أجمع أبناء الوادي الجديد علي ضرورة تقسيم المحافظة إلي عدة محافظات. خاصة أنها تمتد علي مساحات شاسعة يصعب متابعتها وتنميتها بحدودها الحالية وبما يتناسب مع قيمتها الاقتصادية. كما اتفق الكل علي ضرورة فصل الداخلة عن الخارجة بحيث تكون الخارجة وباريس ودرب الأربعين محافظة مستقلة والداخلة وبلاط والفرافرة وشرق العوينات محافظة ثانية. ورفض أبناء الوادي الجديد أي مقترح للتقسيم يجمع الداخلة والخارجة وبلاط وباريس ودرب الأربعين في محافظة واحدة لبعد المسافات فيما بينهم. مؤكدين أن تقسيم المحافظة لعدة محافظات سوف يساهم في القضاء علي معاناة المواطنين الذين يقطعون مئات الكيلو مترات لقضاء مصالحهم لدي الجهاز الإداري بالمحافظة. فهل تصدق أن المواطن بواحة الفرافرة عليه أن يقطع مسافة 1100 كيلو متر ذهاب وعودة للوصول إلي واحة الخارجة عاصمة المحافظة لكي يحصل علي خاتم شعار الجمهورية علي ورقة رسمية وهكذا بجميع المصالح الحكومية والخدمية ما يضاعف معاناة المواطنين مع البيروقراطية الحكومية؟!.. كما يضمن توزيع الثروات بطريقة عادلة بحيث تكون الفرافرة والعوينات ظهيراً زراعياً وتعدينياً لواحتي الداخلة وبلاط ودرب الأربعين. وتوشكي ظهير زراعي للخارجة وباريس. وفي كل الأحوال اتفق الجميع علي أن تقسيم الواحات لعدة محافظات لن يكون ذا قيمة وأهمية اقتصادية دون إنشاء شبكة طرق طولية وعرضية وفي مقدمتها طريق تنيدة- منفلوط لربط واحة الداخلة وبلاط وشرق العوينات بمحافظة أسيوط مباشرة وإنشاء طريق الخارجة- سوهاج وسوف تساهم هذه الطرق في اختصار المسافة فيما بينها إلي النصف بالتمام والكمال. علاوة علي زيادة الرواج الاقتصادي فيما بين المحافظات وتسويق المنتجات. هذا بالإضافة إلي إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية علي امتدادها واستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة علي طول الطرق وإنشاء مراكز للخدمة. فضلاً عن استثمار المقومات التعدينية والصناعية والسياحية. يقول برديس سيف الدين عضو مجلس النواب إن فكرة تقسيم الواحات لعدة محافظات فكرة جيدة بحيث تكون الداخلة والفرافرة وبلاط وشرق العوينات محافظة مستقلة لأن ذلك سوف يساهم في زيادة معدلات التنمية واعتماد موازنات خاصة للمحافظات الجديدة وما يتبعها من إنشاء مراكز خدمية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجذب ملايين السكان من وادي النيل المكتظ بسكانه إلي الوادي الجديد. وهذا سيكون بالطبع لخدمة المواطنين لكن هذا لن يتأتي سوي بإنشاء شبكة طرق عرضية لربطها بمحافظات وسط وجنوب الصعيد. فضلاً عن إعادة تشغيل رحلات مصر للطيران لمطاري الداخلة والخارجة للقضاء نهائياً علي عزلتها والحد من مشكلة بعد المسافات لأنها هي العقبة الوحيدة التي تواجه التنمية الشاملة. مشيرا إلي أن التنمية بالمحافظات الجديدة لن تتحقق سوي بإقرار حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين لاستثمار أموالهم في إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية العملاقة. هذا بالإضافة إلي إعادة تنفيذ مشروع قري الخريجين الذي بدأه الرئيس جمال عبدالناصر بغرب الموهوب والفرافرة والزيات. أضاف الدكتور عبدالمنعم حنفي خبير التنمية المحلية وأستاذ الجغرافيا بجامعة قناةالسويس أنه علي الرغم من اتساع محافظة الوادي الجديد التي تشغل أكثر من 376 ألفاً و505 كيلو مترات مربعة. كما أنها فقيرة جداً في عدد السكان الذي لم يتجاوز حتي الآن 222 ألف نسمة يمثلون 3% من عدد سكان مصر في الوقت الذي تتميز فيه بثروات اقتصادية هائلة زراعية وتعدينية وصناعية ومناطق سياحية وأثرية ومياه جوفية تمكنها من حل جميع مشاكل مصر الاقتصادية