انضم اليوم الثنين العاملون بشركة أنابيب البترول التابعين لابيسكو لاعتصام العشرات من زملائهم بشركة بترول بلاعيم وجابكو أمام مجلس الوزراء صباح اليوم .و طالب مرتضى منصور المحامى بالنقض والادارية العليا عبر الطعن المقدم منه امام محكمة القضاء الادارى بطلب وقف تحرير عقود تثبيت الطالبين من قبل شركة ابيسكو استعجالا والغائة موضوعا والزام شركات قطاع البترول بتحرير عقود صادرة منها بتثبيت الطالبين بها مع حفظ كافة حقوقهم فى التعويضات عن الاضرار التى اصابتهميقول احد سعدة احد القيادات العمالية بشركة جابكو لقد تم عقد اجتماع موسع بين قيادات قطاعات البترول والنقابة العامة للبترول وتم اتخاذ عده قرارات على ان يتم تطبيقها بشكل سريع وفورى من اجل تحقيق الاستقرار للعاملين بقطاع البترول ونص البند خامسا من القرارات على ان يتم نقل العمالة الفنية والادارية التى امضت عامين بشركة ابيسكو والموجودة لدى شركات البترول على ذات الشركات التى يعملوا بها وفقا لما هو قائم حاليا بهذه الشركات وقد تم التوقيع على تلك القرارات من قيادات قطاع البترول بما فيهم وزير البترول الحالى عبدالله غراب والذى كان يشغل وقتها الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول .واضاف سعدة نفاذا لهذا الاجتماع قام الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وهو وزير البترول الحالى باصدار قرار بتاريخ 10/2/2011 نص البند الرابع منه على ان يتم نقل وتثبيت العمالة الفنية والادارية التى امضت عامين بشركة ابيسكو والموجودة بشركات البترول على الوظائف التى يعملوا بها ووفقا لما هو مطبق بلوائح شركات البترول علما بأن عماله الخدمات سيتم تثبيتها بعقود دائمة بشركة ابيسكو والذين امضوا سنتين للعمل بها ونص البند الخامس من القرار على تشكيل لجنة عامة من الشركات القابضة والهيئة العامة للبترول وبمشاركة النقابة العامة للبترول لبحث المشاكل الناجمة عن التطبيق للبث فى حلها وانتهى القرار باتخاذ الازم نحو التنفيذ على ان يسرى ذلك اعتبارا من 1/3/2011فيما قال ابراهيم مرسى احد القيادات العمالية بشركة بترول بلاعيم أنه لا يجد ما يدعو لتجميد قرار النقل والتثبيت خاصة مع الايجابيات العديدة التي ستتبع تنفيذ القرار وأهمها شعور العامل بالأمان والاستقرار والانتماء لمكان العمل كما سيوفر للشركات المبالغ الإضافية التي تحصل عليها ابيسكو دون أي ارتباط مباشر بالعمال.وأتبع مرسى أنه يتعجب من موقف المسئولين بقطاع البترول خاصة في ظل ثورة أهم أهدافها العدالة الاجتماعية, وتساءل عن سبب وحيد يحول دون تنفيذ القرار خاصة في ظل تنصل الوزير الحالي من مسئوليته تجاه تنفيذه.الجدير بالذكر أن العاملين قاموا بسلسلة من الاحتجاجات خلال هذا الشهر أمام مجلس الوزراء دون ان يتمكنوا من مقابلة شرف, كما عقدوا عدة اجتماعات داخل الاتحاد العام لعمال مصر انتهت بتضامن الاتحاد مع مطلبهم الشرعي.