مع بداية العام الجديد أطلقت وزارة الصناعة باكورة مشروعاتها التنموية لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وهو مشروع "مصنعك جاهز" لجذب الاستثمارات الصناعية وفتح مجالات جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها بما يخدم الصناعات الكبري لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب والعملة الصعبة وتقليل الاستيراد وفقاً لآليات مدروسة. ولأول مرة تتبني وزارة الصناعة مثل تلك المشروعات المزودة بالتراخيص والموافقات لتصبح بمثابة مشروعات قائمة في غضون أيام من استلامها حيث تم طرح 296 مصنعاً بمدينة السادات و500 أخري في بدر وبورسعيد بتكلفة إجمالية مليار جنيه مرحلة أولي. يقول محمود عبدالله أحد المستثمرين الذين تقدموا للمشروع إنه فوجيء بالإعلان عن المبادرة وأنها توفر للمستثمر جميع التراخيص اللازمة لأن الهيئة تنوب عنه في استخراجها خاصة أننا كنا نطالب منذ سنوات بتوحيد شباك التراخيص بسبب المعاناة التي يقابلها المستثمر وأدت إلي هروب الكثير من دائرة الاستثمار والاكتفاء بالاستيراد بعيداً عن زخم الإجراءات. يضيف عماد حسن المبادرة في حد ذاتها بداية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد من ارتفاع سعر الدولار وعجز في الميزانية كما أن الشروط التي وضعتها الهيئة لتسهيل الدفع عن طريق البنوك مع الفائدة البسيطة وتخصيص المصانع والتأكد من جدية المستثمر وسرعة تقديم دراسة الجدوي الخاصة بمشروعه جميعها شروط تؤكد جدية الدولة في تعمير المدن الجديدة بمجمعات صناعية كاملة. أما المهندس مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية فيؤكد أن المبادرة تنفذ لأول مرة في مصر بطرح 296 مصنعاً بمدينة السادات لتصبح أول مجمع صناعي كامل المرافق والمباني وجاهزاً بالتراخيص يبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول علي الوحدة بخلاف المجمع الثاني للصناعات الصغيرة بمدينة بدر ومدينة بورسعيد. يضيف أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية أطلقتها الوزارة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية علي مستوي الجمهورية مجهزة بمساحات مختلفة وبدأنا بمدينة السادات لتشمل صناعات غذائية ودوائية وهندسية وصناعات نسيجية علي مساحة 88 ألف متر ببدر ومجمع بجنوب الرسوة ببورسعيد يحوي أنشطة متنوعة علي مساحة 180 ألف متر. وبخصوص التراخيص فستنوب الهيئة عن المستثمر أمام جميع الجهات في عملية إنهاء التراخيص للتيسير عليهم وتشغيل العمالة من خلال المبادرة والتي تعتبر وسيلة نحو تحقيق الاستثمار الحقيقي. علماً بأن الهيئة اتخذت كافة الضمانات لوصول المصانع لمستحقيها من الشباب والمستثمرين الجادين كما أن سرعة بدء الإنتاج ودراسة الجدوي لصاحب المشروع معيار رئيسي في تخصيص الوحدات أو الأراضي الصناعية وستقوم الهيئة بدراسة جميع الطلبات والدراسات المقدمة وتقييمها ومن سيقع عليه الاختيار سيتم إبلاغه باستكمال جميع مستندات المشروع الخاص به وبعد الموافقة علي التخصيص واعتماد المشروع المزمع تنفيذه يتم استكمال دفعة الحجز من قبل المستثمر بما يوازي 25% من القيمة الإجمالية للمصنع وذلك في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ الموافقة ويتم سداد نسبة 75% الباقية من القيمة الإجمالية للمصنع خلال عدة طرق للسداد عن طريق تمويل ذاتي علي 4 أقساط ربع سنوية منذ تاريخ استلام المصنع بالإضافة إلي الفوائد المستحقة حسب اللوائح المعمول بها بالهيئة أو سدادها عن طريق تمويل بنكي بفائدة 5% متناقصة حتي عشر سنوات. ويوضح المهندس شريف خليفة المدير التنفيذي لجمعية مستثمري السادات منذ طرح المبادرة فوجئنا بإقبال كبير من الشباب والمستثمرين سواء أفراد أو مجموعات حيث بلغت نسبة الشباب حوالي 99% من إجمالي المتقدمين خاصة أن المبادرة هذه المرة ليست أراضي بل مصنع تم بناؤه وتجهيزه بكافة المرافق والخدمات والتراخيص ولا ينقصه سوي الماكينات والأجهزة وذلك بقطاعات تحتاج البلاد إنتاجها الفترة الحالية وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. يضيف خليفة بعد المؤشرات الجيدة لهذه المبادرة نعمل علي توسعات لمشروعات أخري علي نفس النهج لننهض بالصناعة المصرية وبنفس الآلية. المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر يؤكد أن المبادرة التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية تبشر بمعالجة جديدة في مجال الإنتاج الصناعي ولكن بمعاييرنا نحن كمستثمرين فإنها تتعلق بالإنتاج الفعلي باعتباره الهدف الأساسي بجانب التصدر لذلك قضيتنا الأساسية في التشغيل الفعلي لهذه المصانع لتحديد جدية هؤلاء المستثمرين من عدمه خاصة أن هناك الكثير منهم ليس لديه خبرات صناعية وبالرغم من إصدار العديد من القوانين إلا أنها ليس لها علاقة بالواقع بل المهم التنفيذ وتفعيل القرارات وفي النهاية الغرض من كل ذلك هو تسهيل إجراءات التصنيع لمعادلة الميزان التجاري بزيادة الصادرات. يقول طارق بلال أمين عام جمعية مستثمري مدينة بدر هذه المبادرة فرصة جيدة ودفعة كبيرة للشباب للحد من البطالة بافتتاح أول مجمع صناعي في مدينة بدر لقطاع النسيج والهندسة علاوة علي مطالبتنا بالتزام المستثمرين بمواعيد تسليم دراسة الجدوي لمعرفة مدي الجدية للتشغيل الفوري وبدء العمل بالمصانع لطرح الإنتاج بالأسواق. الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد جامعة الزقازيق من الجيد قيام وزارة الصناعة بمثل هذه المبادرة ولذلك يجب علي باقي الوزارات الاقتداء بها للنهوض بمختلف المجالات وعلي ذلك فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة هو أساس التقدم فمعظم دول العالم لم تتقدم إلا بالنهوض بالمشروعات الصغيرة. يضيف أنه من المهم أيضاً التسهيلات الائتمانية والتيسيرات للقروض لشراء المعدات والأجهزة الخاصة بالمصنع بفائدة منخفضة مع فترات سماح جيدة. ويطالب بتطبيق ذلك في مجال الزراعة بطرح أراض صالحة للزراعة وبها كل ما يحتاجه المزارع من مرفق دائم للمياه ومنزل بجانب حظيرة مواشي وأن تكون مساحة الأرض في حدود 5 إلي 10 أفدنة ليساعد علي وقف الاستيراد بالعملة الصعبة..لذلك فالتركيز علي الصناعات الكبيرة له الأولوية في أجندة الحكومة.