أكدت وزارة الكهرباء والطاقة العمل لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط بين شبكتي كهرباء مصر والسودان والذي يأتي ضمن مشروع الربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي والذي يضم إثيوبيا كذلك وأن الأجهزة المساحية تقوم بعمل مسح لاختيار أفضل مسارات خطوط الربط حيث ستقوم كل دولة بتنفيذ الجزء الخاص بها في أراضيها وأنه تم اختيار نظام التيار المستمر لضمان تبادل أكبر قدر من الطاقة بين البلدين بقدرات تصل لأكثر من 3 آلاف ميجاوات. أوضح د.محمود شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة للبلدين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البشير من شأنها إعطاء دفعة قوية لمشروعات التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين وهي مشروعات متعددة نظراً لثراء البلدين بمصادر الطاقة وخاصة المائية والمتجددة وأنه يجري حالياً تحديث الدراسات السابقة التي أجريت لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني والتي أجريت منذ فترة طويلة حيث أكدت الدراسات علي الجدوي الاقتصادية للمشروع والتي أجريت علي الجهد 220 كيلو فولت كمرحلة أولي وعلي الجهد 500 كيلو فولت في المرحلة التالية إلا أن الاستشاري العالمي لمشروع الربط بين دول حوض النيل الشرقي أوصي أن يكون الربط علي الجهد المستمر لضمان تبادل أكبر قدرات ممكنة في الاتجاهين. أكد الوزير أن مصر لن تدخر جهداً لدعم أشقائها في السودان بالخبرات المتراكمة لديه لاستكمال الشبكة الكهربائية وكهربة الريف واستغلال الطاقات المائية وأن شركات القطاع الخاص المصرية قامت بإنشاء العديد من المشروعات في السودان حيث تم إنشاء عدد من المصانع المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية. المحولات. لوحات التوزيع الكهربائية. والأعمدة الخرسانية المخصصة لنقل الطاقة. أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أن هناك اتفاقاً وتفاهماً لربط شبكات كهرباء كل من مصر والسودان وإثيوبيا في شبكة واحدة وأن الخطوات التنفيذية لهذا المشروع تتم حالياً من خلال مشروع الربط مع السودان المرتبطة بالشبكة الإثيوبية وأن ذلك سيمكن مصر ودول حوض النيل من إنشاء منظومة كهربائية موحدة تساهم في توفير احتياجات الشعوب الإفريقية من الكهرباء وتجذب الاستثمارات العالمية لتنمية القارة. أشار إلي أن وفود من خبراء الشركة القابضة قاموا بزيارات متعددة للسودان لاستكمال الدراسات التي أعدها الاستشاري لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.