المبادرات التي تطلقها المؤسسات الصحفية والمحطات الفضائية خلال الفترات الماضية والفترة الحالية توكد ان أعضاء الحكومة لا يفكرون ولكنهم يجلسون مثل عامة الشعب يترقبون المشهد وينتظرون من يخرج عليهم بفكرة تكون طوق النجاة لبقائهم أطول مدة ممكنة علي كرسي الوزارة.. مبادرة اخبار اليوم للنظافة التي انطلقت منذ عدة أشهر وانتهت بنجاح في وقتها لاقت اقبالا كبيرا من المواطنين والمحافظين وشارك فيها الجيش المصري العظيم وحققت نجاحات كبيرة ولكن بمجرد انتهاء الوقت المحدد للمبادرة عادت الأوضاع كما كانت من قبل وبدات مقالب الزبالة تعود للشوارع رغم ان الذين كانو يعملون وقت الحملة لا يزالون في مواقعهم ومعهم الكوادر البشرية والمعدات وكأن ما كانوا يقومون به من تجميل ونظافة ما هو الا حالة استثنائية لان عدسات المصورين كانت تراقبهم وتلاحقهم .. والحقيقية أنة كان يجب ان تستمر الحملة وتستغل المبادرة لتكون مرحلة جديدة في تعامل القائمين علي النظافة في التعامل مع الشارع المصري.. لا اعرف من صاحب القرار او المسئول عن عدم السماح بالتراخيص لمصانع اعادة تدوير القمامة وتحويلها الي طاقة وسماد.. اعرف ان مافيا الزبالين قوية ومؤثرة وقادتها مليونيرات ولكن سلطة الدولة أقوي بكثير ولذلك مطلوب فورا السماح باستخراج تراخيص للمصانع التي ترغب بالاستثمار في المخلفات خاصة وأنها استثمارات بمليارات الدولارات ويكفي انها ستخلصنا من القمامة التي أصبحت القاسم المشترك في حياتنا اليومية.. ما ينطبق علي حملة حلوة يا بلدي ينطبق علي حملة (الشعب يأمر) والذي أطلقها الزميل الاعلامي عمرو اديب وسارع بمساندتها ودعمها الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الاخبار لانها مبادرة تمس حياة المواطنين اليومية وبالتحديد في المأكل.. مبادرة الشعب يأمر قد تنجح لعدة أسابيع لانها جاءت في وقت يعاني منه الشعب من ارتفاع جنوني في الأسعار ولكنني اتساءل أين الحكومة من هذه الأفكار؟ وبما ان الجالسين علي كراسي الوزارة مستويات فكرهم لم ولن تصل الي هذا المستوي لتوفير الحياة المتوازنة للمواطنين فلماذا يجلسون في اماكنهم؟! صحيح ان الاعلام شريك رئيسي في كشف الحقائق وتوجيه الراي العام ولكن الدولة المصرية من خلال الحكومة عليها ان تتبني كل يوم فكرة من خارج الصندوق ليشعر المواطن ان هناك من يقف معه.. اعتقد ان هذه الحملة ستكون الطبقة المتوسطة هي المستفيد الأكبر منها بعد ان نجحت الدولة بنسبة كبيرة في توفير السلع الاساسية للغلابة باسعار معقولة من خلال المنافذ الرسمية في المجمعات ومنافذ الزراعة والجيش.. بالمناسبة الطبقة المتوسطة في مصر والتي تمثل رمانة الاتزان الرئيسية للدولة قد تنضم الي الطبقة الفقيرة في اقل من عام لو استمر الأداء الاقتصادي المتردي بهذا الشكل.. ونعود الي مبادرة الشعب يأمر والتي تهدف الي تخفيض أسعار السلع الاساسية في السوق لمدة ثلاثة أشهر واتساءل لماذا ثلاثة أشهر فقط؟ أليس من حقنا ان نحصل علي سلع باسعار ثابتة ورسمية طوال العام؟! اصبحنا نعاني من ارتفاع أسعار جميع الخدمات بجانب الدروس الخصوصية والتي تلتهم علي الأقل نصف دخل الاسرة المصرية ومازالت الحكومة مصممة علي نظام التعليم الفاشل وخاصة في الثانوية العامة.. اعتقد ان الاعلامي عمرو اديب مطالب بان يضيف ملحقا سريعا للمبادرة بعنوان (الشعب لازم يشتغل) لان إطلاق اي مبادرة مع اللامبالاة والسلبية التي يعيشها الشعب لا يمكن ان تحقق أهدافها.. الأسعار لا يمكن ان تتراجع الا اذا زاد الانتاج وشعر المنتج ان المخازن مكدسة بالبضائع وعليه ان يتخلص منها ليبدأ في انتاج سلع جديدة بمواصفات احدث وهو ما يحدث في جميع دول العالم.. وبطبيعة الحال لا يوجد فائض للإنتاج الا اذا كان هناك ايد عاملة تستطيع ان تعمل 3 ورديات لتعمل المصانع بكامل طاقتها وهنا سيزيد حجم المعروض في الاسواق وتزداد المنافسة وتنخفض الأسعار.. أشك ان اي تاجر او صانع من الممكن ان يضحي بهامش الربح الا اذا تعرض لضغوط تنافسية عادلة تجبره علي الانصياع لمطالب المواطنين.. عنوان المبادرة يجعلني اتساءل: لماذا لا يأمر الشعب في تعاملاته مع الجهاز الاداري للدولة في إنهاء المصالح بداية من التعامل مع شركات الغاز والكهرباء والمياه والمرور والادارات التعليمية والتأمينات والشهر العقاري وخلافة.. نحتاج الي تحويل المبادرة الي عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن لان من بيننا التاجر والصانع والمستهلك..علينا ان نصدق أولاً اننا في مرحلة شديدة الخطورة وعبورها سينعكس علينا جميعا اما استمرار لغة الجشع والصعود علي جثث وأشلاء بَعضنَا البعض فستكون النتائج أفظع بكثير من ارتفاع الأسعار والنظافة.. دعونا نعمل معا للصالح العام بعيدا عن المصالح الشخصية وكل التقدير لمبادرة الزميل عمرو اديب وسنتابع ان كان هناك مواطنون يساندون الدولة المصرية بجد ام تكون المساندة للشو الاعلامي فقط.. دعونا ننتظر.. وتحيا مصر.