ظاهرة خطف الاطفال تنتشر بصورة مقلقة وقبل أيام أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرها السنوي الذي يؤكد اختطاف 125 طفلا تتراوح أعمارهم من سنة إلي خمسة أعوام ويحتل الريف المرتبة الاعلي في معدل انتشار الظاهرة الامر الذي جعل نشطاء الفيس بوك يساعدون أهالي الاطفال المخطوفين في البحث عنهم بالاضافة إلي مطالبتهم للمسئولين باستخراج بطاقات رقم قومي رسمية لجميع الاطفال أسوة بالمواطنين البالغين علي أن ترفق بها صور والديهم. تقول هناء متولي - محامية -: الظاهرة انتشرت بصورة لم يسبق لها مثيل بسبب المخدرات والفقر وارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي جعل كل فئة من هؤلاء تلجأ لممارسة تلك المهنة البسيطة غير المكلفة لكسب أموال طائلة من الفدية او بيع الاعضاء دون النظر الي مصير الاسر التي تعاني من فقد فلذات اكبادهم لذلك يجب علي مجلس النواب ووزارة العدل تعديل التشريع الخاص بالخطف لتصل عقوبته الي الاعدام وان تنتهي المحاكمات خلال جلسة او اثنين فقط اذا ثبتت الجريمة في حق الجاني. ويؤكد نبيل فوزي رئيس وحدة المضبوطات سابقا انتشار تلك الظاهرة: سابقة لم تحدث من قبل جعلت الآباء والامهات يعيشون في أجواء رعب ويضطرون لتوصيل اطفالهم للمدارس وينتظرونهم حتي العودة مرة اخري مما انهك الآباء والامهات وللاسف تزداد شراسة تلك العصابات يوما بعد يوم وتضيع بسبب تهاون الاجهزة الامنية والعديد من الارواح نتيجة الطمع. تشير فتحية محمود ربة منزل إلي أن كثرة حوادث خطف الاطفال جعلت كل البيوت المصرية تصل الي حالة من الرعب علي أبناؤها لدرجة جعلت الام تخشي أن يذهب ابنائها الي المدارس خاصة صغار السن فإلي متي سنظل هكذا وكيف سيتم حل تلك المشكلة؟! ويؤكد عبدالرحمن محمد - محاسب - ان الفقر والطمع وارتفاع البطالة دفع البعض لخطف الاطفال وطلب فدية غير مبالين بعواقب ما فعلوا مما يحول المجتمع الي غابة اذا خرج الطفل لن يعود الي منزله مرة اخري وسيلتهمك الاشباح ويتاجرون في أعضائه. ومن ناحية اخري يري وديع فهمي موظف ان الجهل وضيق المعيشة أهم أسباب تفاقم الظاهرة التي انتشرت في الارياف بصفة خاصة واصبح العديد من القري يعانون من خطف أحد ابنائها وطلب فدية وفي معظم الاحوال تقع الاسر في الفخ فيفقدون اموالهم ويفقدون ايضا فلذات اكبادهم. ويؤكد حسام علي - طالب - ان ظاهرة خطف الاطفال جعلت الكل يتعاطف مع تلك القضية علي صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لمساعدة الاهالي في ايجاد ابنائهم ومن هنا من ينجح ويجد ابنه ومنهم من لايري ابنه مطلقا. ويضيف وليد عمارة - تاجر -: ظاهرة بيع الاعضاء والتسول بالاطفال واستخدامهم ايضا في اعمال منافية للآداب انتشر في الآونة الاخيرة بصورة غير طبيعية واصبحت "سبوبة". شيرين خالد استاذ علم الاجتماع: ان هذه الجريمة ضد الانسانية تماما ومن يقومون بها شخصيات مريضة وغير سوية وبناؤهم النفسي مشوه لتربيتهم علي اللا مبدأ واللا واقع واللا اخلاق واللا ضمير ولانستطيع القاء العيب كله علي الفقر لان الفقر ليس فقر فلوس وانما فقر نفوس. وتؤكد ان علاج الظاهرة يحتاج جهدًا كبيرًا من الاعلام والاهتمام بتلك القضية وعمل ندوات ارشادية للاباء والامهات وللطفل نفسه. يؤكد فتحي عباس الكومي رئيس قسم بحوث كشف الجريمة أن من يقومون بخطف هؤلاء الاطفال يستغلونهم في السرقات والتسول وحتي يقدروا علي كسب مبالغ كبيرة بدون اي مشاكل لعيش حياة مرفهة وهذا الطفل اذا تم ضبطه يتم حبس من وجد معه ويقع تحت قانون الاحداث لمن هم اقل من 17 سنة ويستغلون القانون في ممارسة ابشع الأعمال الاجرامية لانه يتعامل كحدث ومن هنا يجب تعديل هذا القانون في اقرب فرصة حتي لاتتوه معالم القضايا المرتبطة بالخطف والقتل والسرقة والاغتصاب. في حين يري د. أحمد البحيري استشاري الطب النفسي ان الخطف يمكن ان يحدث حتي لو اتخذت التدابير اللازمة لحماية الاطفال من الخطف لذلك يجب مصاحبة ومعرفة خط سير الطفل واستخدام الوسائل الحديثة للتواصل مع الاهل للطمأنينة عليه واذا كان مع الاهل فيجب ان يتم التحرك في اماكن آمنة ومناسبة للاطفال والمراهقين وأماكن الالعاب والنوادي في توفير جو آمن داخلها. يشير الي أن الأهم من كل ذلك الا يتعامل الاطفال مع الغرباء وهذا مبدأ أساسي لتجنب التحرش أو الخطف وتتم توعية الاطفال حسب السن فالاصغر سنا لايتم تخويفهم من الناس ويتم اقتصار التعامل مع الابوين والاخوات والجيران فقط والاكبر سنا يتم توعيتهم بطريقة مباشرة ودون انزعاج وتزويدهم بأدوات تواصل ليس فقط عند حدوث مشكلة ولكن تواصل اجتماعي لاسباب اقوي وأهم لحمايتهم في أي وقت.