قرارات عدة صدرت من وزراء الزراعة علي مدار حكومات متعاقبة تحظر ذبح عجول البقر والجاموس الذكور "البتلو" قبل بلوغها سنتين بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء ومنتجاتها من الألبان آخرها القرار 72 لسنة 2017 والذي يقضي بحظر ذبح عجول البقر والجاموس "الذكور" قبل بلوغها سنتين. ووصول وزنها 400 كيلو جرام بجميع المجازر. المواطنون أكدوا أن قرار الحظر مجرد حبر علي ورق واللحم البتلو موجود في كل مكان بسعر 180 جنيها. بينما نفي الجزارون ذبح العجول الصغيرة منذ صدور القرار والمجازر تطبق القرار بحزم. أما الخبراء فقد اعتبروا أن خسائرنا سنوياً تصل لمليون عجل. مطالبين بضرورة توعية المربين ودعمهم مالياً ودعم مستلزمات التربية من الأعلاف وتوفير العلاج والتوعية البيطرية لنحقق خلال السنوات الخمس القادمة 80% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم من خلال التوسع في زراعة محاصيل الذرة الصفراء والصويا التي يعتمد عليها الحيوان في غذائه. تقول فريال سالم محاسبة بأحد البنوك اضطر لشراء اللحم البتلو لوالدي المريض بالقلب ومنعه الأطباء من تناول اللحوم الحمراء ماعدا البتلو لأنه خفيف سهل الهضم كما أنه لا يحتوي علي دهون لكنني أجد صعوبة شديدة في الحصول عليه حيث لا يباع علناً بمحلات الجزارة ويباع بالطلب بسعر 180 جنيه للحم الصافي وبالعظم ب 85 جنيها. ويضيف محمد جمعة قطاع خاص أن قرار وزارة الزراعة بتجريم ذبح العجول الصغيرة "البتلو" ليس بالجديد ولكننا سمعناه من وزارات متعاقبة ولكنه دائماً يخترق ويجد المخالفون أساليب متعددة للتحايل عليه.. فالذبح يتم خارج المجازر المعتمدة ويوزع علي محلات للجزارة بعينها ويباع سراً مهرباً. وكل هذه المخالفات يدفع ثمنها الجميع بعد أن أصبح كيلو اللحم حلما صعب المنال بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها. ويؤكد محمد أحمد جزار أن البتلو ممنوع ذبحه بالمجازر وتداوله وبيعه بمحلات الجزارة حيث لا يسمح بذبح العجل أقل من 400 كيلو وقبل بلوغه سنتين علي الأقل لذا لا يمكننا مخالفة القانون نظراً لوجود حملات رقابية من الطب البيطري. يقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: البتلو ممنوع ذبحه منذ شهر ومحلات الجزارة لا تتعامل فيه علي الاطلاق. معتبراً أن مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم ليست بسبب جشع التجار والجزارين فنحن من أكثر الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار والتي تسببت في غلق محلات الجزارة وتغيير النشاط لعجزهم عن الوفاء بمتطلبات أسرهم الضرورية مؤكداً أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم غلاء مستلزمات التربية والانتاج من اعلاف وامصال بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار حيث إن جميعها مستوردة. ولابد أن تتجه الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير الأعلاف اللازمة للتربية وتسمين العجول. ويؤكد الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام مجازر القليوبية والصحة العامة أن قرار حظر ذبح العجول الصغيرة بالمجازر قبل بلوغها سنتين مطبق بالمحافظة منذ صدور القرار رقم 1930 لسنة 2013 وذلك لتنمية الثروة الحيوانية حيث إن ذبح العجل الصغير وزن 100 كيلو يساهم في تدمير الثروة الحيوانية بالكامل لذا يجب علي الدولة عمل منظومة متكاملة يتم من خلالها توعية الفلاح بخطورة ذبح الحيوان في هذه السن. بالإضافة إلي دعمه بشكل مادي يساعده علي الاهتمام بالتربية سواء بمنحه قروضاً ميسرة بفائدة منخفضة. أو من خلال دعم الأعلاف والأمصال بحصص شهرية للمنتجين. ويضيف "أبو سنة" أن المشروع القومي لترقيم الحيوانات علي مستوي الجمهورية الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة يستلزم أن يسجل كل حيوان وليد بسجل