مدبولي يفتح الطريق أمام القطاع الخاص للشراكة:

الصرف الصحي ل 818 قرية خلال عامين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق السعي لتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الصرف الصحي خاصة في القري من خلال تنفيذ مشروعات في 818 قرية لتصل نسبة التغطية إلي 5.32% حتي 2018 كما نجهز حاليا لتنفيذ مشروعات تصل بالخدمة إلي نحو 50% خلال 24 أو 30 شهرا.
قال الوزير خلال لقائه مسئولي المقاولات المتخصصة بالقطاعين العام والخاص ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والتمويل الكامل للمشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي للقري من خلال الوصول بنسبة التغطية خلال عامين إلي نحو 50% ونأمل مشاركة شركات القطاع الخاص في المشروع الضخم بجانب الشركات الحكومية التي تنفذ بالفعل عددا ضخما من المشروعات لافتا إلي ان كل شركة قد تحصل علي 50 قرية للعمل فيها بالتوازي لانجاز المشروع لأن توصيل الصرف الصحي سيحدث نقلة لأهالينا في القري.
استفسر ممثلو الشركات عن الدراسات الخاصة بالمشروع ومدي امكانية توفير الأراضي في القري والتعاون مع شركات أخري للأعمال المدنية فأكد مدبولي ان هناك دراسات كاملة باعداد السكان وموقف الخدمة والطاقات التصميمية المطلوبة وتوفير الأراضي في جميع القري المقترحة واتاحة كامل الحرية للشركات للشراكة مع أخري للأعمال المدنية.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ان هناك امكانية لتوحيد التصميمات لبعض القري المتماثلة وهو ما سيعد توفيرا للوقت.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير انه من المقرر انجاز 818 قرية بنسبة 1.17% حتي 30 يونيو 2018 لتصل نسبة التغطية إلي 5.32% وهو ما يمثل أكبر من ضعف النسبة الحالية والتي تصل إلي 3.15% بينها 32 محطة ل 187 قرية ومطلوب توسعات ل 34 محطة تخدم 259 قرية وهناك 17 محطة للمعالجة جار تنفيذها تخدم 51 قرية و9 محطات معالجة قائمة تخدم 75 قرية يصل اجمالي القري إلي 554 قرية بها 4 ملايين و609 آلاف و574 مواطنا.
وأوضح الدكتور سيد اسماعيل مستشار الوزير للمرافق ان هذه القري تقع في محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والبحيرة والاسماعيلية والقليوبية.
إلغاء تخصيص 83 شقة
علي صعيد آخر قال المهندس صلاح حسن انه تم مخاطبة صندوق التمويل العقاري لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المواطنين المخالفين حيث تم التأكيد مسبقا في اعلانات الحجز انه لن يسمح لأحد بالاستفادة أكثر من مرة بالوحدات المدعومة من الدولة موضحا ان هناك اقرارا تم التوقيع عليه من جميع الحاجزين بعدم مخالفتهم للشروط علي ان جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته بأن الحاجز لم يسبق له الحصول علي أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم اسكاني حكومي آخر كما انه لم يتمتع هو أو زوجته أو أولاده القصر بالحصول علي أي قرض تعاوني اسكاني من أي جهة كانت كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم ولا يمتلك أي وحدة سكنية من قبل ويصل عدد الوحدات المطلوبة الغاء تخصيصها 83 شقة.