في الجلسة العامة

النواب يوافق مبدئيا علي قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الاستثمار وطالب رئيس المجلس النواب عدم مغادرة القاعة أثناء مناقشة مشروع القانون لأهميته.
أحال الكتور علي عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2017 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وايطاليا بشأن منحة تطوير متحف الفن الإسلامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا للجنة الشئون الدستورية ومشروع القانون المقدم من النائب محمد السيد الكومي و59 نائبا بشأن المجلس اللقومي للأمومة والطفولة للجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
وقال علي عبدالعال أن هناك بعض المحافظين بالصعيد ضد الاستثمار ورئيس الحكومة يعرف هؤلاء المحافظين بالاسم مؤكدا أن الادارة المحلية هي العائق الرئيسي أمام الاستثمار وهي المسئولة عن عدم نظافة المحافظات وعدم نظافة القاهرة وأنه يجب محاسبة وزير الادارة المحلية أمام قاعة مجلس النواب علي عدم نظافة العاصمة وباقي المحافظات.
وقال ممدوح الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية أن قانون الادارة المحلية الجديد الذي تم الانتهاء منه في لجنة الادارة يقضي علي العديد من المشكلات ويطلق يد المحافظين وطالب بضرورة خروج القانون للنور مشيرا الي أن قانون الادارة المحلية ليس قانون انتخابات فقط.
وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد نصت علي سريان أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه وأن يكون الاستثمار اما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة. فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ونصت مواد الإصدار علي عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء كما نص علي إصدار الوزير المختص بشؤون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وأن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بالقانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين إصدار هذه اللائحة.
وحدد مشروع القانون عدة مباديء حاكمة للاستثمار من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح والتأكيد علي حق الدولة في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة.
وحول ضمانات وحوافز الاستثمار أكد مشروع القانون أن جميع الاستثمارات المقامة في مصر يجب أن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة وأن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني وأنه يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. مع عدم خضوع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وفي إطار حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية. نص مشروع القانون علي أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وإعاطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وأعفي مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. مع إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من الضريبة والرسوم سالفة الذكر. وأن يتم تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة علي الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مقدارها 2% من القيمة وذلك علي جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وبالنسبة للحوافز الخاصة. منح مشروع القانون المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا. ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد علي الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
ونص المشروع علي أن يتم إنشاء وحدة إدارية تسمي "مركز خدمات المستثمرين" بالهيئة وفروعها لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية وحدد مشروع القانون مدة لا تجاوز ستين يوما للبت في طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين. وفي حالة انقضاء المدة دون قرار اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر.
وحول نظام الاستثمار في المناطق الحرة نص مشروع القانون علي أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. وأنه لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. كما يجوز لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص الموافقة علي إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها علي مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وفيما يتعلق بالجهات القائمة علي شئون الاستثمار نص مشروع القانون علي إنشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعدم جواز تأمين المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكيتها.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة القانون أن مشروع قانون الاستثمار جزء من حزمة قوانين ستتقدم بها الحكومة الفترة المقبلة تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
قالت ان مشروع القانون يستهدف توفير المزيد من فرص العمل وتضاعف الانتاجية وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة من خلال وضع اطار تشريعي ميسر ومحفز وحامي للاستثمارات المحلية والأجنبية لافتة الي أن مصر بها العديد من المقومات والمكانة الاستراتيجية ومن خلال هذا القانون سنتمكن من تحقيق المكانة اللائقة بمصر وتحقيق الريادة في الاقتصاد العالمي.
من ناحيته أعلن محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر عن موافقة الائتلاف علي مشروع قانون الاستثمار الجديد مؤكدا ان القانون خرج بعد جهد خرافي من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لافتا الي أن مشروع القانون سيمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار بمصر