بعد مشادتها مع ضابط شرطة

"التشريعية" ترفض رفع الحصانة عن النائبة سارة صالح

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية طلب رفع الحصانة عن النائبة سارة صالح عضو المجلس عن جنوب سيناء المقدم من النائب العام لتوافر الكيدية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التي أوصت بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان في الأكمنة المرورية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها ان النواب لا يطلبون استثناء ولكن الأمر في تطبيق القانون واحترام الحصانة التي أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية ان طلب رفع الحصانة المقدم بشأن النائبة سارة صالح جاء بعد ادعاء أحد الضباط بتجاوزها تجاهه وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه خاصة ان مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب.
وقال: انه منذ انطلاق الدورة البرلمانية ونحن كنواب نعاني من هذه التجاوزات ونصمت الا ان كثرتها تتطلب وقفة.
وأكد أن الأمر ليس استثناء لكنه تطبيقا للقانون والدستور مشيرا الي أنه يتوقع أن هذه التجاوزات تصدر من رتب صغيرة نظرا لقلة الخبرة وعدم احتكاكهم في السابق بنواب الشعب.
وطالب بضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات والذي بدوره يقوم بارسال كتاب دوري الي كل ضباط الشرطة بضرورة تطبيق القانون والدستور واحترام الحصانة مع نواب البرلمان.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة أن اللجنة ستكتب مذكرة لرئيس المجلس لارسالها لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان في الأكمنة المرورية. مشيرا الي أنه ليس استثناء اطلاقا لكنه تطبيقا لصحيح القانون.