أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جداً لمصر حالياً، فمصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائى، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700 م3 سنوياً، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنوياً، ومع التزايد المطرد فى عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضاً فى نصيب الفرد من المياه، وبالتالى لم يعد هناك مجال غير المضى قدماً وبسرعة شديدة فى مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خياراً استراتيجياً، وأمناً قومياً فى هذه المرحلة. وأوضح الوزير، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الخاص بمؤتمر تحلية المياه فى الدول العربية،(أروادكس 2017)، والذى يعقد تحت عنوان: "توطين صناعة التحلية فى الوطن العربى": عندما أنهينا المخطط الاستراتيجى القومى، للتنمية العمرانية فى مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين، هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية الجديدة، وذلك فى مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميا، وذلك بخلاف المحطات التى يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التى ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميا. وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة فى هذا المجال، وعلى رأسها الأشقاء فى السعودية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا فى هذا المجال. وأشار مدبولى إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى وافقت عليه الحكومة، ويناقش بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها. وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليا فيبلغ إجمالي الكمية المنتجة حوالي 25 مليون متر مكعب /يوم، تمثل المياه السطحية 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1 % من إجمالي المياه المنتجة. وأكد أن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في مصر تتزايد وتحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.، وطبقا للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومي سوف تصل الي 1.7 مليون متر مكعب في اليوم القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب في اليوم والجاري انشاؤها 193 ألف متر مكعب في اليوم والمقترح انشائها 1.3 مليون متر مكعب في اليوم حتى عام 2037.
