رغم حظر استيراده

الفانوس الصيني منتشر بالأسواق

بعد عام من حظر استيراد الفوانيس الصيني شهدت الأسواق هذا العام ارتفاعاً مبالغاً في اسعارها وصل إلي أكثر من 200% مقارنة بالعام الماضي بعد أن استغل المستوردون الأزمة واشعلوا الأسعار وأصبح تجار التجزئة والشوادر مهددين لأول مرة في مصدر أرزاقهم فاضطروا للرضوخ للأسعار الجديدة وحققوا هامش ربح محدود للغاية.
أما المواطنون فأضطروا لشراء الفانوس بالسعر الجديد لاسعاد أطفالهم بينما فضل البعض الآخر الاستعانة بفانوس العام الماضي بعد أن تراوح سعره من 75 إلي 200 جنيه.
يقول نصر الأزهري صاحب محل لبيع لعب الأطفال والفوانيس بالجملة سوق الفانوس الصيني هذا العام مشتعل والأسعار زادت عن العام الماضي بنسبة 100% نتيجة منع الاستيراد مما اثر علي كمية المعروض في السوق حيث قام المستوردون باخراج مخزون السنوات الماضية ورفع سعره بما يتناسب مع سعر الدولار الحالي مما أدي لزيادة سعر الجملة ومن ثم التجزئة فمثلاً سعر فانوس باز يطير الصغير منه يباع جملة ب 48 جنيهل والكبير منه وصل ل120 جنيهاً ليباع تجزئة 180 جنيها وفانوس كيتي ما بين 48 جنيه إلي 69 جنيهاً جملة بينما وصل سعر فانوس الخيامية إلي 5.67 جنيه للصغير و5.78 جنيه للكبير ومفارش الطاولة الصغيرة 5.18 جنيه كما يتراوح سعر مفرش طاولة صالون الخيامية من 25 جنيهل إلي 50 جنيهاً حسب الخامة المصنوع منها ودقة الزخارف المنفوشة عليه.
ويضيف الأزهري هناك مصنع واحد فقط يقوم بتصنيع الفوانيس الخشبية والبلاستيكية فإذا تم تدعيمه مادياً من قبل الدولة فيستطيع مضاعفة انتاجه وتغطية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل قرار وقف الاستيراد حتي يباع بسعر منخفض كما تفعل الصين حيث تقوم بدعم المصنع البسيط دون الحاجة إلي زيادة سعر المنتج وارهاق المستهلك.
ويتفق معه مجدي عبود تاجر جملة قائلاً: المستورد هو المتحكم في السوق والفوانيس المطروحة بالأسواق حالياً كانت مخزنة بمخازنهم من العام الماضي فالفانوس الخشب الصغير كان يباع في العام الماضي ب20 جنيها واصبح ثمنه الآن 35 جنيهاً والفانوس الصغير البلاستيك كان يباع ب22 جنيهاً واصبح ب 45 جنيهاً بينما وصل سعر الفانوس الشفاف الصغير 25 جنيهاً والكبير منه يباع ب 39 جنيهاً بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضي.
ويشير محمد عبدالصادق صاحب محل تجزئة إلي أننا نحدد سعر البيع للقطعة بعد اضافة هامش ربح مرضي يغطي مصاريف المحل من عمالة وخدمات "كهرباء وايجار" مما تسبب في ارتفاع أسعار ألعاب الأطفال بشكل عام والفوانيس الرمضانية بشكل خاص فنجد نفس القطعة تباع بأكثر من سعر من محل لآخر فنجد فانوس أودي متحرك يباع 175 جنيهاً. فيل الملك متحرك 130 جنيهاً وميكي كرافتة 120 جنيهاً وميكي متحرك 120 جنيهاً وفانوس المروحة 95 جنيهاً. وعلاءالدين 75 جنيهاً وأرنب طبال 105 جنيهات أودي قطر 100 جنيه وبطة 65 جنيهاً وأودي موتوسيكل 95 جنيهاً وبوجي وطمطم 75 جنيهاً وبوكمون 110 جنيهاً. ميمي 105 جنيهات وكيتي رأس متحرك 90 جنيهاً.
ويشير رمزي عبدالعزيز بائع إلي أن أسعار جميع السلع ارتفعت بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار الدولار وتطبيق قرار منع الاستيراد الذي ساهم في تخفيض حجم المعروض من الفوانيس بالأسواق مما أدي لمضاعفة أسعارها وبالرغم من ذلك نجد المواطنين مجبرين علي الشراء حرصاً علي ارضاء أطفالهم الذين ينتظرون رمضان من العام للعام لشراء الفانوس الجديد بالشكل الكرتوني المحبب إليهم.
وتؤكد رشا أبوالحسن ربة منزل أن التجار لا يدركون حجم المعاناة التي تعيشها الأسر بسبب الأسعار المبالغ فيها.
رغم أنها سلع ترفيهية تكميلية وليست أساسية وبالتالي يمكن الاستغناء عنها واكتفي بالفانوس الذي اشتريته لنجلتي العام الماضي حيث إنني احتفظت به وحالته جيدة فالميزانية أصبحت محملة بأعباء لا تتحمل سوي الضروريات من الطعام والشراب فقط.
يقول سعيد علي محاسب: لدي اثنان من الأبناء في المرحلة الابتدائية وتعودت أن اشتري لهما كل عام فوانيس جديدة يختارونها بأشكال كرتونية مختلفة كل عام. ومن الغريب أن الدولة أوقفت استيراد الفوانيس ولكنها مازالت مطروحة بالأسواق وبأشكال جديدة تختلف عن العام الماضي.. ويتساءل كيف يتم إدخال هذه الفوانيس بالرغم من الحظر؟
وتري مني محمد مدرسة أن الفانوس المستورد أفضل بكثير من الفانوس محلي الصنع فالأطفال يعشقونه علي اختلاف أشكاله وألوانه ولا يوجد له مثيل مصري محلي مصنع من مواد بلاستيكية صحية آمنة علي الأطفال وعلي درجة عالية من الكفاءة والدقة. لذا كان لابد قبل قرار حظر الاستيراد أن يتوفر بالأسواق بديل محلي جيد يجذب الأطفال بسعر معقول بدلاً من المستورد باهظ الثمن.
بينما يؤكد أحمد أبوجبل رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بحظر استيراد المنتجات ذات الطابع التاريخي والأثري ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2015 فالاستيراد توقف واقتصر علي عدد من المصانع المسجلة بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وأن كل الفوانيس المطروحة بالأسواق مخزنه لدي المستوردين من العام الماضي.