علي الرغم من انتشار الحواجز الحديدية والأسمنتية بالعديد من الشوارع الرئيسية والحيوية المتواجد بها المنشآت الهامة بغرض حماية أمن الشارع والمواطن من التفجيرات المستمرة. الا ان هناك بعض المواطنين قاموا باستخدامها لحجز أماكن لركن سياراتهم الشخصية ووصل الأمر إلي وضعهم سلاسل حديدية واتلاف الشارع والأرصفة لمنع أي شخص من استخدام المكان. يقول محمد حسني: ان الحواجز الحديدية والخرسانية التي تم وضعها حول المنشآت الحيوية تسببت في انتظار السيارات بخط مواز للحواجز ليس له نهاية أشبه بطابور مما يؤدي الي ارتباك في الشوارع الجانبية الخالية من الاشارات حتي مع وجود رجال المرور. ويضيف سالم محمود سائق تاكسي لابد من ايجاد حلول بديلة عن الحواجز الخرسانية والسلاسل التي تتسبب في شلل مروري ولا تؤدي المطلوب منها وهو حفظ الأمن لذلك لابد من الاعتماد علي الكاميرات الحديثة لمراقبة الشوارع. ويؤكد عادل زكي ان الشوارع المتواجد بها منشآت مهمة تحولت إلي شبه ثكنات عسكرية حتي تعودنا علي مشهد الحواجز الخرسانية تسد الشوارع بأكمله حيث يعتقد الأمن أنها ستحمي المنشأة من التعرض للاستهداف من خلال السيارات المفخخة ولكنها لن تجدي. ويتعجب مختار سعيد من عدم تنفيذ الحكومة لقرارات نقل المنشآت الحكومية للمدن الجديدة من شارع قصر العيني والتحرير ووسط المدينة فلابد من سرعة نقلها بأقصي سرعة بدلا من وضع الحواجز التي لا فائدة منها ولا أمان من مشكلاتها المرورية. ويري إبراهيم نعيم انه من الضروري رفع هذه الحواجز وفتح الشوارع المحيطة بالمنشآت الحيوية لمساعدة المواطنين علي حرية الحركة وفك الاختناقات المرورية مع استخدام الطرق الحديثة ونظام كاميرات المراقبة لتأمين المناطق المحيطة بها. ويشير محمد عباس إلي ان اغلاق الطرق بالكتل الخرسانية هو انعدام للرؤية واختيار الأساليب السهلة وعدم وجود بدائل تحل الأزمة بزيادة التأمين البشري وفتح الطرق بدلا من التأمين الخرساني أو الحواجز المرورية التي تشعرنا بحالة الحرب وعدم الأمان. يختلف معه حسام ثابت قائلا: ان تلك الحواجز وغيرها من سبل التأمين ضرورة حتمية مؤقتة تتناسب مع المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن فلابد من تغليب المصلحة العامة علي حرياتنا الشخصية لحين استقرار الاحوال الأمنية داخل البلاد. ويتضرر محمود عباس من قيام بعض الأشخاص بعمل حواجز أمام منازلهم ومحلاتهم الخاصة لحجز مكان لركن سياراتهم فقط مما يتسبب في اعاقة المرور. مطالبا بازالتها لعدم فائدتها الا لصالحهم فقط. اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني يؤكد ان استمرار عمليات استهداف المباني والمنشآت الحيوية أمر متوقع هذه الفترة لذا وجب تواجد تلك الاحتياطات الأمنية لزيادة التأمين والحفاظ علي المنشأة وأرواح من بداخلها مع ضرورة قيام مسئول تلك المنشآت بارسال موظفي الأمن للتدريب علي كافة النواحي الأمنية علي يد مجموعة من رجال الشرطة مثلما يحدث في دورات التنمية البشرية. بالاضافة إلي تأمين المنشآت بكاميرات تليفزيونية مجهزة بأحدث التفنيات العالمية والحديثة للكشف عن المفرقعات والمتفجرات والتعامل بعد ان ثبت ان الحواجز الأسمنتية والحديدية لا تستطيع وحدها في التصدي للهجمات الارهابية. ويوضح اللواء ممدوح كدواني الخبير الأمني ان فكرة وضع الحواجز الحديدية والاسمنتية بدأت في عام 67 أثناء الحرب بوضع "جدار" أمام باب كل عمارة لتفادي صدام الانفجار بالحائط وتم ازالتها بعد حرب 73 ولكن نظرا للظروف القاسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد الآن ومع تكرار الحوادث الارهابية جعل المنشآت العامة والشرطية تلجأ إلي وضع الحواجز الحديدية والاسمنتية كاحدي وسائل المنع وتخفيف الضرر الواقع نتيجة الانفجارات ولكن يجب الاستعانة أيضا بالكاميرات وان تكون كل مؤسسة مزودة بغرفة عمليات الكترونية لرصد المكان ولرسم صورة لواقع الشارع من المارة وحالات الاشتباه للتعامل معها والكاميرات موجودة بمديريات الأمن والمنشآت الكبري للكشف عن الجريمة.
