أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك خطة استراتيجية تتبناها الدولة لمواجهة نقص مياه النيل وهي قضية أمن قومي تستهدف تحلية 2 مليون متر مكعب في اليوم خلال العشر سنوات القادمة مشيراً إلي أن الإنتاج الحالي لا يتعدي 150 ألف متر مكعب يوميا وهو رقم هزيل في ظل أزمة ندرة المياه. قال إن الاتجاه الحالي للدولة هو توطين صناعة محطات تحلية مياه الشرب بالاضافة إلي دعم ومساندة الاستثمار في مجال تحلية المياه لتكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مشيراً أن الاتجاه الحالي يستهدف تسعير المياه المحلاة لتكون مشروعات مجدية اقتصادياً مشيراً إلي أن القانون الخاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي تم تقديمه لمجلس النواب ويجري مناقشته حاليا بالاضافة لقانون الاستثمار الجديد والذي ينص علي بنود خاصة بمشروعات تحلية المياه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر تحلية المياه في الدول العربية والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 18 و19 ابريل القادم بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات في أحدث تقنيات تحلية المياه باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال حيث تنتج يوميا 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاه بما يوازي 20% من المياه المحلاه علي مستوي العالم بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ود. حسين العاطفي وزير الري الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه ود. رفعت عبدالوهاب مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر ومن السعودية د. زهير السراج رئيس اللجنة المنظمة ود. محمد الفوزان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. أضاف الوزير أنه في إطار خطة الدولة الاستراتيجية تم إنشاء ثلاث محطات تحلية بطاقة 150 الف م3 يوميا للواحدة بمناطق مدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة ستدخل الخدمة خلال عامين بالاضافة لمحطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف م3 في اليوم حيث يستهدف من خلالها الوصول إلي إنتاج يومي 700 ألف م3 من المياه المحلاه. أوضح أنه في الوقت الحالي يتم استيراد محطات تحلية لذا تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة هذه المحطات بمصر وفق أحدث التكنولوجيات العالمية التي تعتمد علي الطاقات المتجددة وهو ما يتم تطبيقه في جميع المدن الساحلية الجديدة حيث محطات الطاقة الشمسية. من جانبه قال د. زهير السراج رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه لأول مرة يعقد هذا المؤتمر بمصر إيمانا من كافة الدول العربية بالدور الذي تلعبه في المرحلة الراهنة في التنمية الاقتصادية وتدعيم التعاون في هذا المجال