بعد عامين من الجدل

قانون الاستثمار أمام "النواب".. خلال أيام

أخيراً.. خرج قانون الاستثمار من ثلاجة الحكومة ولجان مجلس النواب بعد عامين من الجدل والمناقشات ويري النور خلال أيام بعد انتهاء اللجنة الاقتصادية من الدراسة والمناقشة وإحالته للجلسة العامة ويضم القانون 99 مادة لتشجيع المستثمرين ومنحهم ضمانات وإنشاء "النافذة الاستثمارية" لتلقي الطلبات بدلاً من الشباك الواحد وحسم النزاعات والتصالح في بعض الجرائم ليكون شاهداً علي مصداقية الدولة في جذب الاستثمار من كل أنحاء العالم.
أكد د. محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية ومسئول الاتصال السياسي بدعم مصر أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون الذي تقدمت به الحكومة والمكون من 99 مادة في شكله الأخير بعد دمج عدد من المواد وينقسم إلي 7 أبواب وهم الأحكام العامة وضمانات وحوافز الاستثمار ونظم الاستثمار والجهات القائمة علي الاستثمار وتسوية منازعات الاستثمار والتصالح في بعض الجرائم وشارك في المناقشات الوزارات والمؤسسات المعنية بملف الاستثمار منها المالية والعدل والاستثمار والصناعة والتجارة والبنك المركزي وجمعيات المستثمرين وكان لهم آراء ومقترحات ساهمت في إنجاز مشروع القانون.
أشار إلي أن هذا القانون يوفر آليات واختيارات متعددة أمام المستثمرين وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية ويراعي المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ويفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي ويراعي حقوق الدولة في التنمية المستدامة ويحمي حقوق المستثمرين في الأرباح.
أضاف أن اللجنة تمسكت بشرط تقديم السجل التجاري لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك والجهات.
أكد أنه سيتم إحالة المشروع إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لتجديد جلسة عامة لمناقشته وإقراره خلال أيام.
اقترح أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية إضافة بعض المواد أهمها تدخل البنك المركزي ضامناً لخروج ودخول أموال المستثمرين ويملك الأراضي وفقاً للأسعار وقت التوقيع وليس بعد انتهاء المشروعات.
الصناعات الثقيلة
ويري د. خالد القط رئيس شعبة الألومنيوم باتحاد الصناعات أن خروج قانون الاستثمار إلي النور رسالة قوية بأن الدولة عازمة علي جذب الاستثمار عبر قانون يضمن حقوق المستثمر وضمانات تحميه ويتواكب مع قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الذي يترأسه الرئيس السيسي لإنعاش حركة الاستثمار واستقبال المستثمرين من كل دول العالم عقب إقرار هذا القانون الذي يعد الأهم في هذه المرحلة.
أوضح القط أن الصناعات الثقيلة كالحديد والألومنيوم والسيراميك ستشهد استثمارات عملاقة لامتلاك مصر الموارد الطبيعية والفنية والبشرية التي تشجع المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار بعد إزالة القيود التي تعرقل المشروعات وإتاحة المزايا والحوافز التي تجذب رءوس الأموال خاصة الآسيوية والخليجية.
قال د. محمود عطية عضو لجنة الطاقة والبيئة إن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية وبوابة كبيرة لجذب الاستثمارات التي توقفت بسبب الروتين والفساد وتضارب القرارات التي أدت إلي تطفيش المستثمرين بينما القانون الجديد يفتح آفاقاً ومجالات جديدة تنعش الاقتصاد المصري مشيراً إلي أن الطاقة مجال واعد لجذب الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليار جنيه متوقعة تنظيم إقرار القانون بالإضافة إلي وعود الحكومة في زيارة أمريكا بانجاز هذا القانون ولا مجال للتأجيل.
أكد المحاسب تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري وعضو جمعية المستثمرين أن هذه القانون طال انتظاره لإحداث انفراجة في السوق المصري الذي يعاني من الركود من قطاعات كثيرة بسبب تغول المحليات وفسادها الذي انعكس علي حركة الاستثمار مطالباً بتنفيذ مشروع "الشباك الواحد" علي أرض الواقع وليس مجرد شعار خيالي حتي نحسم تأسيس الشركات وتجديد الإقامات للمستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص عمل للشباب في هذه المشروعات الجديدة.