تعلن وزارة الكهرباء والطاقة مطلع الأسبوع المقبل عن اختيار الاستشارى العالمى لإجراء الدراسات التكميلية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا، يستوعب 3200 ميجاوات من الطاقة النظيفة من المساقط المائية يتم نقل 2000 ميجاوات منها إلى مصر. وكشف مصدر بالكهرباء والطاقة عن أن الوزارة انتهت منذ أيام من إعداد مناقصة الربط الثلاثى لدول حوض النيل "مصر- إثيوبيا- السودان"، حيث حددت الأسبوع المقبل موعداً نهائيا لفتح المظاريف الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية لاختيار استشارى عالمى لمشروع الربط. وقال المصدر إن 3 شركات عالمية تقدمت بالفعل للمناقصة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تقييمها الشهر القادم على أن يوضع فى الاعتبار، أن تشمل الدراسات التكميلية طرق التمويل والملكية وإدارة المشروع لاختيار الشركة المنفذة للمشروع. وأضاف أن المشروع سيمثل عودة استراتيجية للعلاقات المصرية مع دول حوض النيل بعد سنوات من النزاع على المستوى الرسمى والشعبى، بالإضافة إلى تحديد عدد من المشروعات لدعم التعاون بين البلدين بناء على طلب الجانب الإثيوبى، ومن بينها تنمية الكوادر البشرية الإثيوبية وتقديم الدعم الفنى والمشورة لقطاع الكهرباء لتنفيذ برامج تدريبية فى مجالات مشروعات آلية التنمية النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات كهربة الريف وصيانة وتشغيل شبكات النقل للجهد العالى وتكنولوجيات الطاقات المتجدد، على أن يتم تقديمه كمنحة مصرية. وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار التعاون القائم مع الجانب الإثيوبى فى العديد من المجالات، حيث تم تدريب 55 متدربًا من خلال المنحة التدريبية التى تقدمها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية فى مجال التصنيع المحلى بإنشاء مصانع للعدادات الكهربائية والكابلات ويجرى الآن الإعداد لتصنيع المحولات واللمبات الموفرة للطاقة. ويوفر مشروع الربط مع دول حوض النيل تبادل الطاقة كهربية بين مصر ودول الحوض لاختلاف أوقات الذروة بينهم.