رئيس مصلحة الجمارك أمام الغرفة الأمريكية :

تغيير شامل في المنظومة الجمركية خلال شهرين

أكد د.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المنظومة الجمركية ستشهد تغييرا ملحوظا خلال الشهرين القادمين تطبيق منظومة المتعاملين والافراج عن طريق الخط الاخضر. واستخدام اجهزة الكشف بالاشعة عن الرسائل الواردة بالمنافذ الجمركية والانتهاء من الربط الالكتروني بين كافة المنافذ.. وذلك بما يضمن توحيد إجراءات الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات وسرعة الافراج عن البضائع المستوردة واحكام الرقابة والتصدي للتهريب الجمركي.
وقال عبدالعزيز خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية بمصر برئاسة حسن حجازي ان الجمارك شهدت خلال الشهور العشرة الماضية تشخيصا كاملا لكافة عمليات التهريب الجمركي وتم تحرير 36 ألف محضر تهرب خلال سنتين. شملت دخول سلع ممنوعة كالمخدرات والاسلحة وأدوات التجسس والمنشطات وغيرها بالاضافة الي محاولات التلاعب في الفواتير والمستندات.
وأشار إلي أن 58 جهازا للكشف بالاشعة يجري تركيبها بالمنافذ حاليا منها 15 سيارة متحركة ستدخل 15 منفذا خلال الاسابيع القادمة لتصبح 45% من المنافذ مغطاة باجهزة الكشف بالأشعة. بالاضافة الي تغطية جميع المنافذ باجهزة الكشف عن الافراد والامتعة الشخصية.. كما انه سيتم خلال ايام اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمصلحة الجمارك متضمنا كافة اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالجمارك.
وأضاف : أنه يجري حاليا التنسيق بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لاحكام الرقابة علي فوضي الاستيراد وعلي اصدار البطاقات الاستيرادية. حيث اثبتت التحريات ان عددا كبيرا من المستوردين يستغلون حاجة المواطنين البسطاء للمال ويستخرجون باسمهم بطاقات استيرادية لاستيراد سلع ممنوع استيرادها وتهريبها او التحايل علي السلطات الجمركية. بالاضافة الي انتشار عمليات تأجير البطاقة الاستيرادية.. موضحا ان وزير التجارة والصناعة استجاب لتوصيات المصلحة وتم اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستيراد يضع المستوردين تحت المسئولية. وفي حالة المخالفة يمنح الدولة حق تحصيل حقوقها من التأمين المدفوع عند القيد في سجل المستوردين. ومنح قيمة فعلية للبطاقة الاستيرادية.
واكد انه تم وضع 700 شركة في القائمة السوداء ومنع تعاملها مع الجمارك بسبب المخالفات المستمرة التي ارتكبتها في عمليات الاستيراد. واضاف ان عمليات التهريب في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كادت تؤدي بالصناعة المحلية الي الانهيار. وان هناك عددا من الشركات احترفت ضرب الفواتير. ولا يعقل أن تمنح شركة موردة خصما تجاريا يصل الي 70% من السعر المعلن.
وأوضح انه بالنسبة لتأخر الافراج عن المواد الكيماوية المستوردة. فان السبب لايرجع في معظم الاحوال الي الجمارك وانما للجهات الاخري المعنية بالافراج عن الرسائل المستوردة. مشيرا الي أنه تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي أن يتم الافراج عن تلك المواد في فترة لاتتجاوز 3 ايام كحد اقصي.
من جانبه.. طالب حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية بضرورة تصنيف المستوردين ووضع قائمة بيضاء للمستوردين الجادين والملتزمين. وان يتم التفرقة بينهم وبين غير الملتزمين.
كما طالب بضرورة تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين بالشركات للتدريب علي وظيفة المخلص الجمركي والافراج عن البضائع بما يمنع حدوث اي اخطاء تتسبب في تأخير الافراج عن البضائع او تضع المستورد تحت طائلة القانون والعقوبات.