أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصي المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام. والذي سبق أن تم تطبيقه علي الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد. ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر. وتحويلات الشركات الأجنبية.. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.. أكد عامر أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج.