قرر الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي تشكيل لجنة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لبحث شكاوي بمشاكل الفواتير وجودة المياه والرد عليها بعد مراجعتها مع الشركة المسئولة. أوضح الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز أن اللجنة تبحث خلافات الكمبوندات الصغيرة التي انفصلت عن الكمبوندات الكبيرة وحصوله علي المياه دون الرجوع إلي المالك الأصلي للعداد والتي وجدناها أكثر التزاماً في سداد الفواتير المستحقة. قال: يبحث مع شركات المياه والصرف الصحي تركيب عدادات خارجية للملاك داخل الكمبوندات وفصل العداد الرئيسي لتسهيل المحاسبة علي الاستهلاك كما أن شركات المياه من حقها المطالبة بتكلفة المياه التي تم استخدامها في إنشاء الأبراج السكنية حتي وإن لم يكن بها عداد إنشائي ولأن الحصول علي مستحقاتها المالية يوفر الاحتياجات الأساسية لإنهاء مشروعات الإحلال والتجديد.. وعلي المواطنين إثبات أنهم اشتروا هذه الكميات بفواتير من الشركات.. وإلا تعتبر تمت سرقتها من الشركة.. والشركة غير مسئولة عن السوق السوداء للمياه بالمدن الجديدة مشيراً إلي أنه يجب علي صاحب ترخيص البناء التقدم لشركة المياه لتوفير المياه أو تركيب مؤقت له أو توصيلها له من خلال سيارات تابعة لها.