القضاء الإداري:

بطلان قرار تعيين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بدمياط

أكدت محكمة القضاء الإداري بدمياط في حكم تاريخي بطلان قرار تعيين جميع مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وبالتالي فإن وجودهم حالياً علي رأس العمل باطل ويعد مخالفة قانونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مختار علي جبر وعضوية المستشارين محمود مصطفي وتامر إبراهيم وبحضور المستشار محمد عرفات مفوضي الدولة بأمانة سر محمود البيلي.
كانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت في عام 2015 عن مسابقة لشغل وظيفة مدراء ووكلاء لكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة وأسفرت المسابقة عن اختيار مدراء ووكلاء جدد إلا أن أحد المستبعدين ويدعي عامر عبدالمجيد الشامي طعن علي القرار طالباً إلغاءه ومؤكداً أنه تم اختيار من هم أقل منه مؤهلاً وكفاءة إضافة إلي بطلان اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين في المفاضلة بينهم لعدم اكتمالها قانوناً.
قالت المحكمة إن سلطة المحكمة الإدارية التقديرية لاختيار أفضل العناصر مقيدة بما نراه متفقاً مع الصالح العام ومراعاة ما مضي عليه القانون من شروط للصلاحية.
أضافت أنه من خلال مطالعة استمارة تقييم المتقدمين لشغل الوظائف سالفة البيان تبين عدم اكتمال تشكيل لجنة التقييم علي النحو المحدد قانوناً حيث تغيب عن حضور أعمال اللجنة كل من رئيس مجلس الأمناء ووكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط وهو ما يؤدي إلي عدم اكتمال تشكيل اللجنة ويمثل إهداراً لإحدي الضمانات المنصوص عليها قانوناً وهي تشكيل لجنة تقييم الأداء بالشكل الذي يضمن وجود خبرات فنية وأكاديمية استهدف المشرع وجودها أثناء عملية التقييم بما يضمن الحياد والنزاهة وحسن الاختيار من بين المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها ومن ثم فإن ما صدر عن لجنة لم تستكمل تشكيلها يؤدي إلي بطلان القرار الصادر عنها وهو الأمر الذي يستوجب إلغاء القرار الطعين.
من جانبه أكد سويلم وكيل وزارة التعليم بدمياط تنفيذ حكم المحكمة احتراماً لأحكام القضاء. وقال إنه سيتم تكليف مدراء ووكلاء للإدارات التعليمية لتسيير العمل لضمان استقرار العملية التعليمية مشيراً إلي أن قرارات التكليف قد تشمل استبعاد بعض المديرين والوكلاء الحاليين والإبقاء علي البعض الآخر.