رئيس اتحاد التموين والتجارة :

تعدد الأسعار انفلات.. ورقابة التموين ديكور

يشهد السوق حالة من تفاوت الأسعار للسلعة الواحدة يراها المواطنون نتيجة لغياب الأجهزة الرقابية التي وصفوها بأنها مجرد ديكور وأكذوبة مما دعا التجار لاستغلال الموقف والتلاعب بأسعار السلع مما جعلهم يطالبون بوضع تسعيرة جبرية. كما أن هناك العديد مما أطلق علي حملة "الشعب يأمر" والتي قام بها رجال الأعمال علي إنها شو إعلامي وأنه من المفترض أن الحكومة هي التي تخدم الشعب وتوفر له احتياجاته بينما يري الخبراء أن الأجهزة الرقابية تعمل ببطء لقلة أعداد مفتشي التموين فعددهم لا يتعدي 13 ألف مفتش منحت الضبطية القضائية ل 7500 منهم لذا لا يشعر المواطن بعملهم.
يقول حمدي جمال ماسح أحذية هناك تفاوت في أسعار جميع السلع وتختلف من منطقة لأخري حسب مستوي معيشة سكانها خاصة للسلع الضرورية والخضراوات فسعر كيلو السكر وصل إلي 13 جنيهاً بينما في المناطق الراقية تعدي 16 جنيهاً دون تدخل من الحكومة والجهات الرقابية التي تعاني من ضعف شديد يجعل المواطن يصفها بالأكذوبة.
شو إعلامي
يري رضا البدري بائع متجول حملة "الشعب يأمر" شو إعلامي لصالح التجار والمنتجين خاصة أن الحملة غير شاملة جميع السلع مؤكداً انها لو كانت من الحكومة لحققت نتائج لصالح الشعب الذي سيشعر بخفض الأسعار واقعياً.
وتعترض إيفون حسني مهندسة علي حالة الارتفاع المستمر في الأسعار علاوة علي اختلافها من محل لآخر فنجد سعر زجاجة الزيت بسوبر ماركت ب 13 جنيهاً بينما في المجمع لا تتعدي 9 جنيهات وعند البقال ب 11 جنيهاً وهي تحمل نفس نوع المنتج ناهيك عن أسعار الخضراوات والفاكهة التي تختلف من بائع لآخر بنفس السوق فنجد كيلو البطاطس يتراوح ما بين 4 و7 جنيهات علماً بأن الجودة واحدة وحجم الثمرة واحد وكذلك باقي الخضراوات. مطالبة بوضع تسعيرة جبرية لضبط الأسعار مثلما كانت تطبق بالماضي.
مجرد ديكور
عوض حسن السيد موظف يرجع انفلات الأسعار لضعف الأجهزة الرقابية حيث المرور يكاد يكون إجراء روتينياً وربما يكون مروراً علي الورق فقط ناهيك عن الممارسات الاحتكارية التي يتبعها كبار التجار ومنها تعطيش السوق مطالباً بوضع قانون لحماية المستهلك وتغليظ العقوبات علي التجار المخالفين.
تتفق معه في الرأي ماجدة توفيق قائلة: السلع كل يوم بسعر مختلف فالسوبر ماركت الواحد يبيع ذات السلعة بأسعار مختلفة مما يدل علي أن الأجهزة الرقابية مجرد ديكور مشيرة إلي ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية حيث أبسط السلع تباع بأسعار عالية جداً وتختلف من مكان لآخر مثل الطماطم نجدها في مكان ب 2 جنيه وآخر ب 4 جنيهات وعندما تسأل التاجر يقول تكاليف النقل ولكن بفرض سعر معين علي جميع التجار شريطة الالتزام به سيحقق هامش ربح ويحدث توازن للأسعار لصالح المواطن الغلبان الذي أصبح لا يملك قوت يومه لارتفاع سعره.
ويفضل مختار حافظ حسني محاسب تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الأساسية بينما تحديد هامش ربح علي الخضراوات والفاكهة هو الحل لمواجهة التفاوت في الأسواق بين تاجر وآخر.
ويؤكد محمد أحمد بالمعاش أنه لابد من وجود آليات تحكم السوق وتضمن عدم الاحتكار مع تثبيت السعر للسلع الرئيسية علي الأقل حيث إن هناك الكثير من الأسر استغنت عن سلع كثيرة فلم تعد تراها إلا في الشارع فقط ولا تستطيع شراءها فسعر البامية تعدي 20 جنيهاً والفاصوليا ب 15 جنيهاً وورق العنب وصل ل 40 جنيهاً أي فاكهة لا يقل سعرها عن 6 جنيهات وأي خضار لا يقل سعر الكيلو عن 5 جنيهات وهذا الارتفاع بدون مبررات مقنعة فارتفاع سعر الدولار لم يرفع الخضراوات والفاكهة فهي زراعة محلية.