المواليد الموجود بالوحدات البيطرية مما يساهم في عمل حصر دقيق للثروة الحيوانية ومتابعة حالته الصحية منذ ميلاده وتسجيل التطعيمات والأمصال التي يأخذها. إلي جانب ذلك سيساعد متخذي القرار في تحديد حجم المساحات التي يجب زراعتها لسد احتياجات غذاء الماشية حيث يحتاج الحيوان في طعامه علي 65% من الذرة الصفراء و15% من الصويا. لذا نطالب بزراعة نصف مليون فدان سنوياً منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مشروع الرئيس السيسي الذي يهدف إلي زراعة مليون ونصف المليون فدان. بالإضافة إلي ضرورة زيادة الانتاجية من خلال تعميم مشروع التلقيح الصناعي للسلالات عالية الانتاجية علي مستوي الجمهورية وعمل توعية بيطرية كافية للفلاح للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية. ويقول الدكتور لطفي شاور مدير عام المجازر بمحافظة السويس سابقاً إن الثروة الحيوانية في مصر انهارت نتيجة تقاعس المسئولين عن الاهتمام بتربية صغار العجول ورعايتها والاعتماد علي المصادر المختلفة. وكذلك الاستيراد العشوائي للحوم والعجول الحية مما أدي لانتشار الأمراض والأوبئة مثل الحمي القلاعية التي انتشرت عام 2011 وحتي الآن نعاني منها. مضيفاً أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية فشلت في حماية الثروة الحيوانية ولم تستطع تنفيذ قرارات منع الذبح التي كان أولها القرار 517 لسنة 1986 الذي منع ذبح عجول البتلو أقل من وزن 120 كيلو وكان الهدف الرئيسي من صدور هذا القرار هو انقاذ ما يمكن انقاذه من العجول الصغيرة حيث لم يكن هناك ما يجرم ذبحها في ذلك الوقت لكن للأسف لم تتمكن الدولة من تنفيذه كما يجب وظل هناك مخالفين. لذا قام الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق بإصدار قرار جديد رقم 1930 في 22/12/2013 ونص علي انه لا يجوز ذبح البتلو ما لم يصل وزنه 250 كيلو أو يبلغ السنتين من عمره في خطوة جادة للمحافظة علي الثروة الحيوانية. مضيفاً أن القرار رقم 72 لسنة 2017 الصادر مؤخراً والذي أصدره الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق رفع وزن الذبح إلي 400 كيلو موضحاً أن القرار لا يسري علي العجول البقري والجاموسي المستوردة من الخارج بغرض الذبح. ويعترف بأن القرارات مازالت غير مطبقة لوجود مصالح متداخلة. وأنه مازال هناك تجار ومافيا يدمرون الثروة الحيوانية المصرية لجني الأموال من الاستيراد. موضحاً أن مصر تتعرض لخسائر سنوية تصل إلي مليون عجل بتلو رضيع يتم ذبحهها بالمخالفة للقانون رغم أن بها كافة المقومات التي تجعلها تتربع علي عرش الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. ومن جانبه يصرح الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الوزارة قامت بعمل استراتيجية مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل مثل الذرة الصفراء والصويا باعتبارهما الغذاء الأساسي لتربية العجول والماشية مما سيؤدي لزيادة الانتاجية ويسد الفجوة الغذائية في اللحوم الحمراء التي يعاني منها السوق المصري ويؤدي لخفض فاتورة الاستيراد حيث إن نصيب الفرد في الوقت الراهن من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك أقل من المتوسطات العالمية وخلال السنوات الخمس القادمة سوف يتم تحقيق اكتفاء ذاتي من جميع الحاصلات الزراعية بنسبة 80% حيث بدأنا في المشروع القومي لاستزراع مليون ونصف المليون فدان والتي تشمل العديد من المواقع في المحافظات المختلفة كالجيزة وأسوان وقنا والمنيا وسيناء والوادي الجديد ومطروح والإسماعيلية. وإما من الناحية البيطرية فنقوم حالياً بعمل حملة قومية لتحصين جميع الحيوانات من الحمي القلاعية وكذلك ترقيمها بهدف انشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع الاستراتيجيات لحماية الثروة الحيوانية والإرشاد البيطري للمربين.
