بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أصحاب المعاشات: الدولة اقترضت 160 مليار جنيه من أموال التأمينات منذ عام 2000
قال سعيد الصباغ. رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. إنه يوجد نحو 9 ملايين شخص. يحق له المعاش سنويا. ما يكلف الدولة نحو 100 مليار جنيه. مؤكدا أن هذا رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد أصحاب المعاشات. ونسعي إلي أن تشمل مظلة المعاشات كل مواطن مصري. ويكون مبلغ التأمين كافاً لتوفير حياة كريمة للمواطن
وأضاف ¢الصباغ¢ أنه للأسف الحكومة تدير ملف التأمينات والمعاشات بشكل خاطئ. وتنظر الحكومة إلي التأمينات والمعاشات. كأنها عبء علي الخزانة العامة. حيث ظهرت الكثير من التصريحات التي تقول پإن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليار جنيه سنويا. ولكن الواقع عكس ذلك.
پوتابع أن الدولة اقترضت نحو 160 مليار جنيه منذ عام 2000 من الأموال الخاصة بالتأمينات. ولا يتم احتساب فوائد عليها. والتي تصل إلي ما يقرب من 17 مليار جنيه سنويا. بجانب 80 مليارا لدي هيئة التأمينات تستثمر في شركات غير مسيطر عليها. إضافة إلي 126 مليار جنيه. خاصة بأصحاب المعاشات. بلا فوائد علي الإطلاق لدي الخزانة العامة. وهذا يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف أموال المعاشات. وقد طالبنا بلقاء الرئيس السيسي لعرض حلول المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات.
أكد البدري فرغلي پرئيس اتحاد المعاشات أن الحكومة الحالية لم تحقق أي انجاز يحسب لها لدي أصحاب المعاشات بل حرمتهم من أبسط حقوقهم .مؤكدا أن الاتحاد سوف يتقدم بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة في نهاية شهر نوفمبر الجاري. ضد سياسة وزارة التضامن. بالإضافة لعقد جمعية عمومية خلال أيام.پ
وطالب فرغلي بمعرفة أين ذهبت مليارات أصحاب المعاشات وأرباحها؟¢.پ
ووصف قانون المعاشات التي تعده الوزارة بغير المرضي لهم حيث تمت صياغته عن طريق بعض الخبراء الأجانب ضد مصالح أصحاب المعاشات. بينما تهتم الوزيرة باللقاءات التلفزيونية والسفر لحضور المؤتمرات الدولية وتترك أصحاب المعاشات يقتلهم الجوع والفقر والمرض.پ
وأضاف رئيس اتحاد المعاشات: ¢نحن في انتظار كارثة اجتماعية للمئات من أصحاب المعاشات في حال إقرار هذا القانون.
مناقشة المسودة خلال أيام
قانون التأمينات الموحد يدخل مراحله النهائية
تسارع وزارة التضامن الاجتماعي الزمن للانتهاء من مسودة مشروع قانون التأمينات الموحد تمهيداً لعرضه علي البرلمان قبل نهاية العام الحالي لإقراره. والذي يستهدف ضم 5 قوانين تخص مجال التأمينات في قانون واحد. يعمل علي تحسين أوضاع اصحاب المعاشات.
اكدت الهيئة القومية للتأمينات أن مسودة القانون وصلت إلي مراحلها النهائية في الصياغة والتنقيح. استعداداً لعرضه علي مجلس الوزراء وإرساله إلي مجلس الدولة قبل احالته للبرلمان. كاشفه أنه من المنتظر أن تدعو الوزارة خلال الشهر المقبل لعقد ورشة عمل موسعة لعرض مسودة القانون علي الخبراء ومناقشته مع وزارتي المالية والتخطيط وذلك قبل احالته لمجلس الوزراء.
وقالت الهيئة إنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية وايضا المراجعة النهائية للفحص الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية. مؤكدة أن الوزارة تسعي من خلال القانون الجديد إلي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات. ويعقد مجلس ادارة هيئة التأمينات خلال هذا الأسبوع اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون.