لكنها للأسف لم تستثمر المناسب حتي الآن وهذا يرجع في المقام الأول لعزلة المحافظة عن بقية المحافظات وبُعد المسافات فيما بينها وبين الأقاليم الاقتصادية الأخري. والحل السريع والعاجل هو إعادة تقسيم المحافظة إلي عدة محافظات وإنشاء طرق عرضية لربطها بوادي النيل وأهمها علي الاطلاق طريق تنيدة- منفلوط بطول 200 كيلو متر. فضلاً عن إنشاء خط سكك حديدية يبدأ من محافظة الإسكندرية ماراً بالفيوم والبحرية والفرافرة والداخلة وشرق العوينات وينتهي بالسودان وهكذا حتي يمتد إلي جميع دول القارة وسوف يساهم هذا الطريق في تنمية الصحراء الغربية بالكامل وربطها بجميع مدن مصر الأخري وربط مصر بعمق القارة الافريقية وفتح مجالات كبيرة للتعاون التجاري بين مصر وتلك الدول. قال محمد عطية نقيب الفلاحين السابق إن الوادي الجديد مازال هو الأمل الحقيقي لمصر للخروج من الوادي القديم المكتظ بسكانه الذي يشغل مساحة 5% فقط من مساحة مصر. لذا كان إعادة تقسيم محافظة الوادي الجديد لأكثر من محافظة من الأفكار الجيدة لأن ذلك سوف يساهم في رفع معدلات التنمية إلي 5 أضعاف التنمية الحالية. إضافة إلي مضاعفة المساحات الخضراء واستثمار الطاقة البديلة المتمثلة في طاقة الشمس والرياح. ما سيؤدي إلي انخفاض الطلب علي الطاقة التقليدية التي تكلف الدولة نحو ملياري دولار سنوياً لاستيراد السولار والبنزين والغاز والبوتاجاز. لكن أهم عقبة تواجه إنشاء المحافظات الجديدة هي بُعد المسافات فيما بين المراكز الإدارية والقري التي تصل لمئات الكيلو مترات. الأمر الذي يزيد معاناة الأجهزة التنفيذية في متابعة المشروعات التي تقام والحل المناسب هو إنشاء شبكة طرق مناسبة. قال محمد علي يماني عضو مجلس أمناء الداخلة إن تقسيم المحافظة سوف يساهم في تنفيذ مشروع ممر التنمية الذي تبناه الدكتور فاروق الباز وسوف يساهم التقسيم في استصلاح ملايين الأفدنة والحد من الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بوادي النيل والخروج إلي الوادي الجديد. وهذا بطبيعة الحال سوف يعيد رسم الخريطة السكانية والعمرانية لمصر من جديد. إضافة إلي إنشاء شبكة طرق جديدة تساهم في ربط جميع المدن المصرية ببعضها البعض. طالب الدكتور محمد خليل عضو مجلس الشعب السابق الحكومة بإنشاء هيئة لتنمية الوادي الجديد علي غرار هيئة تنمية السد العالي وهيئة تنمية سيناء. علي أن يشارك فيها جميع الوزارات ويتم منحها جميع الصلاحيات دون الرجوع للوزارات المعنية. كما طالب بضرورة تفويض المحافظين في قرارات تخصيص الأراضي للمستثمرين ومنحهم حق المنع والمنع دون الرجوع للقاهرة في كل كبيرة وصغيرة. وعلي الجهات الرقابية المتابعة والتأكد من تنفيذ القرارات بما يتوافق مع صحيح القانون وإنشاء هيئة لتنمية الوادي الجديد ستكون أفضل كثيراً من تفتيت ثروات المحافظة. مشيرا إلي أن فصل الداخلة عن الخارجة أصبح ضرورة حتمية لبىعد المسافات فيما بين مراكز المحافظة الخمسة. كما طالب بضرورة إنشاء طرق عرضية لربطها بوادي النيل. فهل تصدق أن نصف مساحة مصر يربطها بوادي النيل طريق واحد هو طريق الخارجة- أسيوط وطريق واحد يربطها بواحة البحرية هو الأسوأ علي مستوي الجمهورية وطريق للسكك الحديدية تركته هيئة سكك حديد مصر مهجوراً تبتلعه الرمال ويسرقه اللصوص. حتي ان وزارة الطيران المدني أوقفت جميع رحلاتها من وإلي الوادي الجديد وتوقفت معها حركة التعمير والتنمية والاستثمارات المحلية والعالمية وتحولت مطارات الوادي الجديد الثلاثة إلي نصب تذكارية تشهد علي الإهمال وإهدار المال العام والمشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها معطلة ومتوقفة بسبب المركزية وتضارب القرارات وتنازع