رؤساء الأحزاب والسياسيون:

قرار صحيح للعدالة الاجتماعية

اتفق خبراء العلوم السياسية ورؤساء الأحزاب علي أن قرار الرئيس بإنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب مصر قرار صائب جاء بعد فترة كبيرة من التجاهل لهذه المنطقة الهامة حيث ستعمل الهيئة علي الارتقاء بمستوي الصعيد من خلال إقامة المشروعات والاستثمارات الضخمة وتوفير آلاف من فرص العمل لشباب الصعيد بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية لخدمة القري الاشد فقراً التي ظلت لسنوات طويلة خارج حسابات الحكومات المتعاقبة.
يؤكد دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن للعدالة الاجتماعية اشكالاً عديدة متمثلة في توزيع الدخول والضرائب والتوزيع الجغرافي خاصة في محافظات صعيد مصر والتي ظلت مهجورة من الحكومات السابقة ومستبعدة من اقامة مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الجادة وشبكة طرق والعديد من الامتيازات التي تتمتع بها المناطق الأخري بمصر.. مشيداً بقيام الرئيس بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر للارتقاء بمستوي الخدمات العامة لتحقيق العدل إلي جانب اهتمامه بالتضحيات التي قدمها أهل النوبة للوطن وتأكيده أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتنمية النوبة ووصفها بأنها جزء عزيز من أرض مصر فهو بذلك أرضاهم واسترضاهم.
ويقول دكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر ان الحكومات السابقة والمتعاقبة تجاهلت تنمية الصعيد رغم المعاناة والفقر المنتشر بأغلب القري مؤكداً أن قرار إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر من أهم القرارات المصيرية للوطن وفكرة صائبة تشجع علي الاستثمار وفقاً لسياسة ثابتة واستراتيجية واضحة لإقامة مشروعات لمكافحة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب كما ستقوم الهيئة بالعمل علي المشروعات التنموية باستراتيجية كاملة سواء صناعية وسياحية حسب طبيعة كل محافظة كما ستكون مسئولة عن الاسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وتحويل أسوان إلي عاصمة للاقتصاد والثقافة الافريقية.. مشيراً إلي ان الهيئة سوف يتم تشكيلها من محافظي جنوب مصر كل محافظ بصفته والتنفيذيين وأصحاب الأفكار والمشروعات الجديدة ودعوة لكل أثرياء الصعيد للمشاركة والفرصة للانضمام للهيئة بمشروعات وخدمات لتقديمها لتنمية الصعيد والمساهمة في تنمية مسقط رأسهم.
يوضح دكتور عمرو هاشم ربيع خبير بالعلوم السياسية ان مسئولية الهيئة انتشال ابناء محافظات الصعيد من حالة الفقر مع ارتفاع معدلاته خاصة في الريف إلي جانب إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلي التوسع بالاستثمارات العربية والأجنبية ودعم المناطق بالمشروعات البنية الاساسية والتحتية بإنشاء شبكات لمياه الشرب والري والطرق والكباري مشيراً إلي ضرورة ان تكون للهيئة تبعية للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع عدة جهات لتنظيمها وهيكلتها والاسراع في اصدار القانون الخاص بها وانهاء الاجراءات الروتينية.