الأجنبي.
قال ان الأرباح المحققة من فروق العملة يتم ايداعها في الاحتياطيات أو يتم تحت بند أرباح أنشطة أخري.
أوضح ان زيادة سعر الصرف اثر سلبا علي تكلفة الغاز الطبيعي الذي يتم توريده للشركات ما ساهم في زيادة تكلفة الانتاج وزيادة خسائر شركات مثل الأسمدة. وردا علي سؤال حول طروح شركات قطاع الأعمال في البورصة قال الوزير ان هذا الأمر متروكاً لحاجة الشركات لزيادة رأس المال ويعلن عنه في موعده.
قال الوزير ان التغيير في الشركات القابضة ستتم مناقشته أثناء عقد الجمعيات العمومية علي ضوء النتائج واذا كان هناك حاجة للتغيير.. سيتم التغيير.
قال الوزير ان عملية اعادة الهيكلة ليس موضوعاً سهلاً لأن هناك قيوداً ومحددات يجب الأخذ بها عند حدوث تصرف في أصول غير مستغلة وتطول هذه الاجراءات لمدة تستغرق علي الأقل 6 شهور.. وهي اجراءات قانونية منصوص عليها في قانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة ويحتاج الأمر عقد جمعيات عمومية.
قال الوزير ان اعادة الهيكلة للشركات ليست كلام في كلام سواء كانت هيكلة فنية للمعدات أو مالية أو عمالية أو ادارية أو استغلال أصول وتحتاج الي تشكيل لجان تقييم لهذه الأصول وعرضها علي الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.
قال الوزير ان قرار دمج الشركات ليس قرار وزير ولكن اذا كان هناك احتياج لقرار دمج شركة في أخري فهناك باب خاص لعمليات الدمج والتقسيم والتصفية في القانون ينظم هذه الأعمال.
أوضح الوزير ان نتائج الأعمال في الربع الأول للعام المالي 2017/2018 تعكس زيادة في الأرباح المحققة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
قال الوزير ردا علي سؤال حول أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة بقوله ان مشاكل طنطا للكتان تم حل مشكلتها جزئيا وجار تطوير فروع قديمة بشركة عمر أفندي وتسوية المديونيات مع البنوك.. لكن هناك شركات لم يضع أحد أياديه فيها. قال بالنسبة لشركة النيل لحليج الأقطان لها اجراءات تختلف عن الشركات الأخري ولها حل ولكن لكل شركة حل يختلف من شركة لأخري.
رد الوزير علي سؤال حول تطوير قطاع الدواء يقول ان تطوير قطاع الدواء يحتاج الي زيادة البحث العلمي في قطاع الدواء واحلال معدات جديدة محل القديمة.
شرح الوزير انه قبل تركيب معدات جديدة يجب توفير مخزون من الدواء لمدة 6 شهور لمقابلة ما يطلق عليه دراسة ثبات المنتج الذي تقوم به وزارة الصحة ويستغرق هذا الأمر فترة تمتد حتي 5 شهور حتي لا يحدث اختناق في السوق.
شرح الوزير ان دراسات تطوير الحديد والصلب تسير وفقا للبرنامج وجاري حاليا التقييم للعروض التي تقدمت لها الشركات من الناحية الفنية ثم بعد ذلك الناحية المالية وهناك لجان داخلية داخل شركة الحديد والصلب تقوم بمراجعة العروض ومعهم خبراء من الخارج.
أما فيما يخص شركة الدلتا للصلب جار أيضا تقييم العروض الفنية للاتفاق علي أفضل العروض من الناحية الفنية مثل فحص العروض المالية.