الدكتور عادل عامر يكتب عن : الاستثمار في الصعيد

أن الإستراتيجية العامة للدولة، التي أعدتها الحكومة حتى 2030، تتضمن عددًا من الخطط التفصيلية، أهمها التركيز على المناطق الأولى بالتنمية، ويقع إقليم الصعيد في نطاقها.
لان الإستراتيجية، تتضمن كذلك وضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة، التي تجعل الاستثمار في إقليم الصعيد جاذبًا للاستثمارات المحلية، والأجنبية.سوف يتم من أجل إعداد بنك معلوماتي شامل لجميع الأراضي، يتضمن الإحداثيات، والأنشطة المتاحة، مع استخراج عدد من الموافقات المبدئية، لتفعيل نظام التراخيص المسبقة، في خطوات لتيسير مناخ الاستثمار، إضافة إلى تقليل عدد الإجراءات التي تستنفذ كثيرًا من الوقت والمجهود، مشيرًا إلى أهمية انعكاس ذلك على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. سيجري تقديم ما يفوق عن 200 مشروع، بمختلف محافظات الصعيد(جنوب)، بتكلفة استثمارية بنحو 800 مليار جنيه(102 مليار دولار)، خلال مؤتمر "الاستثمار في محافظات الصعيد" المقرر عقده سبتمبر المقبل. أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته، وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات. وتعتزم مصر عقد مؤتمر للاستثمار في "صعيد" مصر، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، بمدينة الغردقة على البحر الأحمر، ويضم صعيد مصر، 10 محافظات، هي الجيزة، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر
وتقوم حزمة السياسات الداعمة علي بعدين أساسيين هما:الأول: تبني نمو اقتصادي مبني علي أنشطة التنمية الزراعية المحلية.
الثاني: تحسين البنية الأساسية والتخطيط المحلي ومشاركة المجتمع المدني وذلك في الأجل القصير.
أما في الأجلين المتوسط والطويل فإن إستراتيجية السياسات الداعمة هنا تركز علي المدن الصناعية الجديدة وأنشطة الاستثمار السياحي, وذلك من خلال مجموعة من الآليات تتمثل في خمسة عناصر هي الاستثمارات الحكومية, في مجالات النقل والبترول والغاز الطبيعي والتجارة والصناعة, والارتقاء بمستوي البنية التحتية يكون بإنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر بتكلفة تقديرية640 مليون جنيه, وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد6 مناطق صناعية بمحافظات الصعيد, وتيسير إجراءات تأسيس الشركات من خلال وزارة الاستثمار وإجراءات الحصول علي أراض بالمناطق الصناعية وإصدار رخص التشغيل, وتوفير المعلومات وبناء قواعد البيانات, وإنشاء شركة الصعيد للاستثمار بغرض الإسهام في تأسيس أو زيادة رأس مال الشركات التي تعمل في محافظات الصعيد بما في ذلك الشركات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمية. كما يعلن وزير الاستثمار حزمة الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي ان الحد الأدني للاستثمارات15 مليون جنيه لتشغيل250 عاملا بحد أقصي25% من إجمالي استثمارات الشركة أو50 مليون جنيه. تكلفة جذب استثمارات قدرها مليار دولار وإيجاد60 ألف فرصة عمل مباشرة في الصناعة خلال خمس سنوات, وهذه المنحة سارية للمشاريع أن الأراضي مجانية في جميع محافظات الصعيد داخل المناطق الصناعية التابعة للمحافظات باستثناء الفيوم, بحد أقصي( متر مربع واحد لكل1000 جنيه استثمار).ويترتب علي ذلك تحقيق زيادة في صافي العائد علي الاستثمار الصناعي للمستثمر بنسبة10% لمواجهة الأعباء الإضافية للاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد.إن50% زيادة في الرد المالي لصندوق دعم الصادرات ثابتة5 سنوات وبحد أدني10% علي المساعدات المقدمة للمستثمر, والإعفاء من نسبة المشاركة في تكلفة خدمات مركز تحديث لمدة عام كامل علي المصانع تحت التشغيل وخصم50% علي الخدمات بعد السنة الأولي, و10% منحة علي المعدات من خلال مركز تحديث الصناعة بحد أقصي26 ألف يورو, وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة في كل منطقة اقتصادية, بالإضافة إلي المساعدات التكنولوجية والتدريب, تم سن قانون الاستثمار رقم 8 من اجل جذب المستثمرين الأجانب ولهذا فهو ينطبق فقط على عدد محدد من الأنشطة:
مشروع تنمية الصعيد هو الحاضر الغائب فى برامج الحكومات المتعاقبة، إن تنمية الصعيد فرصة جيدة للاستثمار لأنه يمتلئ بفرص الاستثمار اللانهائية ولديه مقومات وموارد ومناخ استثماري مميز
