هيئة المفوضين بالدستورية:

تأجيل نظر منازعتي الجزيرتين وترسيم الحدود مع السعوديةإلي 12 فبراير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار طارق شبل رئيس الهيئة تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر لجلسة 12 فبراير المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي القانوني فيهما..جاء التأجيل بناء علي طلب الدفاع للاطلاع علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة وتقديم مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة ووجود انتظار تصرف مجلس النواب في الاتفاقية. .وخلال الجلسة تحدث المحامي الحاضر عن الدفاع ودفع بعدم قبول دعوي الحكومة لرفعها قبل الآوان..ومن جهته قال ممثل قضايا الدولة إن الدفاع لم يتحدث عن موضوع منازعة التنفيذ لأن المنازعة تتمثل في المطالبة بالغاء حكم القضاء الاداري لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من الدستورية العليا ذاتها وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم اختصاصها أو بعدم القبول بعدم رفع المنازعة قبل الآوان.