كشف مصدر حكومي عن حدوث تراجع حاد في الواردات السلعية خلال ديسمبر 2016 بمقدار 2.6 مليار دولار لتسجل 3.2 مليار دولار مقارنة ب5.8 مليار دولار خلال ديسمبر من العام السابق 2015 وكشفت بيانات رسمية حديثة صادرة من مستودع بيانات الجمارك لتسجل الواردات 4.4 مليار دولار خلال نوفمبر .2016 وأكد المصدر أن قرار تعويم الجنيه الذي أصدره البنك المركزي في الثالث من نوفمبر العام الماضي حقق احد أهم أهدافه المتمثلة في الفجوة الدولارية تماماً بعد انتقال التعاملات علي أسعار الصرف إلي داخل البنوك.. مؤكداً أنه من المنتظر بعد الارقام المبشرة أن يتحول عجز الميزان التجاري من عجز 18 مليار دولار إلي فائض يؤدي بالتبعية إلي تراجع كبير متوقع في اسعار الدولار خلال العام الحالي واستقرار الاسعار وتحسن التصنيف السيادي لمصر بقوة خلال الفترة المقبلة. وأكد المصدر أن البنوك تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية بقيمة 7.5 مليار دولار خلال 10 أسابيع ماضية منذ قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي وحتي الآن. وفي سياق آخر حافظ الجنيه علي مكاسبه أمام الدولار طيلة ال72 ساعة الماضية واستقرار الاسعار عند 17.85 جنيه للشراء في البنوك الرئيسية الاهلي.. ومصر.. والتجاري الدولي.. والقاهرة.. وسجل سعر البيع 18.11 جنيه بانخفاض 50 قرشاً عن مستوي الاسعار مطلع الاسبوع الماضي.. واستحوذت البنوك علي النصيب الأكبر من حركة التعاملات. أعلن مصدر مصرفي ارتفاع الحصيلة الدولارية في البنوك يوماً بعد الآخر بعد أن اكتسبت ثقة المتعاملين خلال الفترة الماضية والحالية.. لافتا أن جميع الطلبات الاستيراد تتم تلبيتها أولاً بأول دون تأخير. وأضاف المصدر أن مستوردي الأدوية مازال يحجمون عن شراء الدولار من البنوك بالاسعار الحالية. لارتباط الأدوية بآلية تسعير جبري من جانب الحكومة. منخفضة عن تكلفة الانتاج التي ارتفعت بعض الشيء متأثرة بتغيرات اسعار الصرف.