الحكومة تخطب "ود النواب" لاعتماد الموازنة

"اسماعيل" ياتقي "عبدالعال".. وتكليف وزراء المحموعة الاقتصادية بحضور الجلسات

شهدت الساعات الماضية تحركاً حكومياً علي أعلي مستوي لتفادي أي عقبات خلال مناقشة البرلمان اليوم لمشروع الموازنة العامة. والقوانين الخاصة بالعلاوات وإعانة الغلاء. وزيادة المعاشات. خشية رفض النواب لمشروع الموازنة والاعتمادات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. وأيضاً مشروع القانون الخاص بزيادة بعض الرسوم علي 27 خدمة والخاص بتنمية موارد الدولة.
وتجنباً للمفاجآت التقي الدكتور علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب أمس المهندس شريف إسماعيل. وقدم رئيس الوزراء للدكتور علي عبدالعال شرحاً لحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية. مؤكداً أنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية وعلي رأسهم وزير المالية بحضور جميع جلسات البرلمان للرد علي أي استفسارات من جانب النواب.
وأوضح أن الحكومة التزمت بتنفيذ غالبية توصيات المجلس بشأن الميزانية الحالية وهو ما سيتم إيضاحه بالمجلس خلال المناقشات.
كما أطلع رئيس البرلمان علي عدد من تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مؤشرات التحسن في الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخفض والواردات.
ويبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2017/2020 وخطة العام المالي الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة.. للعالم المالي الجديد ومشروعات وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية القومية للإنتاج الجربي.
كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة. ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة .2005
ويناقش المجلس أيضاً 5 تقارير للجان البرلمانية حول مشروعات قوانين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15% وعلاوتي الغلاء الاستثنائيتين للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة الجديدة التي يبدأ البرلمان اليوم مناقشتها وزيادة الاستثمارات الكلية عن العام الجاري بواقع 15.9% إذ تبلغ جملة الاستثمارات في خطة 2017/2018 حوالي 646 مليار جنيه مقارنة ب530 مليارا في العام الجاري.
أشار التقرير إلي أن نصيب الاستثمارات العامة يبلغ 288 مليار جنيه بنسبة 45% من الإجمالي. مقسمة إلي 135.4 مليار جنيه للجهاز الحكومي. و41.9 لصالح الهيئات الاقتصادية و110.7 مليار جنيه لصالح قطاع الأعمال العام. بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالي 358 مليار جنيه بنسبة 55%.
وكشف عن حزمة من الإجراءات التي ستتبعها الحكومة بشأن التشغيل. لخفض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالي الجديد 2017/2018 وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة في توفير فرص العمل والبالغة 572 ألفاً و346 فرصة عمل مباشرة.
ودعت اللجنة الحكومة إلي دراسة حلول خارج الصندوق. لخفض عجز الموازنة ونسبة فوائد الدين العام.. واقترحت استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة. مما يساعد في خفض شرائح الدين المحلي.
وأشار التقرير إلي أن حجم البطالة المقنعة في الجهاز الإداري للدولة يبلغ نحو خمسة ملايين وأن العمل لا يحتاج سوي مليوني موظف. وألزمت اللجنة ببرنامج للتدريب التحويلي يقوم علي تحويل 60% علي الأقل من هذا العدد إلي قوي منتجة حقيقية.