الاختصاصات. فضلاً عن الروتين الحكومي الممل. هذا بالإضافة إلي عدم وجود حوافز حقيقية تجذب المستثمرين إلي الوادي الجديد حتي إن مصنع الأسمنت الوحيد الذي تمت الموافقة عليه توقف عن العمل تماماً وكان في حال تشغيله سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب العاطل وتملك المحافظة حالياً أكثر من 3 ملايين فدان صالحة للزراعة فوراً لو استثمرت الاستثمار الجيد لحلت مشكلة الغذاء في مصر كلها. وثروات معدنية هائلة منتشرة في ربوع الواحات. أشار العميد بدر الدين مرزوق عضو مجلس محلي المحافظة السابق إلي أن تقسيم الواحات لثلاث محافظات قرار غير صائب.. فكيف تكون الخارجة والداخلة وبلاط محافظة تسمي الوادي الجديد. بينما الفرافرة والبحرية محافظة ثانية تسمي ا لواحات وشرق العوينات وتوشكي محافظة ثالثة تسمي توشكي؟!.. الأفضل أن يكون التقسيم علي النحو التالي: الخارجة وباريس ودرب الأربعين محافظة. والداخلة وبلاط وشرق العوينات محافظة ثانية. والفرافرة والبحرية محافظة ثالثة. وفي هذه الحالة يكون التقسيم ذا جدوي اقتصادية كبيرة ومتنوعة ولن يكلف الموازنة العامة للدولة أموالاً طائلة لأن جميع المرافق والخدمات الأساسية متوافرة. ولن يتبقي سوي توطين البشر وإقامة المشروعات الاستثمارية والانتاجية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تضم مجمعات صناعية وزراعية تقوم عليها العديد من الصناعات غير التقليدية. مشيرا إلي أن محافظة الوادي الجديد قد أنشئت ضمن التقسيم الإداري لمحافظات الجمهورية في بداية الستينيات وكانت تتكون من مركزين إداريين هما مركز الخارجة والداخلة. وفي 1992 تحولت الفرافرة إلي مركز إداري ليصبح للمحافظة ثلاثة مراكز إدارية وصلت الآن إلي خمسة بعد تحويل واحتي باريس وبلاط إلي مركزين إداريين وتبلغ مساحة المحافظة 440 ألف كم بما يعادل 44% من المساحة الكلية لمصر. وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية وهذه المساحة تشمل ثلاث واحات هي: الخارجة والداخلة والفرافرة وتضم 5 مراكز إدارية و101 قرية وتابع. في أول تجربة من نوعها: قش القصب علف حيواني.. في قنا 20 وحدة معدات لاعادة التدوير.. من جهاز البيئة قنا عبدالحكيم الأمير: بدأ جهاز فرع شئون البيئة بقنا بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة في تنفيذ تجربة جديدة للاستفادة من قش وسفير قصب السكر وتحويله إلي علف حيواني للقضاء علي مشكلة حرقه وتلويثه للبيئة والمساهمة في تحقيق أعلي استفادة من المحصول للفلاحين والزراع. وقال أسعد محمد مسئول الاعلام بجهاز شئون البيئة فرع قنا ان المبادرة تهدف للاستفادة من سفير القصب "القش" وتحويله إلي علف للمواشي بدلاً من حرقه وما ينتج عنه من تلوث للبيئة لافتاً إلي أهمية استغلال سفير القصب لما به من فوائد وقيمة غذائية للمواشي وتطبيقاً للقانون الذي ينص علي عدم حرق القش. وأشار إلي أن جهاز شئون البيئة خصص 20 وحدة معدات زراعية لمساعدة زراع القصب في إعادة تدوير سفير القصب وتضم جرار زراعي ومقطورة ومفرمة يتم تأجيرها بسعر رمزي وبمشاركة من الميكنة الزراعية ومديرية الزراعة فيما تقوم محطة البحوث الزراعية بالمراشدة والارشاد الزراعي والمحاصيل السكرية بعملية نشر الوعي والنزول للزراع لعمل حقول ارشادية وندوات توعية للمزارعين. وطالب مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في منظومة سفير قصب السكر التي ترعاها وزارة البيئة لتحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة القادمة والاستفادة من هذه المخلفات بعملية التدوير بدلا من اهدارها بالاحراق. وقال الدكتور أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ان