أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن طريق الحرير ازدهر في أوقات السلم والاستقرار وفقد قوته الدافعة في أوقات الحروب.. وان السعي لبنائه يتطلب بيئة سلمية ومستقرة. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات منتدي الحزام والطريق أمس بحضور 1200 شخصية منهم 29 رئيس دولة وحكومة الي جانب الوزراء ورجال الأعمال والاقتصاد. وقال انه يجب العمل علي بناء نمط جديد من العلاقات الدولية قائم علي التعاون والتكامل والكسب المشترك.. ويجب صياغة حوار قائم علي الشراكة وليس المواجهة.. والصداقة وليست التحالفات.. موضحا ضرورة احترام الدول سيادة الدول الأخري وكرامتها ووحدة وسلامة أراضيها.. ومسارات التنمية التي تختارها ونظمها الاجتماعية ومصالحها الجوهرية واهتماماتها الرئيسية. وأعلن ان الصين ستنشيء مكتب اتصال لمتابعة أنشطة منتدي مبادرة الحزام والطريق والتعاون الدولي.. الي جانب انشاء 4 مراكز أحدهم للأبحاث الاقتصادية والمالية لمبادرة الحزام والطريق والثاني لتيسير بناء المبادرة والثالث لتطوير التعاون المالي متعدد الأطراف بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والأخير لبناء القدرات للتعاون مع صندوق النقد الدولي.. الي جانب استضافة الصين معرض إكسبوا الدولي للاستيراد بدءا من العام المقبل وهناك بنكان من الصين سيطرحان خططا للإقراض الخاص بقيمة اجمالية 380 مليار يوان صيني وهو ما يعادل نحو 55 مليار دولار لدعم التعاون الدولي في اطار الحزام والطريق. ويشارك وفد مصري رفيع المستوي بالمنتدي مكون من د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والمهندس طارق قابيل وزيرة التجارة والصناعة. وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.. ومحمود علام مستشار وزير النقل.. وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر.. وعبدالقادر درويش نائب رئيس هيئة قناة السويس للمساهمة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. حيث تعد مصر شريكا مهما في مبادرة الحزام من خلال التعاون في عدة مجالات مشتركة.. ويعقد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لوزيرة الاستثمار ووزير التجارة لبيان ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التي تمت علي هامش فعاليات المنتدي. ومن المقرر توقيع بنك التنمية الصيني اتفاقية مع عدد من البنوك المصرية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية المصرية بقيمة 700 مليون دولار خلال المؤتمر.. وقد منح بنك التنمية الصيني قروض بقيمة 2 مليار دولار للسوق المصري خلال العام الماضي لدعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية. وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان مشاركة مصر في هذا المنتدي تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين. والتزامها القوي بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين في هذا المنتدي. وأوضحت في كلمة مصر بجلسة تحت اسم "تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات ان مبادرة "الحزام والطريق" ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية في العالم. مشيرة الي أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية في هذه المبادرة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وحجم سوقها الضخم. بالاضافة الي مناخ الأعمال الحالي الذي أصبح مهددا للاستثمار. حيث تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو في الاستثمار المحلي والأجنبي مع الهدف الشامل وهو الاسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأكدت الوزيرة انه يتم العمل علي تقوية التعاون الاقتصادي مع جميع شركاء مصر الدوليين. وتعد الصين واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصر. حيث يتم بذل جهود لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وخاصة في مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية. والخدمات اللوجستية. والأعمال الزراعية. والسيارات. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك مصر امكانات هائلة غير مستغلة. معربة عن تطلع مصر باعتبارها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصهم البنك علي مدي 5 سنوات مقبلة. في دول عملياته ومنهم مصر. لمشاريع في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية. وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليا زخما كبيرا وصل الي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين عام 2014 والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينيين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. مشيرا الي حرص الحكومة علي زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. وقال في الكلمة التي ألقاها بالجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك علي هامش المنتدي. وقال طارق قابيل ان الصين شريك تجاري لمصر. كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية. لافتا الي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا لاحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار. حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني. الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.