خلال الاجتماع الأول للهيئة القومية

"إسماعيل" يطلق استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث

شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمس اطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي الدور الهام للجنة القومية لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر في دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بادارة الازمات والكوارث في اطار متطلبات الاستراتيجية القومية للحد من اخطارالكوارث وبناء وتطوير منظومة وطنية للتعامل في الصدد ترتكز علي اطار مؤسسي متكامل فضلا عن دورها في العمل علي تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الازمات والكوارث والحد من الخسائر والاثار السلبية التي ممكن ان تنجم في حالة وقع اي حدث.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي ترأسه اللجنة القومية لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذالقرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بحضور وزراء التضامن الاجتماعي. والبيئة والنقل ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء وممثلي عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدني بالاضافة الي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومسئولي ادارة الازمات علي مستوي الوزارات والمحافظات.
اشار رئيس الوزراء الي أهمية التوسع في التدريب بهدف التعريف بكيفية التعامل السليم في حالة وقوع اي أزمات او كوارث وهو ما سيسهم في الحد من الاثار السلبية لاي حادث قد يقع كما اكد رئيس الوزراء علي الدور الهام والمحوري للاعلام في هذا الصدد من خلال قيامه بتوعية المواطنين ومساعدتهم علي التعامل مع تداعيات اي حادث أو ازمة بالشكل السليم. كما اشار رئيس الوزراء ايضا الي دور مؤسسات المجتمع المدني في الصدد. وأهمية الاستفادة بما لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من معلومات او تسهيلات.
خلال الاجتماع تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتي تهدف الي دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة انطلاقا من رؤية مصر 2030 وذلك من خلال تكامل الحد من المخاطر مع سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الوطنية في مجال ادارة الازمات والكوارث واستحداث انظمة لتعزيز ودعم جهود التنبؤ والانذار المبكر فضلا عن تطوير اليات تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا والمعلومات وكذا مراجعة القوانين والتشريعات بما يعزز الحد من مخاطر الكوارث.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع الي عدد من العروض المتعلقة بجهود قطاع ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وكذا مراكز ادارة الازمات بكل من وزارة النقل ومحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء في التعامل مع الازمات والكوارث التي من الممكن ان تقع والخطط والسيناريوهات المقترحة للتعامل معها بما يقلل من الاثار السلبية لتلك الازمات أو الكوارث.
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه شئ ايجابي أن تجتمع لجنة ادارة الازمات في غير اوقات الازمات مما يعد تغييرا ايجابيا في ثقافة العمل.. موضحة ان الوزارة صرفت 76 مليون جنيه كتعويضات في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي من الكوارث والازمات التي حدثت خلال العام الماضي.
اوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن وسائل الاعلام لها دور هام جدا فيما يتعلق بتأكيد وعي المواطنين بالتعامل مع الكوارث من صنع البشر كالحوادث الإرهابية مضيفة ان الاستراتيجية القومية تتضمن التدريب المستمر في أكاديمية ناصر العسكرية وعدد آخر من مراكز التدريب علي ادارة الأزمات.. مشيرة إلي انه في حالة حدوث اي أزمات او كوارث يتم اللجوء للاعداد التي تلقت تدريبا ويتم الاستعانة بها.
ومن جانبه . أكد حسام الجمل انه تم خلال الاجتماع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث.. كما ناقش استعداد وجاهزية المحافظات للتعامل مع الاستراتيجية القومية مشيرا الي ان الحكومة كانت حريصة علي الاستعداد الجيد لمواجهة الكوارث والازامات المتوقعة مؤكدا ان هناك جهدا كبيرا من اللجنة التنسيقية للحد من الكوارث والازمات.
أضاف الجمل ان 10 الاف شاب تلقوا تدريبا علي مواجهة الأزمات تشمل طلبة المدارس وفِي مراكز الشباب.
أشار الجمل إلي أن التوعية بالأزمات والكوارث هي اهم سلاح للتعامل مع معهم مطالبا الاعلام بتوجيه المواطن في حالات حدوث المشكلات سواء حريق او الكهرباء والغاز حتي يصبح الإعلام اداة لحل الأزمة وليس اداة لإثارة الازمة فقط.
أضاف ان رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حضر الاجتماع للعمل عليپالتكامل بين كافة الاطراف الحكومة و المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام لخدمة المواطن.
أشار إلي أنپالحكومة عملت خلال ال6 أشهر الماضية علي دراسة كافة العوائق التي تقف امام الدولة في ادارة الأزمات والكوارث مضيفا انه تم اكتشاف ان الوحدات الحكومية لا يوجد بها اي هياكل تنظيمية واضحة لإدارة الأزمات.
واشار الجمل الي انه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة علي توجيه المحافظين بدعم من رئيس الوزراء للتأكيد علي ضرورة ان تكون الوحدات الحكومية جاهزة للتعامل مع الكوارث والازمات عن طريق توفير المعدات اللازمة لتأثير حجم الأزمات وقت وقوعها.
أوضح الجمل الي انه سيتم العمل علي توفير قاعدة بيانات لاستخدامها وقت الأزمات حتي يكون كل شيء مدروسا بما يضمن نجاح الحكومة في التفاعل السريع وقت حدوث الأزمات.
.. و يؤكد اهتمام الحكومة بتنظيم معدل النمو السكاني
اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تنظر باهتمام بالغ للقضية السكانية وبخاصة تنظيم معدل النمو السكاني الذي تري فيه تحديا حقيقيا يلتهم كل عائد اقتصادي ويؤثر علي جهود تحقيق التنمية المستندامة مشيرا الي العمل علي تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان لتحقيق معدلات نمو اقتصادي يتعدي النمو السكاني بما يساهم في ضمان جودة حياة افضل للمواطنين.
اضاف خلال لقائه امس مع الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان بحضور الدكتورة هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان ان جهود الحكومة في هذا الاطار تتسق مع مساعيها لتنفيذ برنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي موجها بتشكيل مجموعة عمل تتولي التنسيق بين جهود الحكومة وصندوق الامم المتحدة للسكان للقيام ببرنامحج يهدف الي دعم جهود مصر بشكل فاعل في هذا الخصوص.
من جانبها تناولت وزيرة التخطيط ابرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 التي تتضمن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وتفعيل دور التعليم والاعلام في التوعية بالقضية السكانية. واهمية الربط بين مخرجات البحث العلمي بالخطط المستقبلية للسكان بما يسهم في ضبط النمو والارتقاء بالخصائص السكانية.
من جانبه اكد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان تقديم الدعم المادي والفني لجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها القومية للسكان لاسيما فيما يتعلق بمحور تنظيم الاسرة مشيرا الي ان هناك العديد من الافكار المبتكرة القابلة للتطبيق في مصر في هذا الصدد لاتقتصر علي التوعية الاعلامية بشكلها التقليدي. موضحا اهمية البناء علي جدية الحكومة المصرية فيتناول هذا الملف لصياغة برنامج قومي طموح ومتطور لخفض معدلات النمو السكاني.