أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جدًا لمصر حاليًا؛ فمصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائي، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700م3 سنويًا، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنويًا. وأضاف: "مع التزايد المطرد في عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضًا في نصيب الفرد من المياه، وبالتالي لم يعد هناك مجال غير المضي قدمًا وبسرعة شديدة في مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خيارًا استراتيجيًا، وأمنًا قوميًا في هذه المرحلة". وقال الوزير- في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر تحلية المياه في الدول العربية، بعنوان "توطين صناعة التحلية في الوطن العربي" : "عندما أنهينا المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، وذلك في مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميا، وذلك بخلاف المحطات التي يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التي ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميا". وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها السعودية، والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال. وأشار مدبولي إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافقت عليه الحكومة، ويُناقَشه بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها. وأضاف الوزير- في كلمته: "يشرفنا بأن يُعقد المؤتمر الحادي عشر (أروادكس 2017) بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء وتحت رعاية ومظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أرحب بالأخوة من الجانب السعودي، من مجموعة أروادكس الدكتور زهير السراج والدكتور محمد الفوزان، والجهات والمنظمات المشاركة من المملكة العربية السعودية والدول العربية". وبالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليا، أوضح أن إجمالي الكمية المُنتَجة يبلغ حوالي 25 مليون متر مكعب/يوم، تمثل المياه السطحية 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1% من إجمالي المياه المنتجة. وأكد أن أحد الحلول الواعدة في المستقبل القريب لتقليل الفجوة المائية هو الاعتماد على تحلية المياه، خاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيات تحلية المياه؛ مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصدر المياه المالحة حيث يحدها البحر الأحمر بامتداد حدودها شرقاً والبحر الأبيض بامتداد حدودها شمالاً إلى جانب مياه الآبار عالية الملوحة. وتابع: "إن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في مصر تتزايد وتحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وطبقا للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية، فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومي سوف تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب في اليوم: القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب في اليوم، والجاري إنشاؤها 193 ألف متر مكعب في اليوم، والمقترح إنشاؤها 1.3 مليون متر مكعب في اليوم حتى عام 2037". يُشار إلى أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لتحلية المياه في الدول العربية (أروادكس 2017) من المؤتمرات الدولية الأكثر أهمية في مجال تحلية المياه، والتجمع الإقليمي المتخصص الأوسع لمناقشة أبحاث تحلية المياه والتكنولوجيات والاقتصاديات المستدامة. ومن المنتظر أن يساعد المؤتمر على تبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعا طويلا في هذا المجال مثل دول الخليج العربي والدول التي بدأت مؤخرا استخدام تقنية المياه، كما سيلقي الضوء على فرص مساهمة القطاع الخاص في مجال تحلية المياه.
