في اجتماع موسع

تقارير للرئيس حول حادث المنيا والعمليات العسكرية ضد الإرهابيين وإزالة التعديات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتماعا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية. والعدل والمالية. والتموين والتجارة الداخلية. والزراعة واستصلاح الأراضي. بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا الجمعة الماضي. والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة وقد أكد الرئيس علي أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة كما استمع الرئيس إلي تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا. لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه. حيث أكد الرئيس ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه. مطالباً بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه. سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات علي أراضي الدولة تمهيداً لعقد اجتماع مع المحافظين ومديري الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي. حيث أكد الرئيس أنه لاپاستثناءاتپعلي الإطلاقپفي إزالةپأي تعدياتپعلي أراضي الدولة. ولا يوجد أحد فوق القانون.
ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية. من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتي شهر يوليو المقبل. حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 6.3 مليون طن قمح حتي الآن كما تم عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة بما يساهم في ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه مع الحفاظ علي موارد الدولة وتم أيضاً استعراض الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولي من مشروع المليون رأس ماشية كما تم عرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع. فضلاً عن الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق والتصدي للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم بما يضمن توافر السلع بالأسعار المناسبة خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل وقد وجه الرئيس بضرورة العمل علي زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية. وتشجيع القطاع الخاص علي افتتاح منافذ جديدة للبيع. بما يساهم في توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.
تطرق الاجتماع إلي قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة علي الإيداع والقروض حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذي يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار. مشيراً إلي أن البنك المركزي يراعي في قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع. ويسعي من خلال تلك القرارات إلي تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق وأوضح محافظ البنك المركزي أنپمصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقاتپالاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة. مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعي أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وأخيراً شهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة التي تهدف إلي تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تلبية احتياجات محدودي الدخل حيث وافقت الحكومة علي زيادة المعاش المقدم من برنامج ¢تكافل وكرامة¢ بنسبة 30% بحد أقصي 100 جنيه والموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدني 130 جنيها كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصي 130 جنيها علي أن تضاف تلك العلاوات إلي الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.