آمال وآلام

أزمة السكر تكشف الحكومة

"يذهب وزير ويأتي غيره". ورغم ذلك تستمر الأزمات. فمن أزمة القمح والصوامع إلي الأرز وصولاً إلي أزمة "السكر" الأزمة الكبري التي تزداد يوماً بعد يوم رغم كل المحاولات المستميتة من الحكومة للقضاء عليها قبل يوم 11 نوفمبر المقبل الذي يخشاه الكثيرون في ظل حالة الغليان التي يعاني منها "الغلابة" الذين لا يملكون قوت يومهم ويكادون يموتون من "الجوع" وسط أكوام الزبالة وفي الصحراء والعشوائيات وتحت الكباري وفي الانفاق.
أزمة السكر لم تكن وليدة اللحظة حيث بدأت منذ أن طالب أصحاب مصانع السكر الثمانية بعدم استيراده حتي يستطيعوا بيع إنتاجهم المحلي وخاصة ان السكر المستورد أقل سعراً من المحلي وبالتالي لولا هذا القرار لتعرضت هذه المصانع لخسارة فادحة.
عقب هذا القرار استغل أصحاب المصانع الموقف وقاموا بتخزين آلاف الأطنان لتعطيش السوق حتي يتم رفع تعريفة الجمارك علي استيراد "السكر" إلي 20% بدلاً من 2% وبالتالي أصبح السعر العالمي للسكر أعلي من السعر المحلي. وهنا أجبرت المصانع الحكومية الدولة علي رفع سعر السكر المحلي إلي 6 جنيهات للكيلو لتعويض عجز الموازنة العامة الذي وصل إلي 12% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل غير مباشر حتي يرضي الجميع بالواقع ومن هنا كانت الأزمة الكبري.
أكد علي هذا الكلام بعض أعضاء مجلس النواب وأحمد الوكيل الذي واجه المتحدث الرسمي لوزارة التموين عبر إحدي الفضائيات. مضيفاً ان المصانع الحكومية هي التي تنتج "السكر" وهي التي تقوم بتوزيعه واستيراده. وبالتالي فالحكومة هي المتحكمة في كل شيء ونتيجة لسوء التوزيع من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية التي تكتفي بتوزيعه علي "السلاسل" الكبري وبعض المحال والسوبرماركت في القاهرة الكبري متناسين أهالينا في الصعيد وبعض مدن وقري وجه بحري الذين لا يجدون أمامهم سوي وسائل الإعلام المختلفة لوصول شكواهم ومعاناتهم إلي المسئولين.
ومن هنا جاءت أزمة "السكر" التي لا تزال تعلو الأحداث الأخري لانها تمس شريحة كبري من المجتمع المصري الذي مازال يبحث عن طوق النجاة.