"فيزيتة" الأطباء للأثرياء فقط

أجمع المواطنون علي أن أسعار الكشف لدي الأطباء في عياداتهم الخاصة أصابها الجنون حيث وصل متوسط سعر الكشف لدي بعض التخصصات لألف جنيه والاستشارة 200 جنيه وذلك بعد تعويم سعر صرف الجنيه دون مراعاة للجانب الانساني لمهنة الطب في ظل سوء مستوي الخدمات الذي تقدمه المستشفيات الحكومية فيما أكدت نقابة الأطباء أن القانون لم يحدد سعراً معيناً للكشف في عيادة الطبيب وترك الأمر للعرض والطلب.
في البداية يقول عبدالله عبدالخالق مهندس إن جشع الأطباء أدي لقيامهم برفع أسعار الكشف بعياداتهم الخاصة بصورة مبالغ فيها فبعض الأطباء وصل سعر الكشف عنده الي 750 جنيهاً والاستشارة ب 200 جنيه ويستغل حاجة المريض للذهاب اليهم.
يضيف رمضان محمد موظف أنه مريض بالقلب منذ عدة سنوات وخلال هذه الفترة يعاني أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الكشف حتي انفق كل ما يملك ما جعله مضطرا للكشف بالمستشفيات الحكومية بالرغم من سوء المعاملة بها أثناء الكشف.
وتوضح فاطمة السيد موظفة ان الأسعار بعيادات الجمعيات الخيرية وبالأخص عيادة الأسنان أصبحت مبالغاً فيها حيث قيمة الكشف الي 100 جنيه وخلع الضرس 60 والحشو 300 جنيه وتركيب الطربوش الي 600 جنيه مؤكدة بأنها تكلفت عند علاج أسنانها أكثر من ألف جنيه.
يضيف محمد عثمان تاجر ان بعض الأطباء استغل شهرتهم وحاحة المريض اليهم وقاموا بمضاعفة أسعار الكشف دون مراعاة الحالة الاقتصادية للمريض وعدم النظر للبعد الاجتماعي لمهنة الطب.
ويروي محمد علام مأساته مع الأطباء بعد أن أصيب والده بورم في الرأس وعندما ذهب لمستشفي حكومي أخبره الأطباء ان الحالة متأخرة ويجب التدخل الجراحي في أسرع وقت ولكن لا يوجد سراير خالية بالمستشفي فذهب لطبيب جراحة مخ وأعصاب وأخبره أن تكلفة يده فقط لاجراء الجراحة 50 ألف جنيه غير تكلفة المستشفي والعلاج.
وتشكو سكينة محمد من المعاناة الشديدة التي تعيشها أثناء الكشف بالمستشفيات الحكومية من إهمال الأطباء والممرضين ولكنها تضطر للجوء اليها لعدم قدرتها علي دفع ثمن الكشف بالعيادة الخاصة.
يشاركها الرأي عبدالسلام محمد معاش ويضيف ان الخدمات بالمستشفيات الحكومية لم تعد مجانية فمنذ شهرين ذهب بصديق له لاستقبال مستشفي الدمرداش فطلب منه الأطباء اجراء بعض التحاليل بالمستشفي بعد الكشف علي صديقه كلفته 700 جنيه بالاضافة لانهم طالبوه بشراء بعض الأدوية غير متوافرة بالمستشفي وقمت بشرائها من الخارج.
يضيف صلاح فتحي محاسب ان المستشفيات الحكومية أصبحت بالنسبة للطبيب هي طريقة لجمع المرضي فالطبيب يقوم باجراء كشف روتيني علي المريض لأخباره انه في حاجة لامكانيات أفضل وعليه أن يذهب له في عيادته الخاصة حتي يستطيع الكشف عليه بصورة جيدة.
ويوضح ابراهيم عيد معاش ان الموضوع أصبح تجارة فبعض الأطباء لم يكتفوا بزيادة سعر الكشف ولكنهم يجبرون المرضي علي اجراء التحاليل في معامل معينة متفقين معها للحصول علي نسبة من قيمة التحاليل وأحيانا يتم طلب اجراء تحاليل المريض ليس في حاجة اليها.
تضيف مني عبدالسلام ربة منزل انها توجهت لطبيبة نساء وتوليد بأحد المناطق العشوائية ففوجئت بزيادة قيمة الكشف من 50 الي 200 جنيه بالاضافة انها قامت بالغاء الاستشارة لاجبارها علي دفع ثمن الكشف مرة أخري.
ويتساءل أنور بوني تاجر عن دور وزارة الصحة والرقابة علي الأطباء وعن دور نقابة الأطباء ويؤكد عدم وجود دور لهم علي الاطلاق فالمريض يعاني ولا يجد ثمن الكشف والمستشفيات الحكومية خدماتها سيئة.
ويؤكد الدكتور السيد محمد طايع مدرس بكلية طب مستشفي سيد جلال الجامعي ان مهنة الطب في الأساس مهنة انسانية فالطبيب يتعامل مع المريض وهو في حالة ضعف ولذلك يجب عند وضع أسعار أن يراعي الحالة المادية للمرضي قبل أي شيء آخر مضيفا ان أسعار الكشف يتم تحديدها من الطبيب وذلك حسب الدرجة العلمية والخبرة وكذلك الاقبال عليه فيوجد أطباء يقومون بزيادة سعر الكشف لتقليل الاقبال عليه وحتي لا يأتي الا من يحتاج اليه فقط وموضحا انه من الخطأ أن ينظر المريض للطبيب علي حسب سعر الكشف فهذا المقياس خاطيء تماما فيوجد أطباء أكفاء لا يقومون برفع أسعار الكشف رحمة بالمريض.
وبمواجهة الدكتورة ثناء فؤاد عضو مجلس نقابة الأطباء بالقاهرة أكدت أن قانون النقابة لا يوجد به ما يلزم الطبيب بتحديد أسعار الكشف فهذا يرجع لنظرة العرض والطلب. مشيرة الي أن زيادة أسعار الكشف عند الأطباء بالعيادات الخاصة أصبحت مبالغاً فيها جدا وان اهمال الحكومة قطاع الصحة الذي أدي لتردي حال المستشفيات الحكومية أصبح المريض مجبرا علي الذهاب للعيادات الخاصة ولذلك يجب علي الحكومة اعادة النظر في المنظومة الطبية بالكامل وكذلك منظومة التأمين الصحي والتي يجب أن تشمل جميع فئات الشعب وهذا أقل شيء من الممكن أن تقوم به الحكومة للمريض.