12 قراراً جديداً لاسترداد "حق الشعب"

فريق لمتابعة توصيات لجنة "أراضي الدولة" .. و200 فدان حداً أقصي للبيع للفرد بالمزادات

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة. أن طلبات التقنين تتوالي علي اللجنة يوميا. لافتا الي أن المساحات المطلوب تقنينها من أفراد أو جمعيات أو شركات. تعدت حتي الآن ما يزيد علي 200 ألف فدان. ما يعكس الثقة من المواطنين في اللجنة وحياديتها.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للجنة استرداد الأراضي أمس والذي شدد خلاله "محلب" علي أن اللجنة تلتزم بالقانون في كل اجراءاتها ولن تتردد في اتخاذ أي قرار يحقق مصلحة الدولة.
ووجه "محلب" خلال الاجتماع الشكر لاعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة لما حققوه من نتائج الفترة الماضية سواء علي مستوي إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان في مناطق عدة اضافة الي مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والري والأوقاف والتجارة الداخلية أو علي مستوي المزادات والتي بلغت حصيلة بيع نحو 4000 فدان منها فقط حتي الأن أكثر من 350 مليون جنيه.وقال محلب انه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوادي النطرون باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان في يومين فقط بنحو 152 مليوناً ومتوقع أن تتعدي حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه.
وأكد أن اللجنة ستضاعف جهدها الفترة القادمة ولن تقصر عملها علي المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر اسكندرية الصحراوي وانما ستفتح ملفات الأراضي علي مستوي الجمهورية وسوف يتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الاسبوعية القادمة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح علي المخالفات. شهد الاجتماع مجموعة من القرارات المهمة في سبيل الاسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة كان في مقدمتها الموافقة علي اقتراح اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.
القرار الثاني كان التأكيد علي أن بيع الأراضي المستردة بالمزاد العلني يلتزم بالحد الأقصي للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسين ألفا للمساهمة ولا يجوز تجاوز هذه المساحات وفي حالة تجاوزها سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة.
ثالثا تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطني لمعاينة الأراضي الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتي تقدر بنحو 200 ألف فدان علي الطبيعة وحصرها وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضي للبدء في اجراءات تقنينها للجادين.
رابعا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات اراضي المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي للمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف في الاراضي الواقعة في هذه المساحة.
خامسا تشكل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتي تبلغ مساحتها 737 فدانا حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعي الي اقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعي الرسمي.
وأكد المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة علي مستوي الجمهورية ليكون بداية لتحويلها من العشوائية الي التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها الي النشاط الرسمي كشرط للتقنين لهم.
سادسا تكليف هيئة التعمير بالاستمرار في حصر التعديات الموجودة علي أرض الشركة الدولية بطريق الاسماعيلية الصحراوي والتي تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان. حيث انتهت المرحلة الأولي من الحصر الي رصد 128 حالة تعد علي نحو ألف فدان فقط من المساحة الكلية.
قررت اللجنة أيضا مخاطبة وزارة الري لمعرفة مصدر الري المتاح لهذه الأراضي كشرط للتقنين. وفي الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الأرض لمباحث الاموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب في كل هذه التعديات عليها.
سابعا اعتماد المرحلة الاولي من الحصر الذي أجرته هيئة التعمير للأراضي الواقعة علي طريق الفيوم والذي شمل نحو 8 آلاف فدان علي أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطني لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الري عن المقنن المائي المسموح لهذه الاراضي للبدء في اجراءات تقنينها وفقا للقانون.
في نفس الاطار جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر اراضي طريق المنيا والتي بلغت نسبة الحصر فيها حتي الان نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20% فقط من اجمالي اراضي هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطني.
وتيسيرا علي طالبي التقنين والتصالح في المخالفات جاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبي للبدء في تحصيل المخالفات المستحقة علي مالكي اراضي المشروع.
عاشرا عدم التقنين لأي مساحات اراض زراعية في نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط علي المياه الجوفية وأي زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفي.
وجاء القرار الحادي عشر بالغاء البند الثالث في كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للاراضي المستردة والذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائي أو لأي سبب فسيتم استرداد الارض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام بأي فوائد أو تعويض.
ارتبط بذلك القرار الثاني عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضي المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون معوقات وبالشروط التي تضمنتها كراسات الشروط وعدم السماح بأي محاولات لتعطيل تسليم هذه الاراضي.
وشدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب علي ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلي ومالكي الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضي المستردة للتأكد من أن اراضي الدولة لا يتم استغلالها في تحقيق أهداف أخري غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال اسماء وشركات وهمية وفي الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة مطالبا بالزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقي قيمة الأرض. ولفت إلي أهمية سرعة الانتهاء من حصر الأراضي بالمحافظات وأن تقدم هيئة التعمير جدولا زمنيا للحصر.