بالمناسبة

.. والشعب مأمور بالإنتاج!!

نعم الشعب من حقه ان "يأمر" وتكون له الكلمة العليا في البلاد.. لكن قبل ذلك كله لابد ان ينتج ويعمل ويتحمل مسئوليته كاملة أمام البلاد والعباد بالعمل والانتاج.. حقاً من "لا يملك قوته لا يمتلك قراره" هذا ما يجب ان نعلمه لأبناء الشعب العظيم.. وعندما يأمر لابد ان تكون الأوامر الصادرة متاحة يصدقها العقل والمنطق.. من هنا لابد ان ننظر لمبادرة "الشعب يأمر" بنظرة صادقة حتي نصدق أنفسنا ثم يصدقنا الاخرون.. ولابد ان نعرف جيداً ان الاستثمار دائماً لا يعترف بالخسارة حتي لا يموت.. بالطبع لا يوجد أحد علي الارض لديه الاستعداد للخسارة أو الموت والخروج من السوق.. بالتالي يجب علينا ألا ننساق وراء الشعارات الوهمية التي يطلقها البعض من هنا وهناك تحت مظلة "الشعب يأمر" ونصدر للجميع مشهدا لا يليق بالشعب المصري العظيم المحترم.
تخفيض الاسعار بنسبة 20% يحدث فقط في الاكازيونات وعلي السلع الراكدة بهدف التخلص منها.. بالتالي ان ما يعلن الان في مبادرة "الشعب يأمر" لا يمت للواقع بصلة ليس نتيجة لعدم تعاون أصحاب الاعمال مع شعبهم الاصيل انما نتيجة لسياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح التي وضعتها منظمة التجارة العالمية "الجات" وهي لا تسمح بالتسعيرة الجبرية أو تحديد هامش.
إن مخاطبة الشعب المصري بالمنطق غاية في الأهمية فهو شعب من أذكي شعوب العالم ولا يسمح لأحد ان يخدعه أو يتاجر باسمه كما يحدث الان.
ان مواجهة أزمة ارتفاع الاسعار لها آليات عديدة بعيداً عن مبادرة "الشعب يأمر" وعلي الحكومة ان تتحمل مسئوليتها كاملة أمام ارتفاع الاسعار باستخدام أدوات حقيقية لخفضها.. اقترح انه لا بديل عن القضاء علي الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك والتي أصبحت تتزايد بشكل مخيف مؤخراً ورفعت أسعار السلع بنسبة 100% عن سعر المصنع "المنتج" انه يقتضي علي الدولة ايجاد منافذ حقيقية لبيع السلع تنتشر هذه المنافذ في جميع أحياء المدن علي مستوي الجمهورية.. يطرح فيها المنتجات بأسعار المصنع مع هامش ربح قيمة النقل والاجور فقط ففي هذه الحالة نكون قد نجحنا في تخفيض الاسعار بأكثر من 70% من قيمتها الحالية في السوق.. بذلك نكون قد حققنا الهدف المنشود دون ان نضع الشعب المصري المحترم في مشهد المتسول في غياب من الدولة.
ان المتاجرة باسم الشعب المصري قد تضعه في صورة لا تليق بتاريخه وأمجاده فالتاريخ لا يرحم والشعب لا يسامح.