3 مشروعات معطلة بقطاع الأعمال العام

مناقصة تطوير الغزل والنسيج محلك سر

رغم مرور أكثر من 8 أشهر على إعلان وزارة الاستثمار على إجراءات إعادة دراسة وتقييم شركات قطاع الأعمال العام وإسناد الأمر لعدد من المكاتب
الاستشارية، إلا أنه حتى الآن لم تسفر تلك الدراسات عن ملامح محددة فى مسيرة تطوير شركات قطاع الأعمال العام. بل إن عدداً من المشروعات التى أعلن عنها بشكل واضح وصريح وتمت تسميتها كبداية لعمليات إعادة الهيكلة وتنفيذ المشروعات الجديدة، لم تتحرك على أرض الواقع وأن الخطوات التى تمت حيالها لم تزد على كونها تصريحات فقط.
«الوفد» ترصد عدداً من المشكلات التى وعدت وزارة الاستثمار بحلها فى شركات قطاع الأعمال العام وما زالت محلك سر تأتى فى المقدمة عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج، حيث أعلن عن إجراء مناقصة لاختيار العروض الفنية لتطوير القطاع والشركات التابعة له حيث تم الإعلان عن المناقصة وتقدم لها 15 مكتباً استشارياً تمت التصفية إلى 5 مكاتب 2 منها مكاتب أجنبية سويسرية وأمريكية و3 مكاتب محلية وبعد فتح المظاريف الفنية أجمعت اللجنة الفنية المشرفة على أن أفضل العروض التى حصلت على نسبة أكثر من 70% هى العروض الأجنبية، وكان مقرراً أن يتم فتح المظاريف المالية للمفاضلة بينها والإعلان عن المكتب الفائز فى فبراير الماضى وللأسف حتى الآن لم يتم الإعلان عن المكتب الفائز أو عما تم بخصوص هذه المناقصة التى تعوَّل عليها القابضة للقطن لإنقاذ شركاتها المرهقة بالعديد من المشكلات المتراكمة لسنوات طوية ربما زادت على 25 عاماً.
وكان مقرراً أن يقوم المكتب الفائز بعمل دراسة لتطوير 25 شركة تابعة وإعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى دراسة الظروف المحيطة بالصناعة محلياً وخارجياً واقتراح الحلول وكان مقرراً أن تستمر الدراسة 12 شهراً ويبدأ التنفيذ على أن يستغرق 4 سنوات على مراحل والدراسة هدفها تطوير، بالإضافة إلى إمكانية نقل بعض المصانع من داخل الكتل السكنية إلى المناطق الصناعية القريبة منها مع الاستفادة بالأراضى وبسبب تأخر هذا الأمر فإن الشركات محلك سر وتعانى.
شركة الحديد والصلب أحد أهم المشكلات التى تواجه وزارة الاستثمار وحقيقة هى أزمة ممتدة ومنذ سنوات عديدة، ولكن مؤخراً أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن هناك دراسة لإنقاذ المصانع وقال إن أزمة قطاع الحديد والصلب إنه يعانى من تقادم التكنولوجيا المستخدمة ولكى يتم إنشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن يتكلف 2 مليار دولار، ولهذا وكما أكد الوزير هناك دراسة للنظر فى عدة شراكات فى خطوط إنتاج جديدة وقال إنه تم طرح تطوير المصنع القائم على الجانب الروسى والصينى وقال إن ميتابروم الروسية قدمت عرضاً لتطوير الحديد والصلب تتم دراسته، هذا الكلام أيضاً مر عليه وقت طويل وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أى ملامح للخطط بالنسبة للحديد والصلب.
الأسمدة أيضاً من المشروعات التى أعلن عن وجود خطة لتطوير المصانع بها ولا سيما إنشاء وحدة أمونيا جديدة بطاقة 1200 طن يوميا لسد العجز فى الأسمدة فى شركة النصر للأسمدة على أن تكون تكلفة المشروع نحو 570 مليون دولار والإنتاج بعد عامين هذا المشروع أعلن أيضاً منذ فترة طويلة وحتى الآن لم تتم أى خطوات خاصة بشأنه بل للأسف ولأنه من المشروعات المهمة جداً، فقد أدى التردد فى تنفيذه إلى ظهور عدة أزمات بالشركة لعل أهمها تقادم المعدات وتوقف العمل لأكثر من مرة بالمصنع.
يعانى السوق المصرى من عجز دائم فى الأسمدة الزراعية ويعد العجز أكبر فى سماد نترات الأمونيا فى حين لدينا زيادة فى اليوريا والأسمدة الفوفسفاتية ومن هنا كان التفكير فى إعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة 100%.
ويعد مشروع شركة النصر للأسمدة بالسويس والخاص بإضافة وحدة جديدة لإنتاج نترات الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، بمثابة أمل جديد فى سوق السماد المصرى والذى تعنى وفرته وسد العجز فيه القضاء على أزمات الزراعة الدائمة فضلاً عن الدور الذى يلعبه بشكل غير مباشر فى جميع المشروعات المتعلقة بالزراعة من أمن غذائى وخلافه، ورغم الأزمة الحالية فى الطاقة وحاجة أى من مصانع الأسمدة إلى وفرة فى الغاز الطبيعى، إلا أن العائد المتوقع من إعادة تأهيل المصانع وإنشاء الوحدة الجديدة يفوق تكلفة توفير الطاقة، فضلاً عن إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار عن تقديم دراسة لإعادة محاسبة وتسعير الأسمدة دون أن تتحمل الشركات الدعم رغم تحملها شراء الطاقة بالسعر العادى بدون دعم مما يعنى خسائر لشركات الدولة.
وتعد شركة النصر للأسمدة من أقدم وأعرق الشركات الحكومية العاملة فى مجال إنتاج الأسمدة حيث أنشئت فى عام 1946 وعانت كثيراً فى فترات سابقة من ظروف صعبة وقامت الشركة منذ عدة سنوات بإجراء دراسات خاصة مع الخبراء فى الشركة للتطوير وإعادة تأهيل الشركة وهو ما اطلع عليه وزير الاستثمار أثناء زيارة للشركة منذ عدة أشهر وأعلن وقتها عن الموافقة على المشروع الجديد، مشيراً إلى العمل على تعديل منظومة بيع الأسمدة وهو ما نجحت فيه الوزارة بالتعاون مع الزراعة وتم تعديل أسعار بيع الأسمدة ومن ثم أصبح بدء المشروع واجباً ولكن للأسف حتى الآن لم تتم أي خطوات تنفيذية فيه.