تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ضم الأطفال اليتامي إلي برنامج ¢تكافل وكرامة¢. لصرف مساعدات شهرية لهم. وذلك اعتبارا من مارس الجاري. ويتم حاليًا حصر الأطفال اليتامي الذين يتواجدون مع أقاربهم. سواء من ناحية الأم أو الأب. تمهيدًا لصرف مساعدات شهرية لكل طفل بقيمة 350 جنيهًا. پقالت الدكتورة نيفين القباج. مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. إن الوزارة ستضم الأطفال اليتامي لبرنامج ¢تكافل وكرامة¢ اعتبارًا من مارس الجاري. وذلك بالنسبة للطفل الذي توفي والداه. أو من توفي والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة. سواء جده أو عمه أو جدته أو خالته. وسيتم وصرف مساعدات شهرية لكل طفل يتيم بقيمة 350 جنيهًا. وبحد أقصي 3 أفراد في الأسرة الواحدة. وأضافت الدكتورة نيفين القباج. أن الوزيرة غادة والي. وجهت بالتوسع في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وتم حصر 56 ألف طفل يتيم. وجاري فحص بياناتهم ومراجعتها. علي أن يتم ضم الأطفال للبرنامج وبدء الصرف بعد الانتهاء من مراجعة بياناتهم. اعتبارًا من مارس المقبل. إذ سيكون صرف المساعدات بشكل شهري للطفل من عمر يوم حتي 18 سنة. وذلك بهدف مساعدة هؤلاء الأطفال في التربية والمساهمة في مصروفات تعليمهم. وعن شروط ضم الأطفال اليتامي لبرنامج تكافل وكرامة. أوضحت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. أن من أهم الشروط وجود الطفل مع الأسرة المستدامة. سواء من ناحية الوالد أو الوالدة. وأن صرف المساعدات الشهرية للطفل سيؤدي لدعمه ضمن الأسرة الموجود معها. ما سيعمل علي تقليل وجود اليتامي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ودعم تربية الطفل مع أسرته المستدامة. الأمر الذي سينعكس عليه بشكل إيجابي. لافتة إلي أنه جاري التوسع في برنامج تكافل وكرامة بمختلف المحافظات. لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج. إذ يتم صرف المساعدات للفئات الفقيرة وكبار السن والمعاقين. وأوضحت الدكتورة نيفين القباج. أن المحور الأول من البرنامج ¢تكافل¢ يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولي بالرعاية. منها 325 جنيهًا للفرد بالأسرة الواحدة. مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة. وذلك بقيمة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية. و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية. و100 جنيه لطالب الثانوي. بحد أقصي ثلاثة طلاب. شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط. وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات. أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة. إذ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة. أما بالنسبة للأطفال أقل من 6 سنوات فتلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية. مشيرة إلي أنه تمت مناقشة هذا الشرط مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال. والمساعدات الشهرية لكبار السن والمعاقين. كما أوضحت پمساعد أول وزيرة التضامن الإجتماعي للحماية الاجتماعية. أنه تم استبعاد 32 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي لعدم استحقاقهم المعاش نتيجة وفاه البعض منهم. وكذلك عدم توفر معايير صرف المعاش للبعض الآخر حاليا. لافتة إلي أن إجمالي المستفيدين من معاش الضمان حاليا وصل إلي مليون و700 ألف شخص بجانب صرف مساعدات تكافل وكرامة ل مليون و380 ألف أسرة حتي الآن. كانت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. قد أكدت أن إجمالي الأسر التي استفادت من برنامج المساعدات النقدية ¢تكافل وكرامة¢ منذ انطلاقه. مليون و380 ألف أسرة. وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من خلال البرنامج أكثر من 4.4 مليار جنيه حتي ديسمبر الماضي. لافتة إلي أن الوزارة تعمل علي زيادة عدد المستفيدين من مساعدات ¢تكافل وكرامة¢ بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا. ما يعادل 500 ألف مستحق. إذ إن متوسط الأسرة في مصر يصل إلي 5 أفراد. ولفتت الوزيرة إلي أنه من المستهدف الوصول إلي مليون و700 ألف أسرة مع نهاية شهر يونيو المقبل. پفي هذه الحالات يجوز الحجز علي مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش پأكد أبو المجد عبد اللاه. رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي. أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا في حالات محددة منها النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما تجمد للهيئة من مبالغ علي صاحب الشأن. علي أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%. وأضاف رئيس صندوق التأمينات أنه في حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة وأيضا في حالة أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي وأخيرًا الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأوضح عبد اللاه أنه يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه. وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو للوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون. ويراعي عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط. وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من التعويض والمكافأة. پوأشار أبو المجد إلي أنه يتم وقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً. بما في ذلك أقساط الاستبدال. ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر. وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط. ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات. كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز علي أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد. تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني للاشتراكات التأمينية أعلنت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. تطوير نظم الدفع والتحصيل بالوزارة. بما يتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية. من خلال تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ¢e-finance" وذلك نظراً للنجاح الذي حققه مشروع الدفع الإلكتروني للمعاشات خلال الفترة الماضية بين الطرفين. پوأكدت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. في تصريحات اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزارة نحو ميكنة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني وأنه يتم التعاون لتنفيذ هذه المنظومة بالتنسيق مع أكبر البنوك العاملة في السوق المصري بهدف تخفيف العبء علي أصحاب الأعمال . موضحة أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية في تحصيل الإشتراكات التأمينية للتيسير علي المواطنين والمستثمرين وأصحاب الشركات مما يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار من ناحية. وتحقيق الدقة والسرعة في إضافة الأموال لحساب التأمينات للمساهمة في الإستثمار من ناحية أخري . وأشارت غادة والي. إلي أن تنفيذ التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص قد سبقه تنفيذ التحصيل الإلكتروني لاشتراكات التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والذي حقق فوائد اقتصادية وتنظيمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. موضحة في هذا الإطار أن نجاح منظومتي الدفع الإلكتروني للمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة أثبت أن الوسائل الإلكترونية في الدفع والتحصيل أدت إلي التيسير علي جمهور المتعاملين. وتحقيق فوائد إقتصادية وإستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لافته إلي أن الهيئة تخدم نحو 9 ملايين مواطن في مجال التأمينات. پمن جانبه. أكد سامي عبد الهادي. رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. أن هذا التعاون لتحصيل الإشتراكات التأمينية إلكترونياً يهدف في المقام الأول إلي التيسير علي جمهور المتعاملين مع الصندوق من المستثمرين وأصحاب الأعمال والذي ينعكس بدوره علي زيادة المتحصلات ودعم الاقتصاد المصر.