هيئة مفوضي الدستورية تؤجل دعوي ثيران وصنافير الي 12 مارس

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار د.طارق شبل تأجيل نظر منازعتي التنفيذ التي اقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 12 مارس المقبل لتقديم المذكرات.
كانت هيئة قضايا الدولة وهي ممثل الحكومة في الدعوي. قد طالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي والقاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية مع استمرار تبعية ثيران وصنافير لمصر استناداً الي ان الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ احكام قضائية مسابقة للمحكمة الدستورية والتي تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وأكدت هيئة قضايا الدولة وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بإعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة وعدم اختصاص القضاء بنظرها. والحكم الآخر حكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضي برفض طعن الحكومة واعتبار الاتفاقية باطلة. ومن هنا وجد تنازع في الاختصاص.