تقدم جمال ادم عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة بالوادي الجديد بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب فيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل شركة واحة باريس للمياه الطبيعية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد بعدما تدهورت أوضاع الشركة وتوقفت نهائيا عن العمل والإنتاج منذ عدة أشهر مما تسبب في تشريد المهندسين والعمال والفنيين خاصة الذين يعملون بعقود عمل مؤقتة ولا توجد لهم أي مصادر أخري للدخل علي الرغم إن الشركة التي تتبع الشركة القابضة لجنوب الوادي وهي إحدي شركات وزارة البترول لم يمض علي تأسيسها وتشغيلها أكثر من 7 سنوات وتجاوزت تكلفة إنشائها أكثر من 100 مليون جنيه بهدف استثمار المياه الجوفية المتدفقة من باطن الأرض في إنتاج مياه طبيعية هي الأنقي علي مستوي العالم لكن للأسف الإدارات الفاشلة التي تناوبت علي قيادة الشركة حولت الحلم الجميل إلي كابوس كبير بعدما فشلت في تسويقه محليا وعالميا وحولته من مصنع فريد من نوعه علي مستوي العالم إلي ¢خيال مأته ¢ لتقضي بذلك علي تجربة رائدة لاستثمار المياه الجوفية المتدفقة من باطن الأرض في إنتاج مياه طبيعية صحية خاصة أن المحافظة تنفرد عن غيرها من المحافظات بتوافر أعداد لا حصر لها من أبار المياه الجوفية المتدفقة. ..أكد المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالمحافظة أن إدارة الشركة بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية ضد العمال والمهندسين وفي مقدمتها تأخير صرف المرتبات لعدة أشهر وتقسيط المستحقات المالية علي دفعات غير منتظمة علاوة علي عدم الانتظام في دفع مستحقات هيئة التأمينات والمعاشات علي الرغم من خصمها من الراتب الشهري للعمال وعدم دفع مستحقات صندوق العاملين مشيرا إلي إن غالبية العمال تعمل بنظام اليومية ورفضت إدارة الشركة عمل عقود مؤقتة أو شاملة لهم حتي لا تقع عليها أي مسئولية قانونية بهدف تسريحهم تمهيدا لغلق المصنع ب ¢الضبة والمفتاح ¢ كما تعمدت إدارة الشركة عدم دفع المستحقات المالية لوزارة الكهرباء مما اضطرها إلي قطع التيار الكهربائي عن المصنع وتوقف العمل نهائيا وتعمدت أيضا عدم توفير مستلزمات الإنتاج حتي يكون هناك مبرر لغلق المصنع وتشريد العمال. وقال أحمد عبدالعاطي رئيس اتحاد عمال الوادي الجديد إن الاتحاد ونقابة المهندسين عرضا تلك المشاكل علي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتعهد بحلها فورا خاصة إن توقف المشروع يعتبر إهدارا متعمدا للمال العام وقام بزيارة العمال واستمع لمطالبهم ومشاكلهم. بعد تطوير منظومة العمل لحاويات بورسعيد تعاقد إماراتي ب 50 مليون جنيه بورسعيد - هشام العسوي و ثروت الطحان : نجحت جهود مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات برئاسة اللواء جمال عز الدين في إبرام تعاقد جديد مع شركة " EOS تريدنج" لتداول الحبوب الإماراتية بقيمة 50 مليون جنية لتوريد 500 ألف طن من الغلال سنويا بمخازن الشركة ببورسعيد . وأكد اللواء جمال عز الدين ل ¢الجمهورية¢ أن التعاقد الجديد يسمح للشركة الإماراتية توريد كميات من الغلال بحد أدني 500 ألف طن بمخازن الشركة علي أن يتم إضافة مبالغ إضافية بنسبة معينة علي كل طن زيادة عن الكمية المحددة .. وذلك في إطار جهور الشركة لتطوير منظومة العمل وجذب مزيد من الخطوط والعملاء للتعاون مع ميناء غرب بورسعيد . وأضاف اللواء عز الدين أن هناك رؤية سبق وان تقدمنا بها للجهات المعنية لتطوير محطة تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد وضم رصيف البترول جنوبا وجزء من رصيف عباس شمالاً وننتظر خلال الفترة القادمة التعرف علي المخطط العام لتطوير ميناء غرب بورسعيد. وقال فهمي الششتاوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات إن العقد الموقع مع الشركة الإماراتية ¢ والذي يبدأ تنفيذه عمليا باستقبال أول باخرة حبوب لتفريغ بواخر الحبوب بواسطة المشروع الوطني رقم "1" لشفط الحبوب المملوك لشركتنا بميناء الغرب بكميات تصل إلي نصف مليون طن كحد أدني سنويا إنجازا حقيقيا. استجابة لعمال التوكيلات الملاحية القابضة للنقل البحري تسابق الزمن لحل صعوبات شركات الملاحة الوطنية كشف محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية السابق لشركة التوكيلات الملاحية ببورسعيد عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدراسة الآثار الناجمة عن القرار رقم "1" لسنة 1998 والصعوبات التي تواجه شركات التوكيلات بالملاحية ببورسعيد والمقترحات بتعديل ضوابط ممارسة أنشطة الوكالة الملاحية.. بالإضافة لاستكمال الإجراءات الخاصة بتعيين 28 عاملاً بالشركة طبقاً لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم "11" لسنة 2016 نظراً لبلوغ عدد من العاملين بالشركة سن المعاش ونقص العمالة بعدد من القطاعات. كان محمد مسعد قد تلقي خطاباً من مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام بمجلس الوزراء يفيد قيام الشركة القابضة بدراسة مطالب الشركة التي سبق وأن تم ارسالها لرئيس مجلس الوزراء.