واضافت الهيئة أن القانون يهدف بشكل اساسي لإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير وتوحيد اجر الاشتراك التأميني في أجر موحد. وسيتم استحداث نص قانوني خاص بتصحيح اثر التضخم علي القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
ويأتي عزم الوزارة علي الانتهاء من القانون في الوقت الذي استعجل فيه البرلمان وزارة التضامن لعرض القانون. حيث اكدت لجنة القوي العاملة بالبرلمان أن قانون التأمينات الجديد علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني. حيث اكدت اللجنة أن هناك تأخراً من جانب الحكومة في احالة القانون كما وعدت وزير التضامن الاجتماعي منذ أكثر من شهرين. حيث امهلت اللجنة الحكومة شهراً للإنتهاء من القانون قبل أن تشرع اللجنة في اعداد قانون بديل عن قانون الحكومة.
ومن جانبه اكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أنهم في انتظار ظهور مسودة القانون للنور لمراجعتها وتحديد ما اذا كانت تلبي متطلبات اصحاب المعاشات أم لا. خاصة أنه اكد أن نقابة المعاشات كانت شريكاً مع وزارة التضامن في المراحل الأولية لصياغة القانون وحتي شهر يوليو الماضي آخر اجتماع تم بين وزارة التضامن والنقابة.
وأوضح الصباغ أن النقابة تابعت صياغة القانون مادة مادة. لافتاً إلي أنهم كان لديهم بعض تحفظات علي مسودة القانون التي عرضت عليهم في آخر اجتماع وقدموا تعديلات لبعض المواد. لافتاً إلي أنه من ابرز المواد التي طالبوا بأن ينص القانون عليها هي العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات تتناسب قيمتها مع قيمة التضخم. وهو ما كان مخالفاً لمسودة القانون التي استندت إلي توصيات الخبير الاكتواري الذي أكد استحالة أن تغطي صناديق التأمينات نسبة التضخم بالكامل.
وأشار إلي أنهم قدموا للوزارة عدداً آخر من المقترحات في مقدمتها أن يتم انشاء صندوق لأصحاب المعاشات لرعايتهم بما يتماشي مع المرحلة العمرية التي يمرون بها. لافتاً إلي أنهم طالبوا بأن ينص القانون علي أن يكون الاشتراك التأميني علي كامل الأجر وليس علي جزء منه. وأن يتم رفع الحد الأدني للاشتراك التأميني الذي بلغ حتي يونيو الماضي 160 جنيهاً. مطالبين بأن يبلغ الحد الأدني 700 جنيه ليضمن معاش يكفي حياة كريمة.
وأوضح أن هناك أزمة حقيقية في العمل بالقطاع الخاص. والذي لديه عماله تبلغ 23 مليون فرد منهم 11 مليون فرداً فقط مؤمن عليه والباقي يعمل بدون تأمين. هذا فضلاً عن أن متوسط الأجر التأميني لهم لا يتجاوز ال 400 جنيه. مشدداً علي أنه لابد من إلزام القطاع الخاص بالتأمين علي موظفيهم وبالأجر الحقيقي. ورفع الحد الأقصي لاشتراك الأجر الاساسي والمتغير إلي كامل الأجر حتي لا تكون هناك فجوة بين الراتب خلال فترة العمل والمعاش بعد تجاوز ال 60 عاماً.
وطالب الصباغ بضرورة مراجعة الصكوك من أموال المعاشات لدي الحكومة والتي تبلغ 293 مليار جنيه. لافتاً إلي أنه لابد من تعديل فائدتها من 9% للقيمة المتداولة في البنك والتي تبلغ 12.5% لافتاً إلي أن فرق الفاذدة هذا وحده سيوفر 20 مليار جنيه سنوياً تضاف لأصحاب المعاشات.
ومن أهم ملامح القانون المنتظر انشاء هيئة مستقلة لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات. حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً. كما سيعالج أزمة تدني المعاش مقارنة بالراتب. حيث سينص علي أن يكون التأمين علي الأجر الشامل. وليس علي الاساسي فقط. مع الغاء مسمي الأجر الاساسي والمتغير.
كما يضع القانون الموحد خطة لحل التشابكات مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية. ويبلغ حجم التشابكات مع وزارة المالية في السنة المالية الماضية 162 مليار جنيه.