ويعود العربي أبوطالب المستشار الاقتصادي ورئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية للحديث قائلاً: تفاوت الأسعار لتنوع أصناف المنتج الواحد من حيث الجودة والمواصفات كما أن سعر نفس المنتج يختلف من منطقة لأخري. لاختلاف السياسات المتبعة من مصنع لآخر فهناك مصانع توزع في المنافذ الخاصة بها وأخري تفضل سلاسل الأسواق وآخرون لهم أنظمة تسويقية متعددة وأسعارها واحدة في كل مكان وهناك أيضا عوامل تتسبب في اختلاف الأسعار للسلعة الواحدة من مكان لآخر لاختلاف لوجيستيات التسويق مثل التخزين وتعدد حلقات التداول والمصروفات الأخري فنحن في اقتصادات سوق حر فملايين الشركات تنتج منتجات متعددة وبالتالي لا يمكن فرض تسعيرة جبرية حيث إن السعر يتحدد حسب العرض والطلب ولا يجوز أن يجبر كل منتج بتحديد سعر بيع منتجاته وإنما يمكن صدور مرسوم بقانون يلزم المنتج بتحديد سعر بيع للمستهلك حتي يمكن الحد من إهدار حقوقه.
قلة المفتشين
ويشير أبو طالب إلي وجود رقابة بالأسواق ولكن لقلة أعداد مفتشي التموين مقارنة بعدد الأسواق حيث يوجد 13 ألف مفتش منتشرون علي أنحاء الجمهورية ومخصص لهم الأسواق المرخصة فقط وممنوح الضبطية القضائية ل 7500 منهم ويحتاجون للجان ثلاثية حتي يستطيعوا ممارسة مهامهم والموجود 2500 لجنة فقط وهذه أعداد غير كافية للمرور علي الأسواق علاوة علي وقف التعيين منذ 1990 لذا نجد أن مفتش التموين يده مغلولة خاصة أن القانون لا يساعده حيث لا يزال القانون 95 لسنة 1945 مطبقاً عندما كان دخل الفرد 4 دولارات امريكيةً وكانت الغرامة 50 جنيهاً لذا يجب تغليظ العقوبات عملاً بالمقولة "من أمن العقاب أساء الأدب" فالقوانين القديمة مسيسة وضعت لخدمة أشخاص بأعينهم مما حول قضايا التموين من قضايا أمن دولة طوارئ إلي جنح ومذكرات داخل الإدارات مع إلغاء عقوبة الحبس وسداد غرامة هزيلة لا ترعب التاجر مطالباً الحكومة بحماية المفتش لأداء مهام وظيفته لعدم وجود حماية أمنية له أثناء قيامه بحملات التفتيش.
وعن حملة الشعب يأمر يري أبو طالب إنها مجرد شو إعلامي تسويقي يقوم بالترويج للمنتجات لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية يقوم التاجر بالإقلال من المصروفات اللوجيستية وغيرها من المصروفات وهو رابح لا محالة كما أنه يوفر مصروفات الدعاية والإعلان طبقاً للمادة الاقتصادية أي منتج عرض بالأسواق صرف عليه دولار واحد لإنتاجه ينفق عليه 9 دولارات للدعاية لذا فإن الحملة مبادرة توفر عليهم مصروفات الدعاية الإعلامية والإعلانية وبالتالي تقل تكلفة المنتج لأكثر من 50% كما انها تزيد من المبيعات في فترة قصيرة وبالتالي منافسة أكثر.
بينما يري علي عامر شديد مفتش تموين ومدير عام الرقابة التموينية بشبرا الخيمة ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك بمصر الجديدة إلي أن حملة الشعب يأمر ما هي إلا شو إعلامي موجه تسويقي لا يشعر بها المواطن في الأسواق وتخدم رجال الأعمال لمساعدة الحكومة التي هي توفر لهم الوقود والطاقة لمصانعهم وترفع القمامة عن مخلفاتهم فهي بمثابة عرفان بالجميل من قبل رجال الأعمال للدولة كما أن الحكومة لن تتخلي عن الشعب فهي توفر له السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ المتنقلة للقوات المسلحة والتموين وكذلك المجمعات في محاولة لإعادة ضبط السوق ولكن المشكلة تكمن في أن الدولة لديها قصور في سوء إدارة الأزمات وهذا ما حدث عند أزمة الأرز والزيت خلال الشهور الماضية.
ويؤكد شديد أن غياب العملة الصغيرة تسبب في تفاوت الأسعار وتضخمها محذراً الحكومة من ارتفاع الأسعار في كل السلع إذا تم رفع سعر السولار والبنزين.