طرح كراسات "مدينة الأثاث" بدمياط

اقبال كبير لشراء 280 ورشة في اليوم الأول

طرحت محافظة دمياط أمس كراسات شروط شراء الورش الصغيرة والمتوسطة للمرحلة الأولي لمشروع مدينة دمياط للأثاث وعددها 280 ورشة مساحتها 50 مترًا و100 متر بمكتبة مصر العامة بعاصمة المحافظة والتي شهدت زحامًا غير عادي من صناع الأثاث للحصول علي ورشة في مشروع القرن الذي يمثل حلمًا للدمايطة ويجمع شتات المهنة في مكان واحد.. ويقام المشروع علي مساحة 330 فدانًا ويضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة ومعرضًا عالميًا لتسويق الأثاث و75 مصنعًا كبيرًا.. ويعتبر المشروع من المشروعات القومية الكبري التي تقيمها الدولة في المحافظات وتحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط ان ثمن الكراسة 300 جنيه لا تسترد بأسبقية الحجز.. أضاف: ان مشتري الكراسة سيقوم بتدوين بياناته بالكراسة والتوجه إلي بنك مصر لسداد عشرة آلاف جنيه جدية حجز ثم تسليمها إلي إدارة المشروع لاثبات السداد خلال 10 أيام من تاريخ شراء الكراسة ثم التقدم إلي مندوبي البنوك بمقر الشركة بدمياط لاستيفاء القرض في حالة السداد عن طريق التمويل البنكي. وفي حالة قبول طلب المشتري سيتم ارسال خطاب مسجل إلي عنوان المذكور بالكراسة ليقوم المشتري باستكمال سداد قيمة 10% من اجمالي قيمة الورشة بنك مصر فرع دمياط كمقدم ثمن الوحدة.. وفي حالة السداد عن طريق التمويل البنكي يسدد المشتري مبلغ 1% تحت حساب مصروفات الصيانة.. وسيتم تخصيص الوحدات بأولوية التقدم.
أشار المحافظ إلي أن أولوية التخصيص لأبناء محافظة دمياط بسعر المتر للورش 5800 جنيه مصري للدفع النقدي مضافًا اليها مصروفات الصيانة مع امكانية تمويل بنكي للورش علي 10 سنوات بفائدة ميسرة واعطاء سنة سماح وبعدها يتم تمليك الورشة ويتم التخصيص لصاحب الكراسة فقط ولا يجوز التنازل عن ذلك الحق سواء بالتنازل أو البيع أو الهبة أو أي شكل آخر من التصرفات القانونية ولن يتم تخصيص أكثر من ورشتين للشخص الواحد.. وفي حالة تقديم الطلب بواسطة "وكيل" يقدم توكيل عام رسمي ساري أو توكيل خاص بالتعامل مع شركة مدينة دمياط.. في حالة عدم وجود كيان قائم يتعهد المشتري بتقديم المستندات المطلوبة في خلال شهر من صدور قرار التخصيص والا يتم الغاء التخصيص..
كشف المحافظ انه تم وضع العديد من المميزات لتشجيع الراغبين في الحصول علي ورشة بالمشروع أهمها الاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لاقامة الشركات والمنشآت.. ولا يجوز بالطريق الدائري فرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.. ولا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.. كما لا يجوز لأية جهة إدارية الغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشآة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.