المحافظة تزرع ما يزيد علي 160 ألف فدان من محصول القصب وتعد الأولي علي مستوي الجمهورية في زراعة المحصول مشيرا إلي ان التجربة جيدة ومتميزة ويمكن ان تحقق أكثر من هدف منها انها ستساهم بشكل فعال في القضاء علي مشكلة انتشار الحرائق بين المحصول القائم وتكبد المزارع لخسائر كبيرة والتي غالبا ما تحدث عند قيام أحد الفلاحين باشعال النيران بمحصوله المكسور وامتدادها للمساحات المجاورة التي لم يتم كسرها بالاضافة إلي انها ستقضي تماما علي مشكلة التلوث البيئي والحفاظ علي بيئة نظيفة. وأضاف ان التجربة ستساهم ايضا في التوسع بمشروعات الانتاج الحيواني وتربية الماشية وتسمين العجول والتي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار الاعلاف. وطالب جهاز شئون البيئة بضرورة ان يخصص كمية من المنتج الناتج عن الحرق من السماد العضوي والاعلاف للفلاحين من جهة ومنحه المعدات والأجهزة من اللمامات والمكابس بالمجان أو التقسيط المريح أو بايجار رمزي من جهة أخري وذلك لتشجيع المزارعين علي المشاركة بالمشروع علي الأقل في مراحله الأولي. وأكدت خيرية عبدالخالق مدير مركز الاعلام بقنا بأن المركز يشارك في المشروع بتنظيم ندوات بالتعاون مع الزراعة وفرع جهاز البيئة وبحضور عدد من المتخصصين في زراعة القصب والاعلاف وكبار المزارعين تحت عنوان سفير القصب مورد وذلك في إطار جهود المركز لرعاية المبادرات التي تحقق النفع والفائدة للمجتمع وذلك استكمالا للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات بتفعيل المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع وتساهم في دفع عملية التنمية والانتاج. دمياط أول محافظة خالية من العشوائيات "الصيادين" آخر منطقة.. والتكاليف 25 مليوناً دمياط السعيد الشيطي وقعت محافظة دمياط بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر بتكلفة 24.8 مليون جنيه لمدة 11 شهرا ويشمل التطوير رصف وصرف صحي وكهرباء وتخطيط للمنطقة.. وقع البروتوكول المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء وقبل توقيع البروتوكول شاهد الحضور عرضاً تقديمياً لمشروع التطوير. قال المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت علي توفير السكن الآمن لسكان المنطقتين بالإضافة إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لموقعها المتميز علي النيل ذات الطابع الترفيهي السياحي وذلك في إطار استراتيجية التنمية لمدينة رأس البر.. كما يشمل التطوير انشاء عدد 8 عمارات سكنية بوجود أربع وحدات في الدور وبارتفاع 5 أدوار توفر 160 وحدة سكنية لكامل المنطقتين علي أراضي املاك الدولة بمنطقة شمال الصيادين لنقل السكان إليها وإزالة الوحدات القديمة.. أضاف أنه بالنسبة لمنطقة جنوب الصيادين فلن يتم عليها أي انشاءات وسيتم حماية اراضي الدولة بها باستغلالها كنوادي وحدائق واستخدامات تناسب الطابع السياحي. قدم المحافظ الشكر للدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات وقيادات الصندوق علي ما يقدمونه من مجهودات في تطوير العشوائيات علي مستوي محافظات مصر وفي مقدمتها دمياط. أعلن المحافظ أن هناك دراسات تجري حاليا لتطوير عدد من المناطق والأسواق بالمحافظة ومنها سوق الجمعة بمدينة دمياط وسيتم البدء في تطويره فورا بالإضافة إلي سوق الموقف العمومي بكفر سعد وسوق مدينة الروضة. من جانبه أكد المدير التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية انه سيتم بدء العمل في تطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين فورا وعند الانتهاء من تطوير هذه المنطقة ستكون محافظة دمياط من أولي المحافظات الخالية من العشوائيات.