تنمية الصعيد.. قضية قديمة جديدة سبق أن صال وجال فيها الكثيرون طوال العقود الماضية، ولعل أبرز المشكلات التى تجسدت فى هذا الملف الشائك وتلك القضية المفتوحة المغلقة أنها أصبحت دائرة مفتوحة للنقاش والكلام بلا صدى أو مردود حقيقى يتناسب أو يقترب من حجم الضجيج المثار حولها، فما من حوار من مسئول حكومى إلا وتجد على لسانه جملاً مستهلكة مثل: تنمية الصعيد، تشجيع المستثمر على الاستثمار فى الصعيد،وغير ذلك من العبارات، ولكن بلا شك ثمة تطور حدث فى الصعيد طوال العقود الماضية فى مختلف المجالات وغيرها، ولكن السؤال المهم: هل لبت هذه التطورات حاجة أبناء الصعيد الحقيقية؟، وهل استطاعت هذه التطورات أن تحدث تغييرًا جذريًا فى ثقافة وبناء هذه المجتمع؟ هل هذا ما ينتظره أبناء الصعيد؟ هل توارت المشكلات والعوائق التى يعرفها جيدًا أبناء الصعيد أمام هذه التطورات؟ الإجابة بلا شك «لا»، لأن ما تحقق على أرض الواقع هو أقل مما يحتاجه الصعيد، وهذا يطرح أمامنا التساؤل القائم: كيف ننمى الصعيد؟ وكيف نحيى ما تبقى من إرث حضارى مازال يكمن فيه حتى الآن؟ الاستثمار قضيتى الأساسية وتأمين الاحتياجات اليومية للمواطنين، نريد أن نستثمر الاستقرار الذى تتمتع به محافظة أسيوط عن غيرها من المناطق فى العمل لصالح المواطنين وتحقيق تنمية تعوض شعبها سنوات طويلة من الظلم.. يقول اللواء إبراهيم حماد – محافظ أسيوط وفى حواره الأول قبل أن تجف زهور باقات التهنئة حول مكتبه بالمنصب الجديد.. سأنزل للناس فى المدن والقرى وأتبنى مطالبهم وأعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم
بل يجب توفير عوامل جاذبة للاستقرار فى الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هى مركز الضوء الرئيسى بل هى محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى. إذا أردنا أن نعمل بإخلاص على تنمية الصعيد فيجب أن نرى مشكلات الصعيد على أرض الواقع وأن نستمع إلى مشكلات الصعيد من أبناء الصعيد أنفسهم بدلاً من الاستعانة بدراسات أو أبحاث ترى الصورة من بعيد ولم تعش الواقع الفعلى أو الحقيقى الذى لا يعرفه إلا من يعيش فى هذا المجتمع الذى يحتاج إلى وقفة جادة وعمل جاد لتحقيق نهضة حقيقية فى جميع المجالات.
إن مشروع تنمية الصعيد هو الحاضر الغائب فى برامج الحكومات المتعاقبة، إن تنمية الصعيد فرصة جيدة للاستثمار لأنه يمتلئ بفرص الاستثمار اللانهائية ولديه مقومات وموارد ومناخ استثمارى مميز، إن الحكومة مطالبة بالتنمية البشرية وتقدير حجم الفقر ودراسة المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية، بالإضافة إلى وضع حوافز للمدن الصناعية المقرر إقامة المشروعات عليها وإقامة المرافق والبنية التحتية. إن تنمية الصعيد تحتاج لبرنامج واضح لأن الصعيد يمثل الأمن الاقتصادى، وتحقيق العدالة المطلوبة له أبعاد إقليمية والصعيد به العديد من المجالات الاستثمارية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
زيارات مرسى إلى الصعيد أعادت إلى الأذهان زيارات مبارك إلى هناك والتى كانت قليلة للغاية وربما نادرة أيضًا، كما أنها لم تكن تتزامن إلا بذهابه لافتتاح مشروعات وصفها البعض بالوهمية كما أنها لم تحتو على أى لقاءات جماهيرية حتى ولو كانت جماهير «حزبه الوطنى». إلا أن زيارات مرسى المتعددة للمحافظات والتى عادة ما تأخذ طابعاً جماهيرياً، أعادت جزءًا من الأمل لدى الشارع الجنوبى المهمش فى مصر بأن «يناله أخيراً من الحب جانب»، وأن تتغير أوضاعه بعد عقود من الإهمال والتهميش، وهى الأمور التى لن تحققها خطب مرسى للجماهير بقدر ما تترجمها تحركات فعلية على أرض الواقع تشعر «الصعايدة» بأن هناك تغييراً ملموساً قد تشهده حياتهم فى المستقبل القريب، وأن الحديث المستهلك حول تنمية الصعيد قد وجد طريقه أخيراً وباتت التنمية حقيقة لا «شو إعلامى». يُحسب لمرسى بلا شك أن الصعيد قد تردد اسمه كثيراً فى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التى وقعت مؤخراً كنتيجة لجولاته الخارجية المتعددة، ولم يكن الصعيد هو فقط مجال اهتمام الاستثمارات التى حاولت مصر جذبها وإنما شمل ذلك العديد من المناطق كسيناء والقناة، إلا أن الصعيد اكتسب أهمية خاصة كون أن الحكومة قد أكدت أن هذه المشروعات والاستثمارات الهدف منها النهوض بالجنوب وانتشال أهله من إهمال عانوا منه على مدى عشرات السنين. وتُعد أسيوط، المحافظة التى يزورها مرسى، واحدة من أفقر محافظات الجمهورية، ويعول أهلها كثيراً على هذه الزيارة التى من المتوقع أن تمثل مؤشراً مهمًا لرؤية الدولة للصعيد، وما إذا كان بالفعل ينتظره مستقبل أفضل بعد الثورة أم أنه كعادة التاريخ فإن الصعيد يظل رغم كل الظروف والتغييرات نسياً منسياً.
التركيز على تنمية الصعيد كضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية.. ويرى ضرورة النزول إلى الشارع وفتح حوار واسع حول الاحتياجات الفعلية لتنمية المجتمع الصعيدى.. والاستفادة من خبرات الدول ذات الظروف المشابهة التى سبقتنا إلى التنمية مثل البرازيل التى عمل بها قنصلاً لمصر وشهد تجربتها وانتقالها من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الصناعة القائمة على الزراعة حتى أصبحت الآن أكبر دولة فى العالم إنتاجًا للميثانول البديل النظيف للطاقة.. ودعا المحافظ إلى التركيز على نقل التكنولوجيا ودعم صغار المستثمرين…